الناطق الرسمي للحكومة يطمئن : عهد طبع النقود قد ولى وزارة الداخلية: 2020 ستكون سنة بدون بلديات عاجزة س. إبراهيم كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة حسان رابحي أمس الأحد بالجزائر أن عهد التمويل غير التقليدي الذي تنتهجه الجزائر منذ سنوات قد ولى وهو ما يعد بمثابة رسالة طمأنة لعموم الجزائريين تفيد بنهاية زمن طبع النقود وهو الخيار الذي تم اعتماده في وقت حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى المتواجد رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في قضايا فساد. وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة تآكل احتياطات الصرف واحتمال مواصلة العمل بآلية التمويل غير التقليدي قال السيد رابحي: التمويل غير التقليدي قد ولّى عهده والحكومة اتخذت من التدابير ما يمكن البلاد من تفادي المخاطر التي قد تضر بالاقتصاد الوطني مضيفا: نتمنى من إخواننا واخواتنا المواطنات أن يدركوا أهمية العمل والمثابرة والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني . وأكد الوزير على هامش اطلاق برنامج تكويني حول البيئة لصالح الصحافة الوطنية ان المهم أن مسؤولية الحفاظ على البلاد والاقتصاد الوطني ومأمن مؤسساتها تعني الجميع . استدانة؟ وفي رده على سؤال آخر حول مدى احتمال اللجوء إلى الاستدانة الخارجية اكد الناطق الرسمي للحكومة ان الجزائر لها من المدخرات بما قد يقيها (من ذلك) لكن اذا ما عكفنا على العمل الجاد والإلمام بكل ما تتوفر عليه البلاد من قدرات واذا ساهمنا في تعزيز الحوار ما بين أفراد المجتمع الواحد بما يمكن من المرور بسلام إلى مرحلة نوعية جديدة كونوا على يقين أن الجزائر ستكون بخير إن شاء الله . للتذكير تم ضخ 3.114.4 مليار دينار من مجموع 6.556.2 مليار دينار لإنعاش الاقتصاد الوطني حشدتها الخزينة لدى بنك الجزائر في اطار تنفيذ التمويل غير التقليدي بين منتصف نوفمبر 2017 ونهاية جانفي 2019 أي ما يقارب النصف حسبما أشارت إليه في أفريل الفارط مذكرة البنك. وحسب المذكرة حول تطبيق هذا التمويل فإن مبلغ 945.1 مليار دينار قد دخل حساب الخزينة لدى بنك الجزائر لكنه لم يُضخ بعد في الاقتصاد الوطني. وتم وضع مبلغ 656.7 مليار دينار في حساب الصندوق الوطني للاستثمار لدى الخزينة بغية استعماله وفقا للاحتياجات المؤكدة في حين إن مبلغ 1.830 مليار دينار يعد محل تعقيم من قبل بنك الجزائر من خلال ألياته المختلفة. ومن مجمل المبلغ الذي حُشد (6.556.2 مليار دينار) استخدم مبلغ 2.470 مليار دينار في تمويل عجز الخزينة خلال السنتين الماليتين 2017 و2018 وجزئيا بعنوان السنة المالية 2019 حسبما أوضحه البنك المركزي. من جهة أخرى ساهم مبلغ 1.813 مليار دينار في تسديد الديون العمومية للمؤسسات الوطنية سوناطراك وسونلغاز وكذا في تمويل عملية تسديد القرض السندي للنمو. كما وُجّهت 500 مليار دينار للصندوق الوطني للتقاعد من أجل اعادة تمويل دينه تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. وحسب نفس المصدر فإن هذا التمويل قد سمح كذلك بتمويل الصندوق الوطني للاستثمار بمبلغ 1.773.2 مليار دينار وجهت لعمليات تمويل برامج سكنات عدل وعجز الصندوق الوطني للتقاعد ومشاريع مهيكلة. سنة بدون بلديات عاجزة؟ من جانب آخر كشف المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمد فيراري أمس الأحد بالجزائر العاصمة عن عملية مرافقة من نوع جديد تقوم بها الوزارة تجاه البلديات لتفادي تسجيل أي عجز مالي مستقبلا معلنا أن 2020 ستكون سنة بدون بلديات عاجزة . وقال السيد فيراري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن العجز المالي المسجل على مستوى بعض البلديات خلال السنوات السابقة كانت معالجته بعدية أي تتم عقب حدوثه عبر صندوق تضامن الجماعات المحلية الذي يخصص اعتمادات مالية لبرامج التنمية البلدية مؤكدا أن الوزارة ستقوم خلال العام الجاري بعملية مرافقة من نوع جديد لتفادي هذا الأمر. وأوضح أن هذه العملية ستمكن الوزارة من تفادي تسجيل أي عجز على مستوى البلديات مستقبلا عن طريق إجراءات استباقية واستشرافية تقوم بها مصالح الوزارة انطلاقا من نظام معلوماتي مركزي لميزانيات البلديات يمكن من الاطلاع على الوضعية الحقيقية لموارد ونفقات كل البلديات على المستوى الوطني كما يمكن هذا النظام من التنبؤ بحالات العجز التي قد تحدث ويتيح للوزارة أن تتدخل وفق نظرة استشرافية . وأكد المصدر نفسه في ذات الصدد أن وزارة الداخلية تتوقع أن تكون 2020 سنة بدون أي بلديات عاجزة . انسداد.. أما بخصوص البلديات التي تعاني من انسداد على مستوى مجالسها المحلية فيؤكد السيد فيراري أن القانون واضح في هذا الشأن حيث أعطى صلاحيات للولاة للتدخل والتكفل بتسيير الأمور الضرورية التي يحتاجها المواطن على مستوى هذه البلديات إلى حين انتهاء حالة الانسداد. وفي رده عن سؤال حول مشروع قانون الجماعات المحلية أكد ذات المسؤول أن هذا المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية هو حاليا محل دراسة من قبل كل القطاعات بهدف إثرائه وإدراج النظرة الجديدة للحكومة والمتمثلة في لامركزية كل النشاطات التي تقوم بها الإدارة المركزية ومن شأن هذه النظرة أن تأتي بنتائج إيجابية إذا تم تنفيذها على المستوى المحلي . وفي ذات الإطار قال مدير الجماعات المحلية أن الحكومة كانت قد عقدت اجتماعا خلال الأسبوع الماضي تم خلاله إقرار لا مركزية أعمال مهمة على مستوى وزارة السكن والعمران سيتم توكيلها للولاة لا سيما فيما يخص الرخص العمرانية ومنح اعتمادات للمرقين العقاريين ومختلف النشاطات التي كانت مركزية مضيفا أن هذه العملية ستتبع بعمليات أخرى على مستوى كل القطاعات . وأكد السيد فيراري أن عرض مشروع قانون الجماعات المحلية الذي يجسد النظرة الجديدة في التسيير على المستوى المحلي سيكون بقرار من الحكومة وذلك بعد الانتهاء من كل التوجيهات والاقتراحات التي تقدمها القطاعات الأخرى التي تشارك حاليا في مناقشة نصوصه .
