صعوبات في التكفل بالنفايات عبر بلديات جيجل

بعد تشبع مراكز الردم التقني

تواجه مراكز الردم التقني للنفايات بولاية جيجل صعوبات كبيرة، حالت دون التكفل الأمثل بالنفايات المنتجة على مستوى مختلف البلديات.
وكان منتخبون قد دعوا إلى إيجاد حلول مستعجلة من أجل معالجة هذا الإشكال، مقترحين إنشاء خنادق جديدة بالمراكز الثلاثة للردم التقني للنفايات التي تضمها الولاية بكل من جيجل، والطاهير، والميلية، مع تجميع عصارة النفايات ومعالجتها قبل وصولها إلى الوديان والشعاب، حيث تم مناقشة هذا المحور خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي الأولى لسنة 2020 التي انعقدت خلال الأسبوع الفارط، أين تم عرض وضعية هذه المراكز.
فبمركز الميلية، تم إنشاء خندق ثان منذ بضعة أشهر لتحسين التكفل بالنفايات المنتجة بهذه البلدية والبلديات المجاورة لها، في حين لم يتم فتح مركز الطاهير المتواجد بمنطقة الدمينة الذي أغلق منذ عدة أشهر بعد اعتراضات المواطنين إلا قبل أيام قليلة، حيث كان قد تم منح الأمر بالخدمة للمؤسسة المكلفة بتوسعة المركز لإنجاز خندق ثان بمبلغ إجمالي فاق ال 80 مليون دج، وحتى إنشاء وحدة لمعالجة عصارة النفايات المبرمجة على مستوى هذا المركز.
غير أن الأشغال توقفت بسبب اعتراض سكان المنطقة، فيما تبقى الإجراءات القضائية متواصلة في حق الأشخاص المعنيين بالاعتراض. وكان غلق هذا المركز قد تسبب في تراكم كبير للنفايات عبر الساحات العمومية والمدن والشوارع وحتى الأودية، فيما سبب من جهة أخرى ضغطا كبيرا على مركز مدينة جيجل، الذي تشبع بعدما حولت العديد من البلديات التي كانت تقوم بالتفريغ بمركز الطاهير إليه، حيث تم إعداد مشروع صفقة لتوسعته بمبلغ فاق 14 مليون دج سيعرض لاحقا على اللجنة الولائية للصفقات العمومية من أجل المصادقة عليه، في حين أصبح من الضروري إنشاء مركز جديد بمدينة جيجل، حيث قدم في هذا الصدد طلب التمويل يتضمن الموقع المختار بمحاذاة المركز القديم وكذا الدراسة إلى الجهة الوصية، غير أنه لم يحظ بالموافقة وسيتم إعادة تقديم الطلب من جديد.
وأكد الأمين العام للولاية عز الدين بوطارة في هذا الصدد، أنه قد تمت مراسلة الوزارة الوصية بهذا الشأن مؤخرا، قصد الإسراع في تسجيل العملية وجعلها أولوية، فيما أكد وحيد تشاشي المدير الولائي للبيئة، أن بلديات جيجل والبلديات المجاورة لها قد تجد مشكلا للتكفل بالنفايات المنتجة على مستواها خلال السنوات المقبلة، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في كمية هذه النفايات بنسبة 46 بالمائة.
أما عن مشروع المفرغة المراقبة بالعوانة التي تعد بمثابة مركز ردم تقني للنفايات، والمسيّر مركزيا من طرف الوكالة الوطنية للنفايات، فهو لا يزال رهينة الاعتراضات، حيث أضاف ذات المتحدث خلال تدخل له على هامش أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي، أنه قد تمت الموافقة على هذا المشروع الذي يهدف إلى التكفل بنفايات الجهة الغربية للولاية بما فيها المفرغة العمومية العشوائية بزيامة منصورية، في عملية بلغت تكلفتها 15 مليار سنتيم، حيث استكملت كل الإجراءات، غير أنها توقفت جراء رفض مصالح الغابات بسبب الطبيعة الغابية للأرضية التي اختيرت لإقامة المشروع، ليتم اختيار أرضية ثانية من قبل المجلس للعوانة، غير أن مجموعة من السكان قاموا بالاعتراض على إنجازها في ذلك المكان ليبقى هذا المشروع معلقا.
يذكر أن عملية إنجاز مشروع مركز الردم التقني ما بين البلديات بالشقفة قد طالها التجميد بعدما توقفت الدراسة بسبب الأرضية ذات الطبيعة الغابية، حيث لا يزال البحث جاريا عن أرضية أخرى.