أعلنت الحكومة قبر مشروع أحمد أويحيى للتمويل غير التقليدي وطبع الدينار بشكل نهائي، وتعهدت بإجراءات بديلة، بعد أيام قليلة من سجن مهندس المشروع، الوزير الأول السابق، وسط تساؤلات عن 3 آلاف مليار دينار(300 ألف مليار سنتيم) ما يعادل 25 مليار دولار، تم طبعها ولم تضخ بعد في الاقتصاد الوطني. وفي السياق، قال وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي، الأحد، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عهد التمويل غير التقليدي الذي تنتهجه الجزائر منذ سنوات “قد ولّى”، مضيفا في رده على سؤال حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة تآكل احتياطات الصرف واحتمال مواصلة العمل بآلية الطبع: “التمويل غير التقليدي قد ولّى عهده والحكومة اتخذت من التدابير ما يمكّن البلاد من تفادي المخاطر التي قد تضر بالاقتصاد الوطني”. وقال رابحي: “المهم أن مسؤولية الحفاظ على البلاد والاقتصاد الوطني ومأمن مؤسساتها تعني الجميع”، مضيفا: “نتمنى من إخواننا وأخواتنا المواطنات أن يدركوا أهمية العمل والمثابرة والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني”. وحول مدى احتمال اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، أكد الناطق الرسمي للحكومة أن “الجزائر لها من المدخرات بما قد يقيها من ذلك، لكن إذا ما عكفنا على العمل الجاد والإلمام بكل ما تتوفر عليه البلاد من قدرات وإذا ساهمنا في تعزيز الحوار ما بين أفراد المجتمع الواحد بما يمكّن من المرور بسلام إلى مرحلة نوعية جديدة، كونوا على يقين أن الجزائر ستكون بخير”. ولم يوضح الوزير مصير أكثر من 3 آلاف مليار دينار تم إصدارها في إطار التمويل غير التقليدي (طبع الدينار)، بالنظر إلى أنه تم ضخ 3.114.4 مليار دينار من مجموع 6.556.2 مليار دينار تم طبعها لإنعاش الاقتصاد الوطني حشدتها الخزينة لدى بنك الجزائر في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي بين منتصف نوفمبر 2017 ونهاية جانفي 2019. وتأتي خطوة الحكومة بإلغاء طبع الدينار لتمويل الاقتصاد بعد 10 أيام من سجن الوزير الأول احمد أويحيى الذي كانت حكومته هي من اقترحت وطبقت هذا المشروع. وكانت حكومة أويحيى قد ضخت 945.1 مليار دينار في حساب الخزينة لدى بنك الجزائر لكنه لم يُضخ بعد في الاقتصاد الوطني بينما تم وضع مبلغ 656.7 مليار دينار في حساب الصندوق الوطني للاستثمار لدى الخزينة بغية استعماله وفقا للاحتياجات المؤكدة، في حين أن مبلغ 1.830 مليار دينار يعد محل تعقيم من قبل بنك الجزائر من خلال آلياته المختلفة. ومن مجمل المبلغ الذي حشد (6.556.2 مليار دينار)، استخدم مبلغ 2.470 مليار دينار في تمويل عجز الخزينة خلال السنتين الماليتين 2017 و2018 وجزئيا بعنوان السنة المالية 2019.
