انخفاض كبير في العجز التجاري للجزائر ** * ارتفاع محسوس في التحصيل الجبائي
بلغ العجز التجاري للجزائر 1.718 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018 مقابل 4.734 مليار دولارا خلال نفس الفترة من 2017 ما يمثل تراجعا للعجز ب63.7 بالمائة لتواصل الخزينة العمومية بذلك التنفس بشكل تدريجي بفضل ارتفاع أسعار النفط. وارتفعت الصادرات إلى 17.691 مليار دولار من جانفي إلى غاية نهاية ماي 2018 مقابل 15.21 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 16.31 بالمائة حسب ما أوضحه المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات التابع للجمارك. وفيما يتعلق بالواردات فقد عرفت انخفاضا طفيفا إلى 19.409 مليار دولار مقابل 19.944 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية ما يمثل انخفاضا قدره 2.7 بالمائة. وضمنت الصادرات تغطية الواردات بمعدل 91 بالمائة مقابل 76 بالمائة من ذات الفترة من العام الماضي. من جانب آخر سجل التحصيل الجبائي خلال الاشهر الاربعة الاولى من 2018 ارتفاعا ب18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وهو تحسن ملحوظ يقلل من ضغوط تمويل الخزينة العمومية حسب ما ذكره وزير المالية عبد الرحمان راوية. وقال السيد راوية في رده على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي ل2018-عقب جلسة نقاش استمرت لغاية الليل وسجلت 140 متدخلا- أن عائدات الجباية (النفطية والعادية) بلغت 2.155 مليار دج ما بين جانفي ونهاية أفريل 2018 مقابل 1.829 مليار دج خلال الاشهر الاربعة الاولى من 2017 (18 بالمائة). وعلق الوزير على هذه الارقام قائلا: يتولد عن هذا المستوى من التحصيل الجبائي تراجع نسبي في عجز الميزانية مما يقلل من الضغوط المتعلقة بتمويل الخزينة العمومية خلال الأشهر الأولى من 2018 . وفي رده على النواب الذين طالبوا الوزارة بتعزيز اجراءات التحصيل الجبائي أكد الوزير ان ادارته تسعى جاهدة في هذا السياق. وعلى سبيل المثال سمحت الرقابة على البيانات التي تهدف للتأكد من صحة التصريحات الجبائية ودقة الحسابات بفحص 52 الف ملفا سنة 2017 وتسجيل مبلغ معاينات ب90 مليار دج حسب السيد راوية. وحول رفع التجميد عن المشاريع الاستثمارية ذكر الوزير بان هذا الإجراء مسّ مشاريع بقيمة إجمالية قدرها 600 مليار دج من بين مشاريع ب2.800 مليار دج كانت قد جمدت نظرا للوضعية المالية الصعبة التي عرفتها البلاد بفعل انهيار اسعار النفط. كما ذكر برفع التجميد عن عمليات رأسمال ب25 مليار دج من بين عمليات ب62 مليار دج كانت قد جمدت.
