حدّدت الحكومة بموجب مرسوم تنفيذي وقّعه الوزير الأول في الفاتح أوت الجاري، كيفيات تسيير صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل، الموجَّه أساسا لدعم خيار التكوين عن طريق التمهين، والذي تعوّل عليه الحكومة كثيرا لترقية اليد العاملة في عدد من التخصصات وامتصاص البطالة المسجلة في قطاعات محددة، على غرار البناء والأشغال العمومية والفلاحة، فضلا عن تمكين العامل الجزائري من فرص التأهيل والمهارة في بعض التقنيات الحديثة التي اكتسبتها بعض القطاعات في إطار تنفيذ المشاريع الكبرى. تنظيم طريقة تسيير هذا التخصيص الخاص المسجل تحت رقم 091-302 من خلال تحديد طبيعة الإيرادات الموجهة للصندوق وكذا نفقاته، يأتي بعد قرار الحكومة تجميع موارد صندوقي ترقية التكوين المهني المتواصل وترقية التمهين، وذلك في إطار أحكام قانون المالية 2013، التي نصت على تقليص عدد الصناديق الخاصة بالدولة من 74 حسابا إلى 68 حسابا؛ حرصا على ضمان الشفافية في تسيير موارد الدولة وتسهيل عمليات تقييمها ومراقبتها. وتم إقرار العمل بالحسابين المذكورين الموجهين لتمويل التمهين والتكوين المتواصل بموجب قانون المالية لسنة 1998، الذي نص على تطبيق رسمين جديدين بمعدل 0,5 بالمائة من كتلة الأجور السنوية، يخضع لها العمال والحرفيون ويتم تجميعهما في إطار صندوق ترقية التمهين وصندوق ترقية التكوين المهني المتواصل، فيما يتولى تسييرهما الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، الذي تم إنشاؤه في نفس السنة. وارتفعت قيمة الرسمين شبه الضريبيين الموجَّهين لدعم التمهين وترقية التكوين المتواصل فيما بعد إلى 2 بالمائة، يوجَّه 1 بالمائة منهما للتكوين عن طريق التمهين، و1 بالمائة للتكوين المتواصل، وتدفعهما المؤسسات التي لا تقوم بجهد لتقديم تكوين لفائدة عمالها أو لفائدة الممتهنين في إطار التكوين عن طريق التمهين، يحصل هذا الصندوق على 1 بالمائة من كتلة أجور المنشآت والشركات الاقتصادية، لإعادة استثمارها في تدريب وتحسين مستوى العمال. وقُدرت المداخيل المحصّلة في إطار هذين الحسابين ب1,9 مليار دينار في 2004، لترتفع إلى 9 ملايير دينار في نهاية 2009. الإطار التنظيمي الذي تم تكييفه مع قرار تجميع الحسابين الخاصين بترقية التمهين وترقية التكوين المهني المتواصل في الصندوق الوطني لترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل، والذي تزامن إصداره في الفاتح أوت الجاري مع توقيع الحكومة على مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن رفع السن الأقصى للتسجيل في التمهين من 25 إلى 30 سنة، مع تثمين وظيفة أستاذ التمهين أو الأستاذ الحرفي، وإخضاع التمهين للتقييم والمراقبة التقنية والتربوية التي تضمنها أسلاك المفتشية التربوية التابعة لقطاع التكوين المهني، يندرج في إطار مساعي الحكومة لتثمين مجال التكوين المهني؛ باعتباره المحرك الأساس لمختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعلنة في إطار تطوير أداة الإنتاج الوطنية وتكييف أداء المؤسسات مع ما تقتضيه تحديات تحسين الإنتاج الوطني ومواجهة المنافسة من جهة، وترقية الشغل وامتصاص البطالة ولا سيما في أوساط الشباب من جهة أخرى. كما يعكس الاهتمام الخاص الذي أصبحت توليه الحكومة لمجالي التمهين والتكوين المهني، قناعة راسخة لديها بكون التكوين يشكل الحلقة الرابطة بين جهود التنمية الاجتماعية وبرامج دعم التنمية الاقتصادية، بعد أن حال غياب المهارات لدى فئات عديدة من الشباب الموجَّهين إلى سوق العمل، دون إنجاح إدماجهم في هذه السوق لرفض تشغيلهم من قبل المؤسسات، في وقت تشتكي العديد من القطاعات الحيوية عجزا فظيعا في اليد العاملة، مثلما هي حال قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والموارد المائية والسياحة، وهي كلها قطاعات تشرف على تجسيد مشاريع تنموية ضخمة في إطار البرامج المتعاقبة لدعم النمو الاقتصادي والتنمية.
العثور على طبيب أسهل من إيجاد بنّاء أو حرفي الترصيص وإذا كانت السلطات العمومية لم تغفل أي إجراء من شأنه دعم جهود ترقية التشغيل في أوساط مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية؛ باستحداثها لآليات التشغيل ومكافخة البطالة وإقرارها لترسانة من التدابير، الموجهة لتشجيع الشباب على الاستثمار في مؤسساته الخاصة، وتخطت ذلك إلى مجال مساعدة الفئات الماكثة بالبيت؛ بتمكينهم من مشاريع مصغرة مع إبرام اتفاقيات شراكة بين قطاع التكوين وقطاعات حيوية لدعم مجال التمهين في التخصصات التي تشكو العجز أو التي من شأنها تمكين الإطارات والكفاءات الوطنية، من التقنيات الحديثة المكتسبة بفعل المشاريع المنجَزة بالشراكة مع المؤسسات الأجنبية، فإن المعضلة التي لم يوجد لها حل في بلادنا لحد الآن ترتبط باستمرار وتزايد مطالب التشغيل، التي تتخذ أحيانا شكل الحركات الاحتجاجية في مناطق متعددة من الوطن، في مقابل استمرار العجز عن تغطية بعض التخصصات المهنية، والاستجابة للعروض المقترحة من قبل المؤسسات والقطاعات، فالعثور على طبيب أو محام أو غيرهما من أصحاب المهن والتخصصات التي تتطلب مستوى تعليميا عاليا، أسهل في بلادنا من العثور على بنّاء أو حرفي ترصيص أو دهان، ناهيك عن بعض الحرف والتخصصات التي يصعب إيجاد أصحابها بعد أن اندثرت من قائمة مهن الجزائريين، بسبب عدم الإقبال عليها؛ الأمر الذي يبرز مسؤولية المواطن المعني بالتشغيل نفسه، في إنجاح مساعي الدولة لامتصاص البطالة والإسهام الإيجابي في حركية التنمية، التي قد لا تكفي السياسات والاستراتيجيات المخطط لها من قبل السلطات الوصية وحدها، لإنجاحها وتحقيق أهدافها. ولعل التفطن لهذا المتغير المفقود في المعادلة هو الذي دفع بالسلطات العمومية إلى المراهنة على مجالي التكوين والتمهين، في إيجاد الصيغ المواتية لتحقيق التكامل بين طلبات التشغيل والعروض المقترحة له. ويدخل ضمن الإجراءات المتخَذة في هذا السياق، التعليمة التي وجّهها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مؤخرا لآليات دعم التشغيل على المستوى المحلي؛ لحثها على توجيه الشباب طالبي العمل غير المؤهلين، إلى التكوين في التخصصات التي تعرف عجزا في اليد العاملة، وذلك تنفيذا للمقاربة الوطنية التي تتبناها الحكومة في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية لدعم التشغيل ومكافحة البطالة.
