يُتابع الجزائريون باهتمام، تشكيلة الحكومة الجديدة، للحكم إن كان الرئيس بوتفليقة، قد أجرى تغييرا جذريا وشاملا، أم أنه اكتفى بعملية جراحية تجميلية، توقفت عند رأس الجهاز التنفيذي الذي ظلّ في غرفة الإنعاش منذ تشريعيات العاشر ماي الماضي، بعدما "امتنع" أحمد أويحيى عن تقديم استقالة حكومته، فيما لم يُقدم الرئيس بوتفليقة إلى إقالتها، وأجّل قراره إلى غاية نهار الأمس، حيث أنهى مهام أمين عام الأرندي. ويشير مراقبون إلى الظروف التي رافقت الإعلان "المفاجئ" عن استخلاف أويحيى بسلال، ففيما كان اجتماعا للحكومة مبرمجا، إلى جانب اجتماع وزاري مشترك حول الوضع في مالي هذا الأسبوع، برئاسة الوزير الأول المنتهية مهامه، بدأ الحديث عن تغيير رأس الحكومة، في نفس اليوم الذي دشن فيه البرلمان بغرفتيه دورته الخريفية، حيث التزم أويحيى الصمت ورفض التصريح للصحفيين حول أيّ قضية، على غير عادته! الإعلان عن التركيبة الحكومية الجديدة، يبقى برأي مراقبين، عامل أساسي، للحكم على "التغيير" الذي وقعه رئيس الجمهورية، داخل الحكومة، بعدما انتقى للإشراف عليها، مدير حملته الانتخابية سابقا، فهل سيقلب الرئيس الطاولة على أغلب الوزراء العاملين في الحكومة المستقيلة، أم أنه سيكتفي بتبديل رأسها، لأسباب معينة؟ ويُلاحظ أن إقالة أويحيى "فجأة" جاءت موازاة مع انشغال الرأي العام، ومعه الحكومة نفسها، بقضية إعلان تنظيم "التوحيد والجهاد" عن إعدام أحد الديبلوماسيين المختطفين في مالي، وكذا وسط استئناف عدد من الوزراء الذين قيل إنهم من المغادرين للحكومة، لنشاطاتهم الوزارية، بطريقة استعراضية، عشية الدخول الاجتماعي. تعيين عبد المالك سلال، الذي يعتبره كثيرون، التيكنوقراطي المحايد، الذي صعد اسمه كرئيس للحكومة، منذ مجيء بوتفليقة، هو ضربة موجعة لعبد العزيز بلخادم، الذي اعتقد مقربوه داخل الأفلان وحتى خصومه، خاصة بعد نتائج آخر تشريعيات، أنه "بديل" لأويحيى على رأس حكومة مازالت مطالبة بمرافقة البرلمان الجديد في استكمال الشوط الثاني من الإصلاحات التي تنتظر تعديل الدستور، علاوة على الاستجابة لقائمة طويلة من المطالب الشعبية المشروعة، من أجل امتصاص غضب المحتجين وتجفيف منابع "الثورات الشعبية". تعيين سلال بهذه السرعة، وإرجاء الإعلان عن تشكيلة الوزراء، إلى وقت لم يُحدده بين الرئاسة، يفتح الباب للتساؤل عن "مصير" أويحيى، وإن كان سيُغادر الحكومة نهائيا، أم سيكلف بمهمة أخرى داخل الحكومة الجديدة، وهو المؤشر الذي سيجيب إن كان الرئيس قد "عاقب" أويحيى فقط، أو "جلد" كل الحكومة التي أعفى وزراءها لأول مرّة من جلسات التقييم والاستماع في رمضان، أم أن استبعاد أويحيى جاء لتحضيره إلى مهمة جديدة في مرحلة لاحقة، وهو نفس السؤال الذي يُطرح بالنسبة لبلخادم، وعدد من الوزراء المصنفين ضمن من يسمون "وزراء الرئيس"؟ يبقى، الآن، التأكيد إن كان الرئيس قد فصل نهائيا في تشكيلة حكومته الجديدة، أم أنه سيبدأ سلسلة اتصالات ومشاورات للبحث عن من أسماهم في بداية عهدته الأولى ب "رجال دولة بدل كوكبة نجوم السينما"، فيُقيل على الأقل الوزراء "المنبوذين" والفاشلين في تسوية ملفات قطاعاتهم، وأولئك الذين اتهمهم على المباشر بالكذب وتضليله بأرقام خاطئة، خاصة وأن المرحلة حرجة شعبيا وسياسيا وديبلوماسيا وإقليميا ودوليا، نتيجة لعدّة متغيرات ومستجدات، تفرض "ثورة قرارات" للخروج من "المأزق" بأقلّ التكاليف والأضرار!
