سقوط فرضية تجاوب السلطة مع حراك الشارع!

انسحابات بالجملة لمترشحي المعارضة

سقطت فرضية تجاوب الرئيس بوتفليقة مع مطالب المسيرات الحاشدة التي خرجت خلال الجمعتين الأخيرتين، وترسّمت مواجهة غير متكافئة بينه وبين منافسين سيكونون بمثابة أرانب في سباق قد لا يكون في موعده، إذا أخذ حراك الشارع تطورات غير متوقعة، وفق احتمالات مراقبين.
فمعسكر العهدة الخامسة، ورغم بعض التحليلات المتفائلة التي ذهبت إلى القول بإمكانية تجاوبهم مع مطالب الشارع، قرر توكيل المدير الجديد لحملة المترشح بوتفليقة، وزير الأشغال العمومية عبد الغني زعلان، لإيداع ملف ترشحه على مستوى المجلس الدستوري، مساء الأحد.
وقبل أن يتنقل زعلان إلى مقر المجلس الدستوري، كان قد سبقه إلى هناك، اللواء المتقاعد المترشح، علي غديري، ورئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، والمترشح المثير للجدل، رشيد نكاز، وعدد من المترددين الدائمين على مثل هذه المواعيد، في صورة كل من علي زغدود وجمال بوعشة وغيرهم..
أما الذين راهنوا على احتمال عدم خوض الرئيس بوتفليقة، السباق نحو قصر المرادية، فقد قرروا جميعهم الانسحاب تاركين الباب مشرّعا أمام العهدة الخامسة، وهم رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، والمترشح السابق ورئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، وقبلهم زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، التي قررت بدورها عدم المشاركة في موعد 18 أفريل.
هذا السيناريو لم يكن ليرتسم لولا فشل أحزاب المعارضة في الاتفاق على الوقوف خلف مرشح واحد، رغم محاولاتها المتكررة واليائسة، وقد ارتسمت ملامح هذا المشهد يوم أن قرر اللواء المترشح عدم الالتحاق بالمبادرة التي أطلقها رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، في أولى اجتماعاتها، في قرار مفاجئ يشي بالكثير، لأنه كان قد بارك المبادرة في بدايتها.
مشهد 18 أفريل 2019 أصبح يشبه في بعض تفاصليه ذلك الذي عاشته البلاد في العام 1999، عندما انسحب جميع المترشحين وتركوا مرشح العهدة الأولى حينها، الرئيس بوتفليقة، وحيدا في السباق، وقد تأكد فيما بعد -حسب متابعين- أن أطرافا غرّرت ببعض المترشحين المنسحبين يومها، حتى يتركوا المجال مفتوحا أمام المرشح الذي فاز فيما بعد.
مواقف الأحزاب المنسحبة من السباق، وكذا تلك التي لم تعلن نيتها في الترشح منذ البداية، ومعهم معسكر العهدة الخامسة، يبدو أنهم لم يقرأوا بشكل جيد رسالة حشود الجزائريين الذين خرجوا إلى الشارع في الجمعتين الأخيرتين.
فإذا كان معسكر العهدة الخامسة لم يتجاوب مع مطالب الشارع وفق ما كان مأمولا، فإن المعارضة لم تعرف كيف تستغل حراك الشارع الرافض للعهدة الخامسة، وتحاول استثمار هبة الملايين الذين خرجوا في مختلف ربوع الوطن، في استحقاق 18 أفريل، والتي من شأنها أن تقلب الموازين في النهاية.
هذه القراءة تبقى أولية، برأي ملاحظين، طالما أنها انطلقت من المقاربة التي تسقط حدوث مفاجآت، كما أنها تبقى معاينة مؤقتة لمشهد لا يزال افتراضيا، لأن المجلس الدستوري أمامه عشرة أيام لدراسة ملفات جميع المترشحين، وهي الدراسة التي لا يمكن أن تكون قانونية أو دستورية بحتة، بل لا يستبعد أن تكون سياسية أيضا في حال أخذ حراك الشارع أبعادا من اليوم وإلى غاية الثالث عشر من الشهر الجاري، وهو التاريخ الذي تنتهي فيه مهلة دراسة ملفات المترشحين.