فضائح في تعبيد الطرقات بالمقاطعة الإدارية تيميمون

غش في الإنجاز مع الرقابة

تعرف طرقات المقاطعة الإدارية تيميمون شمال ولاية أدرار، في الآونةالأخيرة ورشات كبيرة من أجل صيانتها وتهيئتها بعدما كانت تشهد تدهورا كبيرا، وولدت استاء كبيرا لدى سكان المقاطعة، إلا أن الأشغال بها تسير بشكل بطيء جدا، يضاف إليها الغش الفاضح والواضح في الإنجاز أمام مرأى الجميع.
ناشد السكان السلطات المحلية التدخل ووقف ما وصفوه بالمهازل..هذه الأخيرة التي يدفع ثمنها المواطن البسيط.
ويتساءل المواطنون أين عمل المصالح الرقابية لمديرية الأشغال العمومية لولاية أدرار، ومحلها من الإعراب في كل ما يحدث؟ خاصة أن هذه الطرقات تعرف حركة واسعة وكبيرة للمركبات بمختلف أنواعها وأحجامها، وحافلات النقل العمومية، فضلا عن دورها في تحريك عجلة التنمية في المنطقة لكونها تربط الولاية بشمال الوطن.
ويتساءل البعض عن أسباب التماطل في الأشغال، وعدم احترام الآجال القانونية؟ خاصة طريق تينركوك تيميمون على مسافة 70 كلم، حيث وعد المسؤولون بأنه خلال ثلاثة أشهر يتم استلام المشروع وتم تقسيمه على ثلاث مقاولات ليتم إنجازه في الوقت المحدد، ووفق الشروط المعهودة، إلا أن نسبة الأشغال به ضئيلة جدا.
ومضى على انطلاقة الأشغال زهاء 13شهرا،خاصة الجزء الذي يربط قصر قدور بتيميمون الذي يثير سخط المواطنين، بسبب بداية الأشغال والصيانة بالشطر الأقل ضرارا وترك الأجزاءالمتدهورة على حالها لفترة طويلة.
وترجع أسباب التماطل إلى كون المقاولة المكلفة بإنجاز الطريق المذكور لديها التزامات مع طرق ولائية ووطنية أخرى في نفس التوقيت، ما يجعلها في سباق مع الزمن محاولة التوفيق بينها، وهذا ما يعطل الأشغال، بل يتم التحايل على المواطنين بركن آلاتالأشغال على هامش الطريق، حتى يخيل إلى المواطنين أنالأشغال جارية، وذر الرماد في العيون من أجل إسكات احتجاج المواطنين وامتصاص غضبهم.
ومعلوم أن الطريق الذي يربطها بشمال الوطن مرورا بالمنيعة يعرف هو الآخر تدهورا كبيرا وحالة كارثية، ما يجعل المواطن يتساءل عن جدوى رصد هذه الأغلفة المالية من طرف الدولة لأجل ترقية الطرق وصيانتها، وإنجازها بطرق عصرية وحديثة تواكب التقدم الذي تعرفه الطرق العالمية، لكن بولاية أدرار حيث تنعدم الرقابة والصرامة وتطبيق قوانين الجمهورية يتم التلاعب بأحلام المواطنين.
ويطرح هذا الانشغال المتعلق بالغش الفاضح فيطريق أوقروت تيميمون من طرف أحد النواب على الهيئة التنفيذية للولاية، خلال دورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة، وأبدى الوالي امتعاضه الشديد من المقاولة المكلفة بالأشغال، داعيا المصالح المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، بفسخ العقد حتى يكون عبرة لكل من يتعمد الغش في المشاريع.
وتبقى المسؤولية الثقيلة والعبء الكبير، تتحمله مديرية الأشغال العمومية لولاية أدرار بسبب ضربها قرارات الوصاية عرض الحائط،وعدم قيامها بمهامها المنوطة بها، المتعلقة بالرقابة المستمرة لمختلف المشاريع،وبرمجة زيارة فجائية إلى الورشات، وتطبيق الإجراءات الردعية ضد المقاولات المتقاعسة والمتهاونة في الإنجاز، خاصة أن هذه المشاريع لم يتم الحصول عليها إلا بشق الأنفس، وفي عز الأزمة المالية، فبعد سلسلة من النداءات والاحتجاجات والمراسلات من طرف فعاليات المجتمع المدني،تمت الموافقة عليها من طرف الحكومة، لتخفيف معاناة المواطنين..وما هي إلا فترة محددة فقط وترجع الطرق إلىماكانت عليه.