أصحاب الجبة السوداء يجددون رفضهم للعهدة الخامسة

فيما رفض المجلس الدستوري استلام رسالة اتحاد المحامين الجزائريين

خرج صبيحة أمس الأول المئات من المحامين بالجبة السوداء بالجزائر العاصمة، حيث طالبوا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالعدول عن الترشح لعهدة رئاسية خامسة. وتجمع المحامون منذ الساعات الأولى من صبيحة يوم الخميس أمام مقر وزارة الطاقة بوادي حيدرة وبالتحديد بحي مالكي أين ساروا لمسافة 2 كيلومتر، متخطين حواجز أمنية عديدة، لكن من دون مواجهات مع قوات الأمن، التي فرضت طوقا أمنيا مشددا , وصولا إلى مقر المجلس الدستوري الذي يتولى دراسة ملفات المرشحين منذ الرابع من شهر مارس الجاري، ومن بينها ملف الرئيس المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة.وكانت نقابة المحامين أصدرت بيانا تعلن فيه مقاطعاتها للجلسات تضامنا مع الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر مؤخرا.من جهته أوضح المحامي «أحمد دهيم«، وهو عضو نقابة المحامين في ناحية الجزائر العاصمة، أن الهدف من المسيرة التي نظمها أصحاب الجبة السوداء هو مطالبة المجلس الدستوري بتحمل مسؤولياته، حيث قال في هذا الصدد أن المجلس الدستوري مطالب بممارسة مهامه بكل شفافية ودراسة جميع الملفات بموضوعية مع احترام شروط الترشح للانتخابات التي يحددها الدستور والقانون العام لتنظيم الانتخابات.من جهته رفض المجلس الدستوري، استلام رسالة اتحاد المحامين الجزائريين.وأكد نقيب محامي ناحية ولاية بومرداس، «أحمد بن عنتر«، أن المجلس الدستوري رفض حتى استلام الرسالة، بعد أن قرر المجلس الدستوري مقابلة ممثلين عن اتحاد المحامين الجزائريين، الذين نظموا المسيرة.وكان عبد الغني زعلان، مدير حملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة، أكد في تصريحات صحفية أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة ما زال في جنيف وهو بصدد استكمال فحوصاته الطبية، مؤكدا أن وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق.كما ذكر زعلان بالوعود التي صاحبت رسالة ترشح الرئيس المنتهية ولايته بالإصلاح، وإقامة ندوة وطنية تجمع جميع أطياف المجتمع الجزائري من أجل النهوض بالجزائر إلى مصاف البلدان المتطورة,حيث قال في هذا الصدد: «وفقا للأصداء التي بحوزتنا، فإن فئات واسعة من المواطنين تفاعلوا إيجابيا مع المقترحات انطلاقا من كونهم وجدوا فيها إجابة لمطالبهم، لا أحد يمكن أن يحكم على مواقف الجزائريين قبل معرفة ما ستفرزه صناديق الاقتراع يوم 18 أفريل المقبل«.كما أشاد زعلان بالجزائريين الذين لم يخرجوا في هذه المسيرات واحتفظوا برأيهم للإدلاء به بكل حرية يوم الانتخاب.وينتظر أن يصدر المجلس الدستوري قراراته قبل 14 من شهر مارس الحالي، حيث سيعلن بشكل رسمي عن أسماء المرشحين الذين تم قبول ملفاتهم والذين سيخوضون رئاسيات 18 أفريل المقبل بشكل رسمي.