"الشروق" تنشر أهم مضامين مخطط عمل الحكومة

5 فصول كبرى عبر 77 صفحة

سطرت الحكومة مخطط عمل بخمسة فصول لتطبيق البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، راعت فيه الطابع الاجتماعي للدولة والسياسة الإجتماعية، وحاولت الإجتهاد من خلال فصلين كاملين لوضع تصور عام لتخطي الأزمة الاقتصادية والإصلاح المالي لم تهمل خلالها ضرورة مكافحة البطالة وترقية التشغيل والتكفل بالفئات الهشة من السكان، والحفاظ على نظام الضمان الإحتماعي والتقاعد، والحق في السكن، خاصة وأن حقيبة الرئيس الجديد تحمل مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ واستراتيجية جديدة تحكم هذا القطاع تحيل المسؤولية المالية التي كانت على عاتق الخزينة العمومية في انجاز البرامج السكنية على المقاولين.
مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الخميس وينتظر مناقشته نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الثلاثاء، والذي تحوز الشروق نسخة منه جاء في 77 صفحة، بينها ملحق تضمن المعطيات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية، التي ضبطت مساحات وهوامش تحرك حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد التي تعتزم إطلاق برنامج سكني جديدا قوامه مليون وحدة سكنية بكل الصيغ وكذا المرافق الضرورية للحياة خلال المخطط الخماسي 2020-2024، توكل فيها المسؤولية المالية للمقاولين، وذلك في سياق التخفيف عن الخزينة العمومية، التي لم تعد قادرة على توفير المخصصات المالية لإنجاز المشاريع السكنية، مثلما كانت عليه في الوقت السابق بسبب ترادع مداخيل الدولة وتآكل احتياطي الصرف .
وإن أفرد مخطط عمل الحكومة الفصل الأول لكيفية الوصول الى نمط حكم جديد يجمع بين الصرامة والشفافية، من خلال إصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات وأخلقة الحياة العامة وإصلاح تنظيم وأنماط تسيير الدولة وفروعها، الى جانب الخوض في كيقية ضمان الممارسة الكاملة للحقوق والحريات، فقد فصل الجهاز التنفيذي في الفصل الثاني من مخطط عمل الحكومة في كيفية تجسيد الإصلاح المالي والتجديد الإقتصادي من خلال مراجعة النظام الجبائي واعتماد قواعد جديدة لحوكمة الميزانية وعصرنة النظام البنكي والمالي وتطوير المعلومات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية ووظيفة الاستشراف وكيفية مكافحة البطالة وترقية التشغيل غبر تكييف برامج التكوين مع احتياجات سوق العمل وترقية التشغيل واستحداث النشاطات.
وإن كان لعالم الأرقام والمؤشرات المالية الأهمية الكبرى في تحقيق البرامج وتجسيدها إلا أن مضامين برامج التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية تبقى مهمة لتكوين مواطن صالح للمجتمع يساهم مساهمة إيجابية في بنائه، وهو ما لخصته الحكومة في تصورها لمجالات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة والحصول على العلاج والثقافة وترقية النشاطات البدنية والرياضية، وذلك جاء في الفصل الثالث من مخطط عمل الحكومة الذي فردته في الشق الثاني والثالث منه الى السياسة الاجتماعية والإطار المعيشي للمواط .
ولأن القدرة الشرائية للجزائريين تراجعت بشكل رهيب، بسبب أجور غير محينة منذ 14 سنة، وأسعار ارتفعت أربع مرات خلال نفس الفترة بحسب خبراء، تصدرت المحور المتعلق برفع القدرة الشرائية للمواطن وتعزيزها الشق المتعلق بالسياسة الاجتماعية، إلى جانب محور التكفل بالفئات الهشة من السكان والحصول على السكن، إذ في مجال السكن، تشير الحكومة في مخططها الى أنها عازمة على حل مشكل السكن وضمان تمكين المواطن من سكن لائق وفق صيغ مكيفية، من خلال استهداف الأسر ذات الدخل الضعيف بصفة أولوية.
وفي هذا الإطار تلتزم الحكومة بتكثيف بناء السكنات وحشد وتخصيص الموارد المالية الضرورية بنجاعة أكبر، وضمان الإنصاف والعدل الاجتماعي، إذ تؤكد أنها ستعمل على القضاء الكلي على البيوت القصديرية المحصاة وتنفيذ برامج جديدة موجهة لإعادة إسكان الأسر من خلال وضع نظام مراقبة ضد محاولات الإنتشار والعود، إلى جانب تهيئة السكنات القديمة من خلال اعتماد آليات تخصص مختلف المتدخلين وحشد الموارد المالية مع إشراك المواطنين المعنيين في العملية.
الحكومة تقول أنها ستعمل على وضع الوسائل الملائمة لمحاربة الغش في مجال توزيع السكنات من خلال تعزيز آليات التوزيع والمراقبة المسبقة، الى جانب تسريع إنجاز مشاريع السكنات الجارية واحترام أجال الإنجاز من خلال جعل المقولين مسؤوليين ماليا، ضمن إطلاق برنامج جديد قوامه مليون وحدة سكنية جديدة، سيتم إعطاء الأولوية في إنجازها الى السكن الريفي والبناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية.
ويبدو أن الحكومة وقفت عند التشخيص الصائب عندما أشارت الى أنها ستعمل على استحداث سوق للعقار، لاسيما في مجال الإيجار، من خلال تبني إطار قانوني مناسب وتحفيزات مالية، وتشجيع سوق إيجار العقار من خلال إشراك مختلف المتدخلين وتسخير العقار العمومي كوسيلة تشجيع للفاعلين في الترقية العقارية.
وتتعهد الحكومة برفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون من أجل ضمان حصول المواطن على دخل لائق، وذلك عبر وضع أليات تشاور بين مختلف الفاعلين والشركاء الإجتماعيين، لاسيما عقد اجتماعات الثلاثية، تقول الحكومة أنها ستكون كفيلة بتحديد أجر وطني أدنى مضمون جديد لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا إعداد النصوص اللازمة لذلك، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الإعفاء الضريبي لفائدة ذوي الدخل الضعيف، مع إطلاق تحقيقات لتقييم سياسات الأجور في قطاعي الوظيف العمومي والاقتصادي.