توصلت تحقيقات مصالح الضبطية القضائية إلى أن وزير الصناعة الأسبق الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب الذي صدر في حقه حكم غيابي ب20 سنة سجنا نافذا، يحوز أملاكا وعقارات تقدر بملايير الدينارات، منها فيلا فخمة بالشراقة غرب العاصمة قيمتها تفوق 150 مليار سنتيم وأن ابنة أخت وزيرة سابقة هي من تتكفل بتحويل أموال بوشوارب إلى الخارج. وفي التفاصيل التي تحوزها “الشروق”، فإن الفيلا الواقعة بالقرب من المركز التجاري “القدس” بالشراقة، مكتوبة بإسم بوشوارب، وأن هذا الأخير تحصل عليها بطرق مشبوهة عندما تولّى حقيبة وزير الصناعة، في حكومة سلال الثالثة، وفي حكومة سلال الرابعة، بعد ما تم إلحاق المناجم بالصناعة، وهي القضية التي أثارت جدلا كبيرا في محكمة سيدي أمحمد، وانتهت بتسليط عقوبة وصلت إلى 20 سنة في حق الوزير الفار، و15 سنة للوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، 12 سنة لعبد المالك سلال و10 سنوات لوزيري الصناعة يوسف يوسفي و محجوب بدة وعقوبات تتراوح بين 3 و7 سنوات لرجال الأعمال المتورطين في ملف تركيب السيارات. ووفقا لمصادرنا فإن الفيلا التي يقدر ثمنها ب150 مليار سنيتم، أجرت لسفارة العراق لعدة سنوات قبل أن تغادرها، فيما تحولت إلى مخبأ للسيارات الفخمة والأشياء الثمينة، وتفيد معلوما أن ابنة أخت وزيرة سابقة من مواليد 1982، صاحبة شركة خاصة بباب الزوار تقوم بتحويل الأموال الخاصة ببوشوارب إلى الخارج. كما تورط بوشوارب في التصريح الكاذب لأملاكه وممتلكاته المنقولة والعقارية، حيث بينت التحقيقات، أن هذا الأخير يمتلك عدة مؤسسات باسمه واسم إخوته وزوجته،على غرار مصنعين لإنتاج “الشكولاطة” و”الشيبس”، كما يمتلك 8 حسابات بنكية فيها العشرات من الملايير بالدينار الجزائري ومبالغ ضخمة بالعملة الصعبة، إضافة إلى استفادته خلال الفترة ما بين 2016 و2017 من تحويلات لحساباته البنكية بالملايير، منها تحويلين من حسابات رجلي أعمال بقيمة 13 و10 ملايير على التوالي. وكشفت تحقيقات العدالة بخصوص ملف مصانع تركيب السيارات، أن وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، تحصل على رشاوى بالملايير من رجال أعمال وأصحاب مصانع للسيارات،على غرار حصوله على فيلا بمنطقة حيدرة بالعاصمة تتجاوز قيمتها 60 مليارا من رجل أعمال، فيما تلقى من آخر ينشط في مجال تركيب السيارات رشوة ب14 مليارا، إلى جانب حيازته على ثلاث شقق بالعاصمة، عنابة وبومرداس وسيارتين فخمتين وعقار ممنوح بموجب عقد هبة.
