اعترف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، بصعوبة الوضعية المالية للبلاد، التي قال إنها لا تزال حرجة، في حين قال إن رفع التجميد عن المشاريع الاستثمارية مرهون بتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد. أكد عبد الرحمان راوية أن الوضعية المالية الحالية للبلاد لا تزال حرجة و"لا تسمح برفع التجميد عن العديد من المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات"، مضيفا، الخميس، على هامش جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن قضية رفع التجميد عن بعض المشاريع المبرمجة مرهون بانتعاش الخزينة العمومية التي تراجعت مداخليها على خلفية انهيار أسعار البترول، واعتبر الوزير في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة بخصوص تخلي الدولة عن إنجاز العديد من المشاريع في ولاية باتنة، بأن الأمر يتعلق بنقص الموارد المالية للبلاد التي أصبحت لا تسمح بتجسيد جميع المشاريع المبرمجة سابقا، غير أن قرار التجميد- حسبه- لا "يعتبر نهائيا" وسيتم رفعه بصفة تدريجية بعد تحسن مداخيل البلاد. وفي سياق مغاير، دعا وزير المالية تجار المواقع الإلكترونية إلى تسجيل أنفسهم على مستوى السجل التجاري قبل التسجيل على مستوى المصالح الجبائية من أجل الحصول على رقم التعريف الجبائي ما سيسمح- حسبه- بإحصاء شامل للبائعين عبر المواقع الإلكترونية وتحديد كل المؤشرات التي تسمح بالتعرف على الزبائن لضمان شفافية أكبر ومسار أوضح لهذه المعاملات. وفي إطار متابعة ومراقبة حركة رؤوس الأموال للتجارة الإلكترونية، ذكر راوية بالأمر رقم 96/22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والقانون رقم 05/ 01 المعدل والمتمم والقانون رقم 15/6 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والقانون رقم 12 /03 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي ما يتعلق بقاعدة البيانات تحتوي مصالح الجمارك والسجل الوطني على معلومات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين وأرقام التعريف الجبائية بالنسبة إلى المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك والسجل الوطني للسجل التجاري. وبخصوص مراقبة التجارة الإلكترونية، فالبرغم من أن هذا النشاط لا يدر حاليا أحجاما هائلة من رقم الأعمال- حسب الوزير- إلا أنه "تميز بشفافية نسبية بحكم ظهوره على مواقع إلكترونية بخصوص طبيعة السلع المتوفرة أو المطروحة للبيع وكذا الأسعار المطبقة ما يسهل المراقبة من طرف أعوان الإدارة الإلكترونية ". وفي ما يتعلق بانتشار استعمال عملة "بيتكون"، في أوساط رواد التجارة الإلكترونية في الجزائر، نفى عبد الرحمان راوية، ما يتم الترويج له بخصوص هذه القضية، حيث قال إن النصوص التشريعية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018، "منعت منعا باتا" التعامل بهذه العملة الإلكترونية، مذكرا في نفس الوقت بالجهود المبذولة من طرف الحكومة لتجنب استعمالها في تمويل صفقات غير شرعية كتمويل شراء الأسلحة وغيرها.
