حدود القطاع العام والمتوقع من القطاع الخاص

بدأت معركة الرئاسيات بعد استدعاء الهيئة الانتخابية مباشرة للاقتراع المزمع تنظيمه في الثامن عشر من شهر أفريل القادم. وفي انتظار ما ستكشف عنه برامج المترشحين تظل موضوعات محددة محتفظة بصلاحياتها في التداول السياسي والحزبي ومنها موضوع القطاع الخاص من خلال موقعه ضمن السياسات العاملة للدولة وهو ما يجعل المتعاملين الاقتصاديين الخواص في حالة ترقب لمصير رأس المال الخاص ضمن اللعبة الرئاسية. فما هي الرهانات التي تنتظر هذا النوع من رأس المال؟ وما هي حدود التدخل الحكومي من خلال ميزانية الدولة في رسم التوازن الاقتصادي العام من خلال أداء القطاع العام؟
أزمة الموازنة
تمر الدول المنتجة للنفط حاليا بأزمة حدود الموازنة جراء التراجع الحاد في أسعار البرنت، ما أثر سلبا على وتيرة إطلاق المشاريع الحكومية وخلق الوظائف. وعلى سبيل المثال وفي الجزائر ومنذ العام 2015 أخذ صندوق ضبط الايرادات في التراجع لينتقل رصيده من سقف 65 مليار دولار إلى 700 مليون دولار العام 2017. ونفس الشيء بالنسبة للجباية النفطية إذ – وخلال 06 سنوات (2013– 2018) وأخذا بعين الاعتبار تراجع سعر صرف الدينار الجزائري إلى الدولار – شهدت موجة تراجعات شديدة الارتباط بسعر البرميل من النفط على النحو التالي: 21 مليار دولار، 20 مليار دولار، 17 مليار دولار، 16 مليار دولار، 20 مليار دولار، 25 مليار دولار.
الانعكاس كان سريعا على وضعية النموّ وعلى وضعية بعض المؤشرات الكلية إذ نسجل ما يلي:
1- تراجع احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي من سقف 197 مليار دولار العام 2014 إلى عتبة 82 مليار دولار في نهاية 2018 .
2- تراجع صندوق ضبط الايرادات من سقف 65 مليار دولار إلى 700 مليون دولار خلال نفس الفترة المذكورة.
3- ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 20 مليار دولار متوقع للعام 2019.
4- تراجع نفقات التجهيز.
5- تراجع رقم النمو.
6- تفاقم رقم البطالة.
7- لجوء الحكومة للتمويل غير التقليدي في إعداد موازنة العام 2018، وما بعدها.
والخلاصة أن المتغيرات المفسِّرة لأداء موازنة الدول المنتِجة للنفط تؤكد حدود الموازنة من جانب تمويل المشروعات المبنية على نفقات التجهيز ولاسيما مشروعات البنى التحتية والبناء والسكن والاستكشاف في مجال الطاقة. وأمام الزيادة في الطلب الداخلي للسكان جراء الزيادة الديموغرافية من جهة وزيادة دخل العائلات من جهة ثانية تتأكد أكثر حدود الموازنة في ظل تقلبات أسعار النفط إذ من المتوقع ارتفاع عدد سكان الجزائر من مستوى 42 مليون نسمة نهاية 2018 إلى 77 مليون نسمة آفاق 2050.
حاجتنا للقطاع الخاص
وعلاوة عن العوامل المؤثرة المذكورة، تتصف موازنة الحكومات بدرجة مخاطرة عالية في تنفيذ الإنفاق الحكومي (الانفاق العمومي) بسبب تدني مؤشر (رشادة القرار الاقتصادي) من جهة وارتفاع مؤشر اليبروقراطية في نسيج القطاع العام من جهة ثانية.
وعلى سبيل المثال، تحصي شركة القطاع العام للنقل الجوي بالجزائر (شركة الخطوط الجوية الجزائرية) عددا من الموظفين يفوق بكثير المعيارية الدولية وحتى الإقليمية في قطاع النقل الجوي، إذ تشغل الشركة 9600 بين موظف وعامل وطيار بينهم 4000 عامل من دون وظائف في حين يمكن تشغيلُ الشركة بالكفاءة المعيارية للتسيير بعمالةٍ قدرها 1500 موظف، وهو ما يفسِّر لنا حجم تكاليف التشغيل ونسبتها العالية إلى مداخيل الشركة بما انعكس سلبا على الوضعية المالية والمحاسبية وأسعار الخدمات بما في ذلك الأسعار عند التسويق، إذ فقدت الشركة جميع المزايا التنافسية أمام مثيلاتها من الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر.
ولهذا، تبدو حاجة الدول النفطية المبنية اقتصادياتها على التدخل الواسع لرأس المال العمومي أكثر من أي وقت مضى لتبني أسلوب الشراكة الاستراتيجية بين رأس المال العمومي ورأس المال الخاص في شكل رأس مال وطني يتيح لمؤسسات القطاع الخاص فرصة (التراكم الرأسمالي) في مشروعات البنية التحتية والإنشاءات واستكشاف قطاع الطاقات المتجددة خاصة مع دخول الجزائر مرحلة الانتقال الطاقوي آفاق العام 2030.
* أمام الزيادة في الطلب الداخلي للسكان جراء الزيادة الديموغرافية من جهة وزيادة دخل العائلات من جهة ثانية تتأكد أكثر حدود الموازنة في ظل تقلبات أسعار النفط، إذ من المتوقع ارتفاع عدد سكان الجزائر من مستوى 42 مليون نسمة نهاية 2018 إلى 77 مليون نسمة آفاق 2050.