عبد المالك سلال الأكثر ترجيحا لخلافته وخيار الاستمرارية وارد

أويحيى أقرب ما يكون إلى وزارة الخارجية

تبدأ مع نهاية هذا الأسبوع ساعة الحسم على مستوى هرم السلطة في الكثير من المسائل المتعلقة بتسيير المرحلة الفاصلة عن موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة سنة 2014، بعد تجاوز امتحان الانتخابات التشريعية التي جاءت نتائجها لصالح حزب جبهة التحرير الوطني، راسمة جزء من المشهد السياسي المستقبلي للبلاد.
في نهاية هذا الأسبوع ستحسم السلطة بمختلف أجهزتها في طبيعة تشكيلة الحكومة التي ستساير عمل البرلمان الجديد، حيث يرتقب أن يعلن الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» قبل الاثنين المقبل عن الفريق الحكومي الجديد في ظل توقعات بحصول تغيير جزئي في الحقائب الوزارية ووزراء الحكومة الحاليين، بإشراف شخصية أخرى بخلاف الوزير الأول «أحمد أويحيى» الذي تتحدث مصادر عن نية الرئيس بوتفليقة تكليفه بوزارة الخارجية خلفا للوزير «مراد مدلسي». واعتبرت مصادر تكليف الرئيس بوتفليقة وزيره الأول «أحمد أويحيى» بتمثيله في اجتماع اللجنة الخاصة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المقرر بكوتونو (البنين) يوم 14 ماي الحالي، سوى إشارة واضحة من رئيس الجمهورية لتهيئة أويحيى لمهمته المرتقبة وإسنادها له كوزير للخارجية في الحكومة المرتقب الإعلان عنها خلال أيام.
ومع حسم رحيل أويحيى من على رأس الجهاز التنفيذي، اعتبارا بنتائج الانتخابات التشريعية من جهة وأخذا بحسابات ما يعرف ب «التغيير» الذي أضحى مطلبا محل إجماع كل الطبقة السياسية بما فيها حزب الأغلبية (حزب جبهة التحرير الوطني)، ظهرت أسماء أكثر ترجيحا لخلافة أويحيى وعلى رأسها اسم وزير الري والموارد المائية «عبد المالك سلال»، المحسوب على فئة وزراء «التكنوقراط» والذين يشتد عليهم الطلب في تولي منصب (الوزير الأول) في مثل الوضع الراهن الذي تمر به الجزائر، على غرار لجوء الرئيس «اليامين زروال» ل «التكنوقراطي» مقداد سيفي، ولجوء الرئيس بوتفليقة سنة 2000 لرجل الاقتصاد أحمد بن بيتور.
وأفادت مصادر موثوقة أن الوزير سلال من أكثر أعضاء الحكومة إجماعا على شخصه داخل أجهزة السلطة ، وعلى رأسها الرئيس بوتفليقة الذي ظل سلال من أكثر مقربيه منذ إشرافه على إدارة حملته الانتخابية لرئاسيات سنة 2004، ثم رئاسيات سنة 2009، التي مكنته من عهدته الثالثة الحالية.
ويبقى الاحتمال وارد بأن تحصل المفاجئة في الجهاز التنفيذي بعد مفاجأة الجهاز التشريعي المتمثلة في الفوز غير المتوقع ل «الأفلان» بالانتخابات التشريعية، حيث تتوقع أوساط استقرار الرأي داخل السلطة على تمديد مهمة أويحيى على رأس الحكومة ولو لفترة وجيزة ريثما يتم الفصل في بعض القضايا المصيرية، وعلى رأسها تشكيل تحالف حزبي يضمن تأطير عمل حكومة تحضى بثقة شعبية وقادرة على إتمام ما تبقى من البرنامج الخماسي المتبقي في عهدة الرئيس بوتفليقة، الذي سيستدعي وجوها جديدة للحكومة، من بينها - وفق مصادر مأذونة - مستشاره في الرئاسة «عبد المالك بوغازي».