الحكومة تطلق التمويل غير التقليدي

في إطار جملة من الإجراءات الهادفة إلى كبح تآكل إحتياطات الصرف وحماية الاقتصاد الوطني
الناطق الرسمي للحكومة : “الجزائر ستكون بخير“
أعلن حسان رابحي، وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عن تخلي الجزائر عن التمويل غير التقليدي الذي تنتهجه مند سنوات، في إطار جملة من القرارات الرامية إلى كبح تآكل إحتياطات الصرف وحماية الإقتصاد الوطني من المخاطر المحدقة به.
قال الوزير في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على هامش إطلاق برنامج تكويني حول البيئة لصالح الصحافة الوطنية، “زمن التمويل غير التقليدي قد ولى دون رجعة”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة اتخذت من التدابير ما يمكن البلاد من تفادي المخاطر التي قد تضر بالاقتصاد الوطني على غرار تآكل إحتياطات الصرف، وأردف يقول “المهم أن مسؤولية الحفاظ على البلاد ومؤسساتها وحماية الاقتصاد الوطني تعني الجميع”.
في السياق ذاته، أكد الناطق الرسمي للحكومة، أن بلادنا تملك من المدخرات ما قد يقيها من أية صدمات إقتصادية شريطة أن يتم توحيد الجهود وتعزيز الحوار بين أفراد المجتمع الواحد بما يمكن من المرور بسلام إلى مرحلة نوعية جديدة، وقال “كونوا على يقين إن الجزائر ستكون بخير إن شاء الله”.
للإشارة تم في الفترة الممتدة ما بين منتصف نوفمبر 2017 ونهاية جانفي 2019 ضخ 3.114.4 مليار دينار من مجموع 6.556.2 مليار دينار لإنعاش الاقتصاد الوطني حشدتها الخزينة لدى بنك الجزائر في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي وفقا لما أشارت إليه في أفريل الماضي مذكرة بنك الجزائر حول تطبيق هذا التمويل، والتي أبرزت أنّ مبلغ 945.1 مليار دينار قد دخل حساب الخزينة لدى بنك الجزائر لكنه لم يُضخ بعد في الاقتصاد الوطني، علما أنه تم وضع مبلغ 656.7 مليار دينار في حساب الصندوق الوطني للاستثمار لدى الخزينة بغية استعماله وفقا للاحتياجات المؤكدة، في حين إن مبلغ 1.830 مليار دينار يعد محل تعقيم من قبل بنك الجزائر من خلال آلياته المختلفة، ومن مجمل المبلغ الذي حُشد والمذكور آنفا (6.556.2 مليار دينار) إستخدم مبلغ 2.470 مليار دينار في تمويل عجز الخزينة خلال السنتين الماليتين 2017 و2018 وجزئيا بعنوان السنة المالية 2019، في السياق ذاته ساهم مبلغ 1.813 مليار دينار في تسديد الديون العمومية للمؤسسات الوطنية على غرار “سوناطراك” و”سونلغاز”، وكذا في تمويل عملية تسديد القرض السندي للنمو، كما وُجّهت 500 مليار دينار للصندوق الوطني للتقاعد من أجل إعادة تمويل دينه تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، وحسب نفس المصدر، فإن هذا التمويل قد سمح كذلك بتمويل الصندوق الوطني للاستثمار بمبلغ 1.773.2 مليار دينار، وجهت لعمليات تمويل برامج سكنات “عدل” وعجز الصندوق الوطني للتقاعد ومشاريع أخرى مهيكلة.