%78 من الجزائريين مع تأجيل الرئاسيات بشرط التوافق والإصلاحات!

حسب استفتاء إلكتروني لحمس سيوسع إلى 48 ولاية

كشفت حركة مجتمع السلم عن نتائج الاستبيان الذي أطلقه رئيسها، عبد الرزاق مقري عبر صفحته الشخصيّة على "الفيسبوك بوك" خلال ال24 ساعة الأخيرة، حيث أكدت توجّهات الجمهور المشارك في الاستفتاء الإلكتروني تأييد الخيار الرابع الذي يقترح "العمل على تأجيل الانتخابات لمرحلة انتقالية لمدة سنة عبر توافق بين السلطة والمعارضة وإصلاحات دستورية وسياسية وانتخابية بضمانات متفق عليها".
وحسب منشور "مقري" فقد أدلى 2343 مصوّت في عمليّة سبر الآراء، والتي عكست الاهتمام الكبير بالشأن السياسي عند الجزائريين الناشطين في وسائط التواصل الاجتماعي، والذين باتوا يمثلون نسبة معتبرة من الرأي العام الجزائري، مضيفا أنه حينما تتاح الفرصة للجزائريين للتعبير الحر عن آرائهم فإنهم يهتمون بقضايا الشأن العام عكس ما يشاع بأنهم لا تهمهم السياسة ولا يتابعون شأن الأحزاب، موضحا أن هذا الاهتمام يؤكد حالة احتقان شديدة لدى عدد كبير من الجزائريين يعبرون عنها بغضب شديد تجاه السلطة إلى حد نسيان التعبير عن موقفهم السياسي والدفاع عنه، حيث إنّ الذين علقوا إيجابا أو سلبا ولم يصوتوا بلغ 1252.
وأوضح مقري أنه "رغم الضجة الكبيرة التي حاول إحداثها عدد من المناوئين لفكرة التأجيل على قاعدة التوافق والإصلاحات ظهر أن الموافقين على هذا التأجيل بالشروط المذكورة أغلبية مريحة جدا 78.46% من الأصوات المعبر عنها ب: 1091صوت".
وعلّق رئيس حمس بأنّ الاستبيان بيّن بأن أزمة الثقة بين الجزائريين عموما وتجاه السلطة الحاكمة خصوصا كبيرة، إذ الجميع يحذر من إمكانية الغدر وعدم الوفاء بالعقود، وقد عبر عن عدم الثقة في تعهدات السلطة الذين صوتوا لصالح التأجيل والمعارضون والمتحفظون.
كما أظهر الاستبيان ضعف شعبية الخيارات الأخرى مثل (العهدة الخامسة، التمديد، الانتخابات في آجالها دون ضمانات النزاهة)، حيث نسبة 6.60% من الأصوات المعبر عنها فقط، حسب مقري.
وتعقيبا على موقف المعترضين على مبادرة الحركة بشأن التأجيل، قال مقري إنهم لا يقدمون أي بديل آخر لإخراج البلد من الأزمة وضمان مستقبل الديمقراطية ونزاهة الانتخابات، فضلا عن أنّ قطاعا من المشاركين في سبر الآراء أدخلوا خيارا خامسا، بنسبة 14.94% ، لكنهم غير متجانسين، بل في بعض الأحيان متعارضين بين الدعوة للثورة على النظام وتنظيم انتخابات ولو كانت مزورة.
وأعلن مقري في منشوره أنّ الحركة ستقوم بتنظيم استبيان ميداني في 48 ولاية ضمن شريحة تقدر بخمسة آلاف بالاعتماد على هياكلها المحلية والمتعاونين معها في المجتمع المدني وفق التطورات السياسية المنتظرة.
ع.ح