إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وتعويضها بأخرى تحدد الأجر القاعدي

زيادة استثنائية في معاشات أزيد من مليوني متقاعد
يحسم رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، في قرار "استثنائي" برفع معاشات المتقاعدين، والذي سيشمل أزيد من مليوني متقاعد، وسيتم تمويل الإجراء من خزينة الدولة بهدف رفع القدرة الشرائية لهذه الفئة، وأكد وزير العمل الطيب لوح، أن الحكومة على دراية تامة بحاجة المتقاعدين إلى رعاية الدولة'، دون أي مناورة أو مزايدة من أي طرف كان، على حد تعبيره.
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، عن زيادة وشيكة في منح المتقاعدين، وقال لوح على هامش تنصيب ثلاثة أفواج عمل مشتركة بين الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل، لمتابعة تطبيق لقرار الثلاثية الأخير، أن الحكومة بصدد التحضير لقرار يتضمن رفع وتثمين منح المتقاعدين، لتحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة. مؤكدا أن الأثر المالي لهذا الإجراء الاستثنائي ستتحمله ميزانية الدولة.
وأكد الوزير، بان القرار سيتم الإعلان عنه، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية، مشيرا بان الحكومة بصدد الانتهاء من دراسة كل جوانب هذا القرار، قبل الفصل فيه بشكل نهائي، لتمكين المتقاعدين من الاستفادة من هذا الإجراء.
وأكد لوح ''هذا القرار سيتخذ بهدف تحسين القدرة الشرائية والظروف المعيشية للمتقاعدين ، دون أي مناورة أو مزايدة من أي طرف كان ، كون الحكومة على دراية تامة بحاجة المتقاعدين إلى رعاية الدولة''، مشيرا إلى أنه كان واضحا خلال اجتماع الثلاثية الأخير المنعقد قبل أسبوع أن ملف التقاعد تتم دراسته على حدى .
وأوضح وزير العمل أن ملف التقاعد منقسم إلى شقين، الأول يتعلق بدراسة إمكانيات تحسين الموارد المالية للمنظومة الوطنية للتقاعد من اجل تزويد الصندوق الوطني للتقاعد بالإيرادات الإضافية الضرورية للتكفل الدائن بالتزاماته إزاء المتقاعدين، وهي المسالة التي يتم معالجتها في الفوج الثاني. بينما الشق الأخر من الملف الخاص بتحسين القدرة الشرائية للمتقاعد موجود في الوقت الراهن على مستوى الحكومة للدراسة و الخروج بقرار استثنائي لتامين القدرة الشرائية للمتقاعد .
ورفض الوزير، الإفصاح عن مستوى الزيادة التي سيستفيد منها المتقاعدون، مشيرا بان رئيس الجمهورية، كان قد قرر رفع مخصصات الصندوق الوطني للتقاعد من الجباية النفطية من 2 إلى 3 بالمائة في قانون المالية للسنة المقبلة 2012، مذكرا بالتدبير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس بوتفليقة قبل سنوات لفائدة المتقاعدين ، أبرزها إعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعدين التي تقل عن 11 ألف دينار، بنسبة 5 بالمائة في عام 2006، وتأسيس علاوة تكميلية للمتقاعدين وتثمين مبلغ الزيادة على الزوج المكفول، وإلغاء الضريبة على الدخل للمتقاعدين الذين تقل منحهم عن 20 ألف دينار، وكذا تأسيس الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد عام 2006 ، لدعم الصندوق ومنحه حالة من التوازن في الموارد.
وكانت فدرالية المتقاعدين، قد طالبت بإلغاء المواد 3، 4 و9 من القانون 99 - 03 والعودة للعمل بنظام التقاعد المحدد في المواد 16، 15 من القانون 83 - 12، واللتين تنصان على التوالي، بضرورة رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى مائة بالمائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون عوض 75 بالمائة حاليا، والمقدرة ب 11 ألف و250 دينار، وتحديد التعويض الخاص بالزوج أو الزوجة المكفول به ب 600 مرة من قيمة ساعة العمل، كما طالبت الفدرالية بتحديث جهاز لتعويض العمال الذين أحيلوا على التقاعد قبل أوت 1996، وهي الزيادة التي ستكون لها زيادة تلقائية على المنح ومعاشات التقاعد منذ جانفي 2010 .
كما طالبت برفع المنح الصغيرة إلى 5 آلاف دينار، ومراجعة سقف الاقتطاع من الضريبة على الدخل الإجمالي لمعاشات التقاعد، مع المطالبة باسترجاع 500 مليار دينار التي تم ضخها إلى الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد في إطار جهاز تسهيل الإحالة على التقاعد قبل السن القانوني، مع تحمل الخزينة العمومية لنفقات هذه الهيئة.
الحكومة تقرر إلغاء المادة 87 مكرر
من جانب أخر، أعلن وزير العمل، عن نية الحكومة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وتعوضها بمادة، أخرى تعطي تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وقال الطيب لوح إن إلغاء هذه المادة سيترتب عنه أثر مالي في أجور الموظفين، حيث سينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، ما يفتح الباب أمام زيادة أخرى في أجور العمال.
وقال الطيب لوح، إن مشروع قانون العمل الجديد الذي سيتضمن إلغاء هذه المادة، وتعويضها بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، سيبرمج في الدورة البرلمانية الربيعية المقبلة، وليس في هذه الدورة الحالية، لأن هذه الأخيرة على وشك الاختتام، ولن يتمكن فوج العمل المكلف بدراسة إلغاء المادة 87 مكرر المتضمنة في قانون العمل من إنهاء عمله قبل اختتامها، وقال لوح إن المشروع سيناقش في مجلس الوزراء خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، ليحال مباشرة إلى البرلمان في الدورة الربيعية.
وأوضح الوزير إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي مرت بها الجزائر في التسعينيات، هي التي أجبرت الحكومة آنذاك على وضع هذه المادة في قانون العمل سنة 1994، وأعيد بموجبها تعريف الحد الأدنى المضمون، غير أنها بالصيغة الحالية تتضمن خطأ في تعريف الحد الأدنى المضمون، ولا يمكن الإبقاء عليها، وقد تحسنت ظروف الجزائر حان الوقت لإلغاء هذه المادة، وأضاف قائلا "قررنا أن نراجعها ولن نبقي عليها إطلاقا، لأنها تخلق مشاكل في السياسة الوطنية للأجور.
وأكد الوزير، بان الحكومة حريصة على تصحيح التقارب الكبير في الأجور بين مختلف الفئات، والذي كان يتسبب في تقارب أجور الإطارات مع أجور العمال البسطاء، وإذا لم يتم إلغاء المادة 87 مكرر الآن، سنقع في نفس الإشكال، وسيتم تعويضها بحيث عندما نرفع الحد الأدنى المضمون ب 10 بالمائة مثلا، يستفيد كل عامل حسب رتبته وحسب فئته".
توسيع الاتفاقية الجماعية إلى جميع المؤسسات
وبخصوص مشروع قانون العمل، كشف الطيب لوح أن وزارته ستضيف مادة جديدة في مشروع قانون العمل، تمنح لوزير التشغيل العمل والضمان الاجتماعي صلاحية إصدار قرار يقضي بتوسيع الاتفاقية الجماعية في قطاع ما على جميع المؤسسات الاقتصادية أو الإعلامية الخاصة والعمومية، التي تنشط في ذلك القطاع، ولم توقع اتفاقية جماعية مع عمالها، ويلزمها القرار بتطبيق تلك الاتفاقية، وقال لوح بأن هذه المادة ستسمح بتطبيق الاتفاقية الجماعية في الحقل الإعلامي على جميع المؤسسات والجرائد التي ليس لها اتفاقية خاصة مع عمالها.
وأوضح الطيب لوح "نسمع من هنا وهناك تصريحات لبعض الخبراء والسياسيين يتكلمون عن أن المؤسسة الاقتصادية هي أساس الثروة، وهي أساس مناصب الشغل وكأن الثلاثية، عمالا، وحكومة، وأرباب عمل، غاب عنهم ذلك، وكأن هذا المبدأ غائب في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رغم أن الكل يعلم أن العقد الوطني الاجتماعي والاقتصادي كله قائم على هذا المبدأ.
أفواج عمل لدراسة تجديد العقد الاقتصادي والاجتماعي والتقاعد
وكان الوزير قد اشرف على تنصيب ثلاثة أفواج عمل مكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي والتقاعد وبآثار إلغاء المادة 87 مكرر الخاصة بالقانون المتعلق بعلاقات العمل. تنفيذا لقرارات الثلاثية التي انعقدت يومي 29 و30 سبتمبر 2011.
وسيعكف فوج العمل الأول على تقييم العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي وإعداد توصيات لإثراء و تجديد العمل به، ويتكفل الفوج الثاني بدراسة إمكانيات تحسين الموارد المالية للمنظومة الوطنية للتقاعد من أجل تزويد الصندوق الوطني للتقاعد بالإيرادات الإضافية الضرورية للتكفل الدائم بالتزاماته إزاء المتقاعدين.
و في هذا الشأن سيأخذ هذا الفوج بعين الاعتبار محاور الإصلاح المعتمدة من قبل الحكومة في مجال التقاعد كالحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة التقاعد من أجل ضمان ديمومتها. فيما يخص فوج العمل الثالث فيتولى تقييم الآثار التي تترتب عن إلغاء المادة 87 مكرر و تحضير التكفل بهذه المسألة في المراجعة القادمة لقانون العمل. و ستنهي هذه الأفواج عملها في فترة لا تتجاوز 6 أشهر.
وفي هذا السياق ولدى تطرقه إلى الملفات التي ستدرسها هذه الأفواج أشار الوزير إلى أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي تم إبرامه خلال الثلاثية ال12 جاء ليعزز الإجماع بين مختلف الأطراف حول التوجهات الكبرى للسياسة الاقتصادية والاجتماعية.