مصاريف الدخول المدرسي تفوق 3 ملايين للطفل الواحد

منظمة حماية المستهلك تحذر من دخول صعب

أعربت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين عن قلقها الكبير عشية الدخول المدرسي، من تكرار سيناريو ندرة الكتب المدرسية على مستوى المؤسسات التعليمية، ودعت الوزارة لأخذ جميع التدابير الضرورية حتى تكون العودة إلى المدارس في ظروف حسنة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المادية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الأوضاع الراهنة.
وعبر رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، عن تخوفهم من تعطل الدخول المدرسي بطريقة غير رسمية بسبب عدم جاهزية الكتب المدرسية، واعتبر المتحدث قرار الوزارة بمنع عرضها وبيعها في المكتبات وإبقاء العملية في المؤسسات التعليمية فقط إشكالية حقيقية، فغالبية الأولياء كانوا يرغبون في التخلص من هذه الإشكالية وشرائها مبكرا لكنهم تفاجؤوا بعدم توافرها، وكشف حريز عن قلقله الكبير، ففي العام الماضي تحصل التلاميذ على كتب بعض المواد بعد مرور شهر كامل عن العودة إلى المدارس.
ووصف المتحدث التغييرات الكثيرة في المناهج الدراسية بمشكلة إضافية تزعج الأولياء، فهم مضطرون إلى شراء كتب جديدة في كل عام دراسي جديد..فبعدما كان الأشقاء في الأسرةالواحدة يدرسون بنفس الكتب لم يعد بوسعهم ذلك ووجد الأولياء أنفسهم في دوامة كبيرة أنهكتهم وأرهقت التلاميذ والمنظومة التربوية ككل.
ويرى حريز الدخول المدرسي لهذه السنة صعبا جدا فالمصاريف تتوالى وتتعاقب والقدرة الشرائية للمواطنين تضعف وتتراجع في كل مرة، وزادتها الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والوضع الاقتصادي الصعب جدا تعقيدا، فالعائلات استهلكت ميزانيتها خلال العطلة الصيفية الحافلة بالمناسبات، ناهيك عن الوضع الاقتصادي للعمال والموظفين في العديد من الشركات والذين لم يحصلوا على مرتباتهم الشهرية منذ 5 و6 أشهر، وهو أمر صعب للغاية وقد حاولت الفدرالية التدخل بتوجيه عدة مراسلات للجهات الرسمية لكن الأمور مازالت على ما هي عليه والموظفون دون أجور.
وأوضح رئيس فدرالية المستهلكين أن المصاريف كثيرة جدا فاللوازم المدرسية الخاصة بطفل واحد من الطبقة المتوسطة تتراوح مابين 15 و30 ألف دينار، هذا إذا تم شراء أدوات مدرسية عادية من الأسواق الشعبية بعيدا عن الماركات والعلامات الموجودة في المراكز التجارية، التي يستلزم لشرائها 3 مرات ضعف هذا المبلغ والمشكل يمكن في العائلات الفقيرة والمتوسطة التي تملكطفلين وثلاثة متمدرسين وأحيانا أكثر. وطالب المتحدث الوزارة بإعادة النظر في المنحة المدرسية المقدمة للتلاميذ وهي مبلغ 3 آلاف دينار، وهو مبلغ ضئيل جدا مقارنة بحجم المصاريف والأغراض التي يحتاجها الطفل.