هكذا ستراجع أجور العمال والموظفين.. واستحداث تقاعد تكميلي

الحكومة ستطلق تحقيقات في القطاع الاقتصادي والوظيف العمومي

تعتزم الحكومة فتح ملف الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، موازاة مع استحداث تقاعد تكميلي، في محاولة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مع العمل على تحسين الوعاء الضريبي كآلية من آليات تحسين مداخيل الدولة المتأثرة من تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية.
تضمن مخطط عمل حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي أحيل على المجلس الشعبي الوطني، الأحد، لمناقشته من قبل النواب في جلسات مفتوحة بداية من الغد ملف الأجور المسكوت عنه من قبل السلطة السابقة منذ 2006 آخر سنة عرفت فيها أجور الجزائريين مراجعة استغرقت سنوات حتى عممت على مختلف فروع القطاع العام، كما أثارت الحكومة في مخططها ملفا آخر مثيرا يتعلق بمراجعة الأجر الوطني المضمون الذي عرف آخر مراجعة صورية غير حقيقية سنة 2012، إثر أحداث الزيت والسكر وهي المراجعة التي تبين مع الأيام أن قيمة 18 ألف دينار المعلنة ضمن ما يعرف شعبيا ب"السميغ" هي أكذوبة تلاعبت حكومة أحمد أويحيى بإجراءات تطبيقها لتجنب أثرها المالي رغم أن الأجر الوطني الأدنى المضمون المعلن رسميا هو 18 ألف دينار في وقت شريحة كبيرة من الجزائريين أجرها فعليا ما دون هذا المستوى.
ملف الأجور المسكوت عنه منذ 14 سنة
وبحسب مخطط عمل الحكومة وفي الفصل الثالث المتعلق بالسياسة الاجتماعية، وتحديدا في الشق المتعلق برفع القدرة الشرائية للمواطن، تتعهد الحكومة برفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون، من أجل ضمان حصول المواطن على دخل لائق، وفي السياق تقول الحكومة إنها ستشرع من خلال آليات التشاور مع مختلف الفاعلين والشركاء الاجتماعيين، لاسيما عقد اجتماعات الثلاثية في تحديد أجر وطني أدنى مضمون جديد، ما سيسمح بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وإعداد النصوص القانونية اللازمة واتخاذ تدابير الإعفاء الضريبي لفائدة ذوي الدخل الضعيف.
وتقول الحكومة إن تعاملها مع ملف الأجور ستفصل فيه بعد إنهاء مجموعة من الخطوات، أولها تقييم سياسات الأجور من خلال إجراء تحقيقات على مستويين، يفترض أن يشمل المستوى الأول من التحقيق الأجور في القطاع الاقتصادي ذلك لأن التحقيق في هذا الشق يمكنها من الحصول على مؤشرات حقيقية للممارسات والأنماط المتعلقة بالرواتب في القطاع الاقتصادي التي تمكن من متابعة الدخل.
أما المستوى الثاني من التحقيقات فسيشمل نظام دفع الرواتب في الوظيفة العمومية التي تحصي أزيد من 2.6 مليون موظف، قصد تكييفه والاستجابة لرهانات الاستقطاب لدى الوظيفة العمومية وإدراج الإصلاحات اللازمة على نظام الأجور الخاص بها.
في الشق المتعلق دائما بالسياسة الاجتماعية للتكفل بالفئات الهشة، تعتزم الحكومة حسب ما جاء في مخطط عملها، العمل على ترقية وتحسين التكفل بالفئات الهشة، من خلال تطوير آليات شفافة تضمن الاستهداف الأمثل للمستفيدين الحقيقيين أي الشروع في الاتجاه نحو الدعم الانتقائي، ضمن إطار قانوني، تتم صياغته بإشراك الحركة الجمعوية، والعمل على تشجيع الاندماج في الحياة العملية.
هذه آليات الحفاظ على الضمان الاجتماعي والتقاعد
كما تتعهد الحكومة بوضع آليات للحفاظ على الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزه عن طريق العمل على توسيع وعاء الاشتراكات والإدماج التدريجي للأشخاص الذين ينشطون في القطاع الموازي، وستكون العملية مرفوقة بحملات اتصال اجتماعي لتشجيع وترقية الانخراط في صناديق الضمان الاجتماعي من خلال تثمين فائدة وأهمية الحماية الاجتماعية للمواطنين وذوي حقوقهم، وستتولى الحكومة من خلال المساعدة الإدارية، مهمة تعزيز الضمان الاجتماعي وتكييف وظيفة التحصيل وتعزيز الأنظمة الإعلامية لهيئات الضمان الاجتماعي بما يسمح بتطهير المعطيات والمتابعة الدقيقة لعمليات التحصيل، والشروع قريبا في عمليات تعاقد تجمع صناديق الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة من خلال تعميم مرحلة تجريب الفوترة على بياض قبل الشروع التدريجي في مرحلة الفوترة الحقيقية التي ستمكن من مواجهة الضبابية التي تكتنف ملف القيمة الحقيقية لفاتورة علاج الجزائريين.
ولأن ملف التقاعد يشغل بال الجزائريين ويؤرق الحكومة التي دخلت دوامة اختلال التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد منذ 2016، والذي اضطرت الحكومة لإنعاشه عدة مرات، أفرد الجهاز التنفيذي مساحة له، وتشير الحكومة في مخطط عملها أنها تراهن على إنشاء فرع للتقاعد التكميلي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لغير الأجراء من أجل تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين المستفيدين والمساهمة في تقويم التوازنات المالية لفرع التقاعد.
إصلاح مالي وبنكي ومراجعة للنظام الجبائي
ولأن تحسين القدرة الشرائية للجزائريين لا تتجسد إلا بتوفر الأموال، أفردت الحكومة جزءا مهما ضمن مخطط عملها للإصلاح المالي والبنكي ومراجعة النظام الجبائي الذي يعد الرافد الأساسي لعائدات الدولة سواء تعلق الأمر بالجباية النفطية أو الجباية العادية، هذه الأخيرة التي عرفت انتعاشا مقارنة بالجباية البترولية التي عرفت تراجعا منذ منتصف 2014، وبحسب المخطط تستعد الحكومة لتبني استراتيجية جديدة على المدى القصير والمتوسط والبعيد من أجل ضمان تنافسية الاقتصاد الوطني والتمويل الملائم للنشاط العمومي والعدالة الاجتماعية، وذلك لضمان انسجام أمثل للمنظومة الجبائية من أجل زيادة الإيرادات الجبائية من خلال توسيع النشاط الاقتصادي وليس من خلال رفع مستوى الضرائب، أي أن الحكومة تعول على عائدات الجباية من النشاط الاقتصادي وكبريات المؤسسات وليس من عائدات الضرائب التي تستهدف المواطن البسيط، وإن كان هذا الرهان ليس بالأمر السهل في الوقت الراهن نظرا للوضعية المالية الحرجة التي تمر بها غالبية المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة. في مقابل الالتزام بمحاربة التهرب الجبائي وذلك بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون والذي ستعرف أحكامه تشديدا مستقبلا.
وموازاة لتبسيط الإجراءات الجبائية تقول الحكومة إنها تعتزم تحسين تنظيم المصالح الجبائية وتسييرها وعملها، مع محاربة الآفات المالية، من خلال حشد جميع وسائل الدولة من أجل تكثيف محاربة التصريح الكاذب والغش الجبائي والمخالفات الجمركية، خصوصا مجال تضخيم الفواتير وتهريب رؤوس الأموال، من خلال توسيع صلاحيات أجهزة الرقابة، لاسيما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، وتنصيب هيئة متعددة القطاعات لمحاربة الغش الجبائي والمالي.