الاضراب يعطل الخدمات الادارية والخدماتية ببلدية جانت

المحكمة تقر بعدم شرعيته

حكمت المحكمة الإدارية بإيليزي، بعدم شرعية إضراب عمال بلدية جانت، الذين دخلوا في إضراب دعا إليه الفرع النقابي لعمال البلدية المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين..
وجاء الحكم بعد الشكوى الاستعجالية التي رفعها رئيس البلدية حيال الإضراب الذي دعت إليه النقابة، والذي تسبب في شل اغلب المصالح الإدارية المنوطة بالبلدية، خصوصا مصالح الحالة المدنية، ومصالح الخدمات على غرار مصلحة النظافة المكلفة برفع النفايات الأمر الذي تسبب في تكدس النفايات فضلا عن مصلحة الإنارة وغيرها، وكشف العمال أن إضرابهم المعلن، والذي لقي استجابة واسعة، جاء على خلفية تأخر العمال في الحصول على مستحقاتهم المهنية، والمتمثلة في أجور العمال المتعاقدين لعدة أشهر، فضلا عن عدم حصولهم على عدد من المنح على غرار منحة المردودية، وكذا مخلفات الترقية في المناصب وغيرها.
ويعتبر إضراب عمال بلدية جانت، متكرر منذ سنوات ولنفس الأسباب، والمرتبطة بالأساس ببطء تسوية المستحقات المالية، المرتبطة في بعض الأحيان بضعف مداخيل البلدية، غير أن هذا المبرر لا يبدوا مطروحا في الوقت الحالي، بعد أن تدخلت الوصاية ومنذ فترة الوالي السابق الذي منح للبلدية غلافا ماليا لتسوية الحقوق والمخلفات المالية للعمال، غير أن عملية التسوية لا تزال عالقة بسبب اخطاء متكررة في الملف وفق ما كشفت مصادر عليمة. من جهة أخرى كشف عمال بالبلدية، في تصعيد جديد للقضية، بتوجههم إلى رفع قضية على رئيس البلدية، أمام المحكمة الإدارية، مع بداية الأسبوع الداخل، ولا يعرف ما ستؤول إليه نهاية المشكلة التي أثارت استياء واسعا وسط المواطنين بسبب تعثر سير المصالح البلدية ومصالح المواطنين، خصوصا مصالح الحالة المدنية، وكذا الأضرار التي نجمت عن الاضراب في النظافة العامة بالمدينة التي لا تعتبر كافية أصلا بسبب تكدس النفايات، في وقت تعتبر مدينة جانت وجهة للسياح وتنظيم العديد من المناسبات خلال عطلة نهاية السنة.