341 شخص خالفوا إجراءات الحجر الجزئي وحجز 219 مركبة بتقرت

"الشروق" رافقت دوريات الأمن الوطني بشوارع المدينة

أحصت مصالح أمن ولاية ورقلة، منذ بداية تطبيق الحجر المنزلي الجزئي، حجز 219 مركبة ووضعها بالمحشر البلدي وتوقيف 341 شخص خالفوا إجراءات الحجر الصحي، كما تم إخضاع 184 شخص لإجراء تحقيق الهوية ودراسة حالة ل 111 آخر وتوقيف 46 شخصا محل متابعة.
رغم الحملات الميدانية التوعوية والتحسيسية المكثفة التي بادرت بها المؤسسات الأمنية وحتى الحركة الجمعوية بتقرت، إلاّ أن مظاهر مخالفة هذه الإجراءات مازالت تسجل من حين إلى آخر من طرف المواطنين، حيث رافقت "الشروق" مصالح أمن دائرة تقرت في دورياتها المتنقلة، وكذا الراجلة ليلة الثلاثاء، حيث رصدت "الشروق" استجابة واسعة من طرف المواطنين باستثناء بعض الحالات في أحياء متفرقة، فيما كانت طرقات وسط المدينة وشوارعها خالية عن عروشها من الحركة باستثناء المواطنين الذين يملكون رخصا استثنائية كالصيادلة والأطباء وعمال المناوبة، كما كان الطريق الوطني رقم 3 بوسط المدينة الذي يتوسط كلا من الطرق المؤدية إلى بسكرة وورقلة وحاسي مسعود من الساعة السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا شاغرا، باستثناء مرور الشاحنات والمركبات التي تحمل المواد الغذائية والبترولية والخضر والفواكه والمواد الصيدلانية، ورغم ذلك، ولأنها ضمن الصفوف الأمامية رفقة الأسلاك الطبية لمواجهة هذا الوباء تقوم عناصر الأمن بتقرت في نقاط المراقبة أو الدوريات المتنقلة بتفتيش المركبات وتقديم النصائح التوعوية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.
ومن بين الحالات التي رصدتها "الشروق" لمواطنين خالفوا إجراءات الحجر الصحي، مواطن خرج للبحث عن صيدلية من أجل اقتناء حليب الرضع لابنه الصغير بسبب خروجه من العمل قبل دقائق فقط من بداية توقيت الحجر المنزلي، فيما كان مواطن آخر مستعجلا في طريقه إلى مستشفى الأمومة والطفولة مرافقا لزوجته الحامل، فيما خالفت مجموعة من الشباب الحجر المنزلي بتجمعهم قرب حديقة عمومية بحي 120 سكن، فمباشرة مع اقتراب مركبات الأمن الوطني لاذوا بالفرار، غير مبالين بالخطر الذي يحدق بهم، فيما تعرف مدينة تقرت نقطة سوداء وهي الدراجات النارية التي مازالت تزعج السكان وتشكل خطرا على راكبيها الذين يصل عددهم 3 إلى 4 أشخاص على متن دراجة واحدة ودون ارتداء الخوذة أو كمامات وقائية من فيروس كورونا.
هذا، وسجلت ولاية ورقلة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وهو ما جعل السلطات الولائية والأمنية ترفع من حالة الطوارئ للوقاية من تسجيل حالات أخرى ومنع التجمعات والسهر على التطبيق الصارم لإجراءات الحجر الصحي المنزلي.