هذه توصيات ندوة إنعاش الاقتصاد والخروج من تبعية المحروقات

جراد يؤكد أنها ستكون الوثيقة المرجعية في السنوات القادمة

طرحت الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي جملة توصيات لبناء اقتصاد جديد والخروج به من التبعية المفرطة للمحروقات، تمخضت عن 11 ورشة شارك فيها وزراء ومسؤولون وخبراء، والتي ستكون بمثابة وثيقة مرجعية للاقتصاد الجزائري في السنوات المقبلة حسب ما أكده الوزير الأول عبد العزيز جراد.
وفي السياق، ورد ضمن التوصيات ضرورة إعادة النظر في الفئة العمرية لجهاز "أونساج" لتشجيع خلق الثروة وكذا رفع سقف التمويل لهذا الجهاز بما يتماشى مع متطلبات السوق والفرص المتاحة، وإعداد قائمة لأفكار المشاريع المدرة للأرباح والثروة، التي يمكن تجسيدها على المدى القصير، وتوجيه المقاولين إليها.
ومن التوصيات، خلق مؤسسات خدمات في مناطق الظل تسير من طرف سكان هذه المناطق، واستحداث مناطق مصغرة للنشاطات، خاصة في الهضاب العليا والجنوب الكبير، تأوي قطاعات خلاقة للثروة وتلبي طلبات السوق المحلية، مثل الفلاحة الصحراوية، الصناعة التحويلية، الصناعة التقليدية، الخدمات، وإطلاق منصة رقمية موحدة تشمل كافة المعلومات الخاصة بالمؤسسات المصغرة.
وعلى الصعيد الطاقوي، ورد ضمن توصيات الندوة إلزامية الإسراع في دخول انتاج الحقول النفطية والغازية المكتشفة وغير المستغلة لحد الآن، والإسراع خصوصا في تطبيق قانون المحروقات الجديد.
وفيما يخص مجال البحث، وبهدف تقليل الضغط على سوناطراك، تم اقتراح اللجوء إلى دراسات الجدوى (خطط التنمية الأولية) والتي تقوم بتمويلها مكاتب الدراسات المختصة والتي يمكن استعادة تكاليفها من طرف دراسات المؤسسات النفطية المتنافسة.
أما في مجال التكرير، أوصت الندوة في التقرير النهائي على أهمية تسريع إنهاء الدراسة الجارية لسوناطراك والتي تتعلق بالعمل على إبقاء نوع واحد من البنزين ابتداء من سنة 2021 وإلغاء استيراد البنزين.
وفي مجال السكن، أبرزت توصية إنشاء بنك للسكن للسماح بتحصيل ادخار الأسر، وضرورة مراجعة القانون 11-04 المتعلق بالترقية العقارية للسماح للمرقين العقاريين بالمساهمة وبصفة فعالة في إنجاز البرامج السكنية وكذلك تنويع مصادر تمويل المشاريع لتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص كحل لتمويل وتسيير مشايع السكن.
وتمت التوصية كذلك بضرورة وضع بورصة المناولة (إنشاء قاعدة بيانات) من أجل تأطير أفضل وتثمين وتأمين حقوق المقاولات المناولاتية وسن سياسة تصدير الخدمات نحو البلدان الإفريقية، خاصة ما تعلق بالدراسات والفحص والخبرة التقنية.
كما دعا المشاركون إلى تسهيل الإجراءات للحصول على العقار لتطوير السوق العقارية عبر إنشاء وكالة وطنية للعقار العمراني وإطلاق المشاريع الكبرى للمنشآت القاعدية كمركب ميناء الوسط بشرشال مع الحرص على إيجاد الحلول المتعلقة بالعقار.
كما الح المشاركون على عدم اللجوء إلى الخدمات الأجنبية إلا في حالة عدم توفر القدرات الوطنية مع إعطاء الأولوية للخبرة الوطنية المتواجدة في الخارج.
وفيما يتعلق بالتحكم في التجارة الخارجية، فقد أوصت الندوة بتفعيل دور الدبلوماسية التجارية وتقييم الاتفاقيات المتعددة الأطراف والثنائية للتحضير لمرحلة إعادة التفاوض وفق مبدأ رابح – رابح.
كما دعا المشاركون إلى انشاء المناطق الحرة وفق المعايير الدولية وتأطير وتنظيم التجارة عبر الحدود وذلك بدعم تجارة المقايضة وتشجيع التصدير عبر الحدود وإنشاء نشاطات تجارية داخل البلدان المجاورة وكذا تفعيل مشروع طريق الوحدة الإفريقية.
وشددت الندوة على فرض رقابة صارمة على تضخيم الفواتير عبر قاعدة بيانات لأسعار المواد المستوردة وإنشاء بطاقية سوداء للشركات المصدرة للجزائر المتورطة في تضخيم الفواتير.
وتمخض عن الندوة ايضا حتمية تطوير الهياكل اللوجستية الضرورية للمشاريع المنجمية بالتعاون مع وزارات الطاقة والموارد المائية والأشغال العمومية والنقل.
وفي مجال الصناعات التحويلية وسلاسل توزيع المنتجات الفلاحية، أوصت ندوة الإنعاش الاقتصادي بتزويد الأقطاب الفلاحية الحالية والناشئة بخطة تطوير نسيج مؤسسات تحويلية للصناعات الغذائية وأرضيات خدمات لوجيستية فلاحية، لاسيما البنية التحتية للتعبئة والتخزين والنقل، وإنشاء حوافز ملائمة ومناسبة (قروض، والحصول على العقار الصناعي، والتحفيزات الضريبية) لجذب المستثمرين من القطاع الخاص.
وطرحت الندوة توصيات بشأن التنمية الصناعية، ضرورة تعزيز التشاور تحسبا لمراجعة قانون الاستثمار والمضي به في مسار شامل وتشاركي، وحتمية ضمان استقرار وتناسق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم الاستثمار.
ودعت الندوة إلى مراجعة قانون العمل لتحسين الأداء الاقتصادي مع تحقيق عدالة اجتماعية ومراجعة دور وصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار، كما اوصت بمراجعة نظام الصرف للعملة، خاصة في شق العقوبات الجزائية ضد المصدرين.
وفي إطار خطة التحول الرقمي، فقد تم اقتراح إنشاء جواز الرقمنة الذي يعطي الحق للدعم العمومي من أجل المرافقة والتحفيز ومراجعة النظام الضريبي المطبق على البرمجيات وفصله عن النظام الضريبي المرتبط بالخدمات.
وبهدف تطوير سوق المناولة، تم الالتماس من وزارة الصناعة ترقية وترويج الصناعات الفرعية والأساسية مثل الميكانيك الدقيقة والرقمنة لدى الشركات لاسيما تلك الناشطة في مجال المحروقات.