نظم مجموعة من فلاحي بلدية بني قشة الواقعة على الشريط الحدودي في ولاية الوادي، السبت، وقفة احتجاجية، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بالعراقيل البيروقراطية وتثبيطهم من خلال ثنيهم عن إنتاج الحبوب لاسيما مادة القمح، الذي عرف ازدهارا في السنوات الأخيرة بالمنطقة، على خلفية رخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي. وتجمع فلاحو منطقة الشكشاك ومنطقة الشارع وبن قشة شرق وغرب، في منطقة الدويلات، أين ركنوا شاحناتهم على قارعة الطريق، المُخصصة لنقل مادة القمح لمنطقة الفولية أين توجد المخازن المُستأجرة من عند أحد الخواص لفائدة فرع الديوان الوطني للحبوب بالوادي، والتي تبعد عن مزارع الفلاحين بمسافة تزيد عن 170 كلم، في حين أن المسافة تتضاعف بسبب نزول فلاحي المنطقة إلى غاية منطقة ال60 أين توجد أقرب إدارة للجمارك منهم، لتمتد المسافة لما يفوق 230 كلم، وهو الأمر الذي أثقل كاهلهم وزاد من مُعاناتهم وشكل لهم سحابة من الاستياء والتذمر، على حد قولهم. وذكر عدد من هؤلاء الفلاحين، بأنهم لم يرغبوا في بيع محصولهم من مادة القمح لفرع الديوان الوطني للحبوب على مستوى دائرة بئر العاتر التابعة لولاية تبسة التي تبعد عنهم بنحو 60 كلم فقط، على خلفية أنهم يأخذون البذور من فرع الديوان بالوادي والدعم من مديرية المصالح الفلاحية بذات الولاية، حيث ثقل عليهم أن يسلموا الإنتاج لولاية غير التي أخذوا منها البذور والدعم، غير أنهم اصطدموا بمشكل رخصة التنقل، وهي الوثيقة التي تعدها مصالح الجمارك أو الإدارة الجبائية لمرافقة تنقل بعض البضائع في المناطق البرية من النطاق الجمركي التي حددت في المادة 223 من قانون الجمارك، حسب المادة 01 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300. ودق الفلاحون ناقوس الخطر، لاسيما أن الأرصاد الجوية تتوقع هطول أمطار غزيرة على الولاية هذه الأيام، وفي حال لم يتم تسهيل إجراءات نقل محصول القمح للمخازن المخصصة له، فإنه من الممكن أن يصيبه تلف أو يصبح غير صالح للتسويق والاستهلاك البشري، كما أضافوا بأن الإجراءات الحالية المُتعلقة بمنح رخصة التنقل لمدة48 ساعة، غير كافية، بالأخص مع إجراءات الحجر الصحي الجزئي المُطبق على الولاية بمنع الحركة من السابعة مساء إلى السابعة صباحا، إذ أن ساعات العمل غير كافية لملء الشاحنات بالقمح ثم التنقل لأخذ رخصة التنقل ثم التوجه نحو الفولية لتفريغها في المخزن المخصص لها.
