مظاهرات الجزائريين تخطف اهتمام الدول الكبرى!

صدى "ترشّح الرئيس" والرئاسيات ينتقل من الداخل إلى الخارج

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الفرنسية جان باتيست لويموين، إنه مهتم كثيرا بالمسيرات المناهضة للعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة. وقال جان باتيست لويموين في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، الثلاثاء، "إن للكلمات وزنا ونعرف مدى أهمية هذا الوزن في العلاقات بين فرنسا والجزائر"، كما قال "إن الأمر متروك للشعب الجزائري صاحب السيادة للتعبير عن نفسه واختيار قادته وتحديد مستقبله".
وإلى حد الساعة علق أكثر من مسؤول فرنسي على الحراك الحاصل في الجزائر، ويظهر الاهتمام بالتطورات أمرا اعتيادا من الساسة الفرنسييين، نظرا للعلاقات التي تجمع البلدين على أكثر من صعيد.
هذا الاهتمام الفرنسي بما يحدث بالجزائر، أجيب عن بعض جوانبه، في موضوع نشرته إذاعة "مونتي كارلو" على موقعها الإلكتروني، تحت عنوان "فرنسا-الجزائر …بين الاهتمام واللامبالاة"، وما جاء فيه "عندما اندلعت المظاهرات الشعبية في الجزائر للتنديد بالعهدة الخامسة.. دقت نواقيس الخطر في معظم عواصم القرار السياسي والاقتصادي الأوروبي.. في فرنسا لزمت السلطات السياسية الصمت تجاه هذه الأحداث كما لم تعلق رسميا على قرار الرئيس الجزائري المريض الانخراط في هذا السباق الرئاسي".
وعن تجنب فرنسا تقديم موقف واضح مما يحدث، تقول مونتي كارلو "وإلى حد الساعة لم يصدر أي تعليق من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تطورات الأوضاع في الجزائر. المسؤولون الفرنسيون الحكوميون الذين تطرقوا تحت ضغط وسائل الإعلام الفرنسية لهذه القضية تناولوها بصفة عامة لا تعكس موقفا واضح المعالم… هذا الصمت يعبر عن رفض التدخل في الشئون الجزائرية خوفا من إخراج هواجس الماضي الاستعماري الدامية من سباتها. لكن هذا السكوت السياسي لا يعني إطلاقا عدم الاكتراث بما يجري في الجزائر أو التقليل من أهمية سيرورة الأحداث هناك".
فالإعلام الفرنسي والأوروبي تكفل بمهمة وضع نبرة مأساوية على التطورات المحتملة للأوضاع في الجزائر. بعض وسائل الإعلام الفرنسية كشفت نقلا عن مقربين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ظاهرة ملفتة للنظر مفادها من أن الموضوع الذي كان دائما يؤرقه وهو يدير شؤون فرنسا من قصر الإليزيه ليس تداعيات حركة السترات الصفراء ولا انعكاسات البريكسيت ولا إمكان اندلاع حرب دولية ضد إيران… بل الكابوس الذي يشغل اهتمامه هو تطورات الأزمة الجزائرية في حال تعثرت جهود فريق الرئيس بوتفليقة في عملية "بيع سلمي" للعهدة الخامسة .
ويتابع المصدر قوله "فرنسا التي تقطنها جالية جزائرية كبيرة تتفاعل بشكل قوي مع أحداث الجزائر. فرنسا تجد نفسها بين كماشتين. الاهتمام أو اللامبالاة. موقفان أحلاهما مر بحكم العلاقات الملتهبة سياسيا التي لازالت تطبع العلاقات بين البلدين. وتعبيرا عن هذا القلق كان الرئيس ماكرون سارع في طلب سفيره في الجزائر كسافيي دريانكور للمجيء إلى باريس الأسبوع الماضي وعقد اجتماعات مع وزير الخارجية جان إيف لوديران والقيادات الفرنسية للاستعداد لكل السيناريوهات التي قد تتمخض عنها إشكاليات العهدة الخامسة".
وكنا لافتا أن تخصص صحيفة "نيويورك تايمز" افتتاحيتها للحراك في الجزائر تحت عنوان "حركة الشباب الجزائري الغاضب"، وكتبت "إعلان الرئيس عن قراره الترشح في انتخابات 18 أفريل أشعل تظاهرات مستمرة منذ أسابيع وعمت كل الجزائر، وهي ظاهرة نادرة في بلد تجنب موجات الربيع العربي عام 2011. ويقول الكثيرون إن التظاهرات المضادة للحكومة هي الأضخم والأوسع التي تشهدها البلاد منذ الثمانينات من القرن الماضي ويكبر حجمها في كل يوم".
وفي بريطانيا، كتبت "الفاينانشل تايمز"، أن "النخبة التجارية والاقتصادية الجديدة التي أصبحت ثرية من خلال مشاريع البنية التحتية التي مولتها أموال البترول، وأصبحت قوية، وتمارس نفوذا على القرار السياسي، لافتا إلى أن من بين هؤلاء علي الحداد، رئيس شركة بناء، التي استفادت بشكل رئيسي من مشاريع البناء التي قامت بها الحكومة، وهو رئيس جمعية رجال الأعمال المهمة في البلاد، وهي الجمعية التي ترعى مصالح مجموعة من رجال الأعمال الذين استفادوا في بلد لا تزال الحكومة تسيطر فيه على الاقتصاد".
الاتحاد الأوروبي: يجب احترام حرية التعبير والتجمع في الجزائر
دعت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إلى احترام "حرية التعبير والتجمع" في الجزائر، تزامنا مع المسيرات والمظاهرات ضد العهدة الخامسة وفقا لوكالة "فرانس برس".
وقالت المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماجا كوسيجانيك، في ندوة صحفية "عندما نتحدث عن المظاهرات، فإن حقوق حرية التعبير والتجمع مكرسة في الدستور الجزائري"، وأضافت "نحن ننتظر أن تمارس هذه الحقوق بشكل سلمي ومضمون وفقا لسيادة القانون".
كما شددت ماجا كوسيجانيك على "أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر"، وأعادت تأكيد التزام بروكسل بالاستمرار في "تعميق علاقاتنا من أجل خلق منطقة مشتركة مستقرة، ديمقراطية ومزدهرة".
وبخصوص المترشحين للانتخابات الرئاسية، قالت ذات المتحدثة إن الأمر متروك الآن للمجلس الدستوري الجزائري.