الوضع الاقتصادي سيعرف تحسنا هذه السنة أشار السيناتور السابق والخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار، إلى تحسن في الوضع الاقتصادي والمؤشرات المالية خلال السداسي الثاني من السنة الحالية، نظرا للارتفاع المسجل في أسعار البترول وعدم نزولها تحت السعر المرجعي والمحدد في الموازنة العامة ب 50 دولارا للبرميل، إضافة إلى الضغط الحكومي على النفقات العامة وترشيد تسييرها من خلال مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة وكذا فرض بعض الضرائب والرسوم والتي من شأنها أن تعزز الجباية المحلية. وأوضح السيناتور السابق والخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار، في تصريح للنصر ، أمس، أن «هناك تحسن في الوضعية الاقتصادية للبلاد نتيجة عدة عوامل من بينها المعطى المالي الناتج عن الإيرادات البترولية الناجمة عن الزيادة في أسعار البترول وذلك منذ اتفاق الجزائر»، مشيرا في هذا السياق إلى أن أسعار النفط واصلت ارتفاعها منذ اتفاق الجزائر المتعلق بتخفيض إنتاج النفط ، حيث قفزت لتقارب معدل 80 دولارا للبرميل. وأضاف نفس المتحدث، بأن عدم نزول الأسعار تحت سقف 50 دولارا أعطى فائضا في الميزانية وفائضا فعليا في إيرادات الجباية البترولية وبالتالي كانت هناك أريحية، ويضاف إلى ذلك -كما قال- أن ميزانية 2017 و 2018 كان فيها نوع من الضغط على التكاليف والنفقات العمومية وهذا أدى إلى وجود فوارق مالية مهمة، بحيث وجهتها الحكومة فيما بعد إلى بعث الاستثمارات التي كانت مجمدة . وأضاف السيناتور السابق والخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار البترول أعطى مداخيل إضافية للخزينة العمومية، كما أن هذا الارتفاع يعطي أريحية إيجابية للاقتصاد الوطني، موضحا في نفس السياق أن المؤشرات الكبرى للاقتصاد متوازنة، مادام أن هناك فائض في الموازنة العامة وإيرادات إضافية، وأيضا كان هناك -كما قال- ضغط على النفقات وفرض بعض الضرائب والرسوم الإضافية في موازنة 2018. و»بذلك سنكون في أريحية مالية في النصف الثاني من هذه السنة بشكل مرض جدا»، نتيجة لمعطيات أربعة ويتعلق الأمر «بارتفاع أسعار النفط وعدم نزول سعر البترول عن سقف 50 دولارا وأيضا الضغط على التكاليف والنفقات العامة من خلال قانوني الميزانية لسنتي 2017 و2018 ، بالإضافة إلى فرض بعض الضرائب والرسوم، والتي ستعطي فوائض مالية للدولة الجزائرية لتتحكم أكثر في تسيير دواليب الاقتصاد» . ويرى المتحدث ذاته، أن صندوق ضبط الإيرادات سيتعزز بأموال إضافية ، مادام يوجد فرق بين السعر المرجعي المدون في الموازنة العامة وهو 50 دولارا للبرميل والسعر الحقيقي للبرميل في السوق والذي تجاوز معدل 70 دولارا وبالتالي هذه الزيادة توجه إلى صندوق ضبط الإيرادات. وقال في هذا الصدد، أنه «خلال السداسي الثاني من السنة، ستكون صحة في الجوانب المالية وبالتالي التوازنات الكبرى مكفولة في تسيير دواليب الاقتصاد الوطني»، منوها أن بعض التدابير الاقتصادية التي تم اتخاذها أتت أكلها، كما أشار إلى وجود الجو الجيو ستراتيجي الذي رافق تطور أسعار النفط وهو ما أعطى إيجابية كبرى للدول المنتجة، ومنها الجزائر، بحيث أصبح الاقتصاد الوطني في وضعية إيجابية للغاية .
