التكوين عن طريق التمهين: منهج يستجيب للمعايير الدولية

أشار وزير التعليم والتكوين المهنيين، محمد مباركي، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، إلى أن التكوين عن طريق التمهين الذي سيُعرض قريبا مشروع قانونه أمام المجلس الشعبي الوطني هو منهج تكوين يستجيب للمعايير الدولية وتعتمده الدول المتقدمة بشكل واسع.
وقال السيد مباركي على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن "التمهين هو منهج تكوين يستجيب للمعايير الدولية و تعتمده الدول المتقدمة بشكل واسع"، مضيفا أن هذا النمط من التكوين يجري بنسبة 80% في المؤسسات الاقتصادية أو لدى حرفي وحتى في مؤسسات التكوين المهني".
و ذكر الوزير أن هذا النمط التكويني يضاف إلى نمطيين أخريين وهما التكوين الإقامي في المؤسسات و التكوين عن بعد، موضحا أن تكييف التكوين المهني مع احتياجات المؤسسات في مجال الموارد البشرية ومناصب العمل يدخل ضمن إستراتيجية القطاع مؤكدا أن التمهين يسهل أكثر هذه الاستراتيجية.
و أوضح الوزير أن الشركات التي لا توظف متربصين تخضع لضريبة تمهين تمثل 1% من الكتلة الإجمالية للأجور تدفعها لصندوق تستخدمه وزارة التعليم والتكوين المهنيين لضمان التكوين المتواصل للعمال.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع التمهيدي المتعلق بالتمهين قد تمت المصادقة عليه شهر نوفمبر الفارط من قبل مجلس الوزراء، إذ يهدف أساسا إلى إعادة هيكلة منظومة التكوين المهني وتكييفها مع احتياجات الاقتصاد الوطني وكذا تسهيل إدماج طالبي العمل الشباب في عالم الشغل.
وحسب الوزير، فإن قطاعه يعد 1.250 مؤسسة على المستوى الوطني، مؤكدا أنه أكثر من 220.000 متربصا سجلوا أنفسهم ضمن التمهين.
أما بخصوص تكوين المكونين، فأوضح السيد مباركي أن دائرته الوزارية تملك رخصة لتوظيف 2.000 مكونا هذا العام يتم توزيعهم خاصة على ال 20 مؤسسة جديدة التي ستفتح أبوابها ابتداء من فبراير 2018.