طعن إطارات من الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل "FNAC"، في القرار الصادر من مدير الصندوق، والقاضي بتوقيفهم عن العمل، معتبرين ذلك القرار "غير قانوني، ولا يستند لأية أسباب واقعية". ويقول المعنيون بقرار فسخ العقود -20 إطارا- في رسالة مفتوحة موجهة لوزيرة القطاع، هيام بن فريحة، بتاريخ 6 جويلية 2020، تحوز الشروق نسخة منها، "نحن عمال الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، المفصولين عن العمل بناء على مقررات غير محددة المدة ابتداء من تاريخ الفاتح جويلية، سلمت لنا دون سابق إشعار، وجدنا أنفسنا قسرا في حكم البطالين، بسبب قرارات تعسفية في حقنا". ويذكر المفصولون من العمل في رسالة التظلم "عندما نقرأ مقررات فسخ عقود العمل، لم يصرح فيها على الأسباب القانونية والواقعية التي بني عليها قرار الفسخ، إلا ما ورد في حيثياتها عن مراسلتكم المؤرخة في 19 ماي 2020، المتعلقة باجتماع مجلس التوجيه، ومراسلة الأمين العام… من دون أن نعلم بمحتوى هذه المحاضر والمراسلات التي سادها الكثير من السرية والتكتم، رغم أننا كنا نعلم بأن مصيرنا وضع على طاولة النقاش والفصل، الذي كان على ما يبدو غير موضوعي". وتؤكد الرسالة أن "مبدأ المساواة الدستوري، يقتضي من الوزيرة إعادة النظر ليس فقط في توظيف سنة 2019، وإنما تطبيق للأثر الرجعي المعتمد من طرفكم في نمط التسيير، يقتضي العدل في دراسة التسيير الإداري للصندوق، وإرسال لجنة تحقيق وتدقيق في المسار المهني للعمال"، ويتابع المشتكون "القول بأن التعيينات برسم سنة 2019، والتركيز فقط على هذه الفترة دون سواها، تثير الجدل وتطرح التساؤلات حول الهدف، فإذا كان المقصود هو الشفافية في التوظيف، فيؤسفنا السيدة الوزيرة أن نخبركم أن الصندوق لم يلتزم بأحكام القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل… بل لا تكاد تخلو مؤسستنا قبل تاريخ توظيفنا من موظف لا تربطه علاقة أو قرابة عائلية مع موظفي الوزارة السابقين أو الحاليين". وطالب المشتكون من قرارات التوقيف عن العمل من الوزيرة "إعادة الاعتبار لكرامتنا التي أهينت بطريقة مقصودة من طرف الآمر بالصرف لميزانية الصندوق، وهو يسلمنا قرارات فسخ العقود غير المحددة المدة قبل ساعة من نهاية الدوام ليوم 30 جوان 2020… كما صرح بأن وزيرة القطاع هي من اتخذت هذا القرار ولا يمكن الطعن فيه، وإننا لم نعد موظفين لدى الصندوق".
