مواطن في الشارع مع أبنائه العشرة بالمسيلة

ظل طيلة 12 سنة مهددا بنفس المصير الذي لحق به وبعائلته المتكونة من 11 فردا بعد أن أُخرج أول أمس بتدخل من القوة العمومية من منزله وأمام أعين الناس ليجد نفسه وزوجته وأولاده العشرة في الشارع وعلى حافة الطريق الواقع قبالة المنزل الذي كان يقطنه بحي 32 مسكن بطريق البرج بالمسيلة.
قال "أنه لم تعد هناك أي جهة لم يتقدم إليها بشكوى تتعلق بقضيته أمام كل السلطات بدءا من القاضي الأول في البلاد وحتى آخر مسؤول بالولاية، لدرجة أن قضيّته أصبح لها صيت كصيت قضية مصور الجزيرة سامي الحاج" وكأنه يذكر الناس بالمثل القائل "إنك لو تنادي لأسمعت جبلا ولكن لا حياة لمن تنادي" ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن هذا المواطن قد اعتصم بحر الأسبوع الماضي أمام مقر الولاية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الزوال بعد أن تدخل رئيس الديوان ولكن أمام منطق العدالة ومنطق الادارة الذي يتجاهل وضعه الاجتماعي المأساوي وجدت عائلة (ب.ع) نفسها تحت رحمة الشارع.
الصورة التي عاشها سكان الأحياء المجاورة للحي الذي كان يقطن به المواطن كانت صورة سوداوية تعكس حقيقة أوضاعنا الحالية في تقسيمة ثنائية، طرفها الأول تعسّف في حماية المواطن وتجاهل تام لحقوقه، والطرف الثاني عائلة لم تكفيها أوضاعها الاجتماعية المزرية لتصدم بواقع أصعب تشرد وشتات وضياع بعد أن وجدت نفسها بين ليلة وضحاها بدون مأوى تنتظر مصيرا مجهولا أمام صمت مطبق من الجهات المعنية.
و الأسوأ من كل هذا أن منطق القوة استعمل في فترة حساسة جدا بالنسبة للعائلة نظرا للتأثير النفسي على أبناءه كونهم يمرون بفترة امتحانات حيث يُجري أحدهم امتحان السنة السادسة بينما يستعد اثنان من العائلة لامتحان البكالوريا. المواطن بشيري كان مقيما بالسكن الوظيفي التابع لسلك الأمن كونه كان يعمل موظفا بذات المصالح وذلك منذ سنة 1980 حيث تحصل على قرار باسمه الخاص من طرف الرائد آنذاك الذي تمت إقالته من صفوف الأمن قبل أن يتم إلغاؤها بالمقررة الصادرة عن والي الولاية في وقتها وذلك سنة 1982، ومنذ ذلك الحين وإلى غاية سنة 2004 حين تم تقديم شكوى رسمية للجهات القضائية التي أصدرت حكما يقضي بإخلاء المسكن وهو الذي اعتبره المواطن المغلوب على أمره حكما جائرا ومتعسفا وفي اليوم المشهود تم إخراجه وعائلته من المنزل بعد تدخل القوة العمومية دون التفكير في إيجاد مأوى ولو مؤقت له.
وقد أكد أخ المواطن بشيري أن شقيقه إلى جانب شكاويه ونداءاته المتكررة للسلطات المعنية تقدم بالعديد من الطلبات للاستفادة من سكن يأوي به عائلته منذ سنة 1995 وإلى يومنا هذا لم تسوى وضعيته وقد ذكر أن القائمة الأخيرة للمستفيدين من السكنات الاجتماعية كانت قد حملت اسمه ثم تم إلغاؤها دون أن يعرف السبب في ذلك، كما أضاف أن شقيقه قد وجه رسائل شكوى لكل الجهات رفعها حتى إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكذا السلطات المحلية بما فيها رئيسا البلدية والدائرة ورئيس المجلس الشعبي الولائي وديوان الترقية والتسيير العقاري ولكن لم تجد شكواه أي جواب. بحرقة كبيرة جدا كان يحدثنا شقيقه مستنكرا صمت الجهات المعنية عن وضعه أمام الحالة الاجتماعية والظروف المادية المزرية التي يعيشها وزوجته وأبناؤه العشرة.
هدى عاشور