كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد، الأربعاء خلال اختتام أشغال الندوة الوطنية عن خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي للقيام بإصلاحات عميقة كفيلة بارساء الأسس الحقيقية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية. وذكر جراد في بيان توج اختتام أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي والاجتماعي بأن رئيس الجمهورية كان قد رسم معالم خطة الانتعاش الاقتصادي وحدد اطارها القائم على "إتاحة الفرص للجميع" مبرزا ان هذه الخطة ترتكز على "تعزيز سمو القانون وتكافؤ الفرص، والتشاركية في رسم السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات ورفع مستوى وكفاءة التعليم". كما ترتكز الخطة الجديدة على تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في المسار التنموي، على أساس الالتزام بقيم العمل والتفاني والإخلاص. وترتكز الى جانب هذا على استبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المصنعة محليا، قصد احتواء استنزاف احتياطي الصرف و ترقية نسيج المؤسسات الوطنية مع إيلاء اهتمام خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما المؤسسات المصغرة والناشئة وكذا تثمين القدرات البشرية المبدعة والمبتكرة بما في ذلك المتواجدة بالخارج. كما تتضمن مراجعة قاعدة 49/51 وإلغاء حق الشفعة واستبدالها بالترخيص المسبق من الحكومة و كذا إلغاء إلزامية اللجوء إلى التمويل المحلي بالنسبة للاستثمارات الأجنبية و إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD / CKD. وأكد الوزير الأول على ضرورة الإسراع في تجسيد عملية الانتقال الطاقوي والبيئي، عن طريق العمل على ترقية الصناعة التحويلية للموارد الطاقوية. أما فيما يخص المجال الجبائي، فقد سلطت الحكومة الضوء على مختلف الإصلاحات التي ينبغي تنفيذها، على غرار إعادة تأهيل الخدمة العمومية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعبئة الموارد و رقمنة الإدارة الضريبية، مما سيسمح بمكافحة الاحتيال الضريبي بشكل فعال، يقول الوزير الأول. وأضاف في ذات الاطار أنه ستتم معالجة مسألة العقار الصناعي، التي تشكل أحد أهم القيود التي يواجهها المستثمرون، بهدف ترشيد الانتشار الإقليمي للتنمية الصناعية واستغلال العقار الاقتصادي. كلمة جراد الختامية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة و السلام على أشرف المرسلين – السيدات والسادة أعضاء الحكومة؛ – السيد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي؛ – السادة الأمناء العامون للمنظمات النقابية؛ – السيدات والسادة رؤساء منظمات أرباب العمل؛ – السيدات والسادة المشاركون، – الحضور الكريم، يطيب لي في البداية أن أتوجه بعميق شكري لكل المشاركين والخبراء المتدخلين الذين قدموا من آفاق مختلفة، لمشاركتنا هذا الحدث، مما سمح بإجراء تبادلات ثرية ومتفتحة وذات مستوى عالٍ. كما لا يفوتني أن أشكر المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين على مشاركتهم القيمة وانخراطهم الواسع في النقاش البناء حول مخطط الإنعاش الذي كان ثريًا من حيث الأفكار ووجهات النظر المطروحة مما أبان عن إرادة حقيقية للجميع لمواجهة التحديات التي تنتظرنا جميعًا. وأود في بداية مداخلتي أن أسلّط أأالضوء على عدد من القضايا الجوهرية التي أعتبرها تحديات هامة يتوجب علينا رفعها. إذ ينبغي علينا التعلم من دروس التاريخ لمنع تكرار المآسي الماضية، والتفكير كيف يمكننا توجيه عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية نحو المسار الصحيح في أحسن الآجال الممكنة. إن لكل عصر تحدياته، التي لا ينبغي التخوف من التصدي لها، وإنما المهم هو إتباع النهج الصحيح لمجابهتها. فالعالم يشهد اليوم، تشابكًا في المصالح بين الدول، وتحولات استراتيجية، لذلك نحن بحاجة إلى تقييم دقيق للتغيرات السريعة الحاصلة حتى نتمكن من الاستجابة للتطورات الجديدة ومواجهة التحديات بطريقة مسؤولة. إننا نعيش في عالم يشهد الاختراعات والتطورات الواحدة تلو الأخرى في مجالات رائدة مثل تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحياة والتصنيع الذكي والطاقات المتجددة. وعلينا أن نتحرك بشكل استباقي للتأقلم مع الموجة المندفعة للثورة العلمية والرقمية والتحول الصناعي، وأن نستكشف محركات نمو جديدة ومسارات تنمية مبتكرة وأن نتعامل بشكل صحيح مع كل هذه التحديات حتى نلحق بركب الأمم المتطورة. إن اقتصادنا الوطني يعاني من اختلالات هيكيلية عديدة، فهو يعتمد بشكل كبير على: – التبعية للمحروقات مما يستوجب تنويع الاقتصاد وترقية الاستثمار المنتج والخلاق للثروات ومناصب الشغل؛ – الواردات التي يتعين تقليصها والتحكم فيها بصفة أمثل والسهر على ترقية وحماية الإنتاج الوطني. كما يعاني اقتصادنا أيضًا من إنتاجية ضعيفة لعوامل الإنتاج ونقص في التسيير ويئن تحت وطأة البيروقراطية، ولقد قاسى طويلا من تصرفات وتغول المفسدين من العهد البائد الذي تميز بغياب عقيدة اقتصادية من شأنها توجيه وتأطير السياسات العمومية. لقد رسم السيد رئيس الجمهورية معالم خطة الانتعاش الاقتصادي وحدد الإطار العام المتكامل الذي يجب أن يحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة، القائمة لاسيما على إتاحة الفرص للجميع. وترتكز هذه الخطة على تعزيز سمو القانون، وتكافؤ الفرص، والتشاركية في رسم السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات، ورفع مستوى وكفاءة التعليم، فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في المسار التنموي، على أساس الالتزام بقيم العمل والتفاني والإخلاص. كما أن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يعتمدان على الموارد البشرية، المتسلحة بالعلم، التي ستمكّن من تجاوز التحديات والعقبات بهمّة وعزيمة وبالعمل الجاد المخلص لتحقيق جميع الطموحات. وقد عكفت الحكومة، على مدى ثمانية (08) أشهر، على تنفيذ السياسة المسطرة للقيام بإصلاحات عميقة كفيلة بإرساء الأسس الحقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الذي يرتكز خصوصًا على ما يلي: – تنويع اقتصادنا، لاسيما الصناعة الوطنية، من خلال تشجيع الاستثمار المنتج والصناعات التحويلية؛ – تثمين الموارد الطبيعية، وبالأخص الإمكانات المنجمية؛ – استبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المُصنعة محليًا، قصد احتواء استنزاف احتياطي الصرف؛ – ترقية نسيج المؤسسات الوطنية، مع إيلاء اهتمام خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما المؤسسات المصغرة والناشئة؛ – تثمين قدراتنا البشرية المبدعة والمبتكرة بما في ذلك المتواجدة بالخارج. – مراجعة قاعدة 49/51، وإلغاء حق الشفعة واستبدالها بالترخيص المسبق من الحكومة. – إلغاء إلزامية اللجوء إلى التمويل المحلي بالنسبة للاستثمارات الأجنبية. – إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD / CKD. إن تجسيد هذه المقاربة الاقتصادية الجديدة مرتبط بتحرير المبادرات من كل العوائق البيروقراطية من خلال الرقمنة وتطهير الأوضاع الموروثة، مع السهر على استقرار إطارنا التشريعي. كما سنحرص كل الحرص على أن يحافظ مخطط الإنعاش هذا على الطابع الاجتماعي للدولة، وعلى القدرة الشرائية للمواطن، لاسيما تجاه الفئات الأكثر هشاشة. ويتعين علينا الإسراع في تجسيد عملية الانتقال الطاقوي والبيئي، عن طريق العمل على ترقية الصناعة التحويلية للموارد الطاقوية، إذ أن بلادنا تزخر بكل الإمكانات التي تؤهلها لأن تكون رائدة في إنتاج هذا النوع من الطاقة، وهو التوجه الاقتصادي الجديد الذي نُعول عليه للمساهمة في التخلص من التبعية المطلقة للريع النفطي. كما قامت الحكومة بوضع إطار تنظيمي جديد يهدف إلى: – تسجيل مرحلة جديدة للصناعة التركيبية من خلال تحديد الامتيازات التي ستمنح وتحقق إدماج محلي أكبر؛ – إرساء قاعدة حقيقية للمناولة وتطوير الإدماج الوطني من خلال إجراءات تحفيزية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة. – معالجة قضية الاستثمار بفعالية، من خلال ضمان الشفافية الكاملة في تخصيص الحوافز، ووضع حد للممارسات السابقة على غرار التمديد الآلي لمنح المزايا التفضيلية، من خلال وضع شرط مسبق لتجديد الإعفاء المتمثل في تبرير رفع نسبة الإدماج إلى 60%. – وضع آلية تمكن المستثمرين من اقتناء وحدات إنتاج صناعية بالخارج متوقفة النشاط، والاستفادة من الفرص المتاحة للاستجابة لاحتياجاتنا من العتاد. أما فيما يخص المجال الجبائي، فقد سلطت الحكومة الضوء على مختلف الإصلاحات التي ينبغي تنفيذها، على غرار إعادة تأهيل الخدمة العمومية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعبئة الموارد ورقمنة الإدارة الضريبية، مما سيسمح بمكافحة الاحتيال الضريبي بشكل فعال. كما ستتم معالجة مسألة العقار الصناعي، التي تشكل أحد أهم القيود التي يواجهها المستثمرون، بهدف ترشيد الانتشار الإقليمي للتنمية الصناعية واستغلال العقار الاقتصادي. ولهذا الغرض، سيتم الاستمرار في بذل الجهود، التي سترتكز على: – مواصلة تحرير المبادرات العمومية والخاصة لترقية إنشاء المؤسسات والاستثمار المنتج الوطني والأجنبي وخلق مناصب الشغل؛ – تشجيع ودعم وتسهيل الاستثمار الإنتاجي الذي يخلق الثروة والوظائف على حساب نشاطات المضاربة؛ – إيلاء اهتمام خاص للتنمية الفلاحية والريفية والصناعات الغذائية وتثمين مواردنا الصيدية، من أجل ضمان أمننا الغذائي؛ – تطوير صناعة حقيقية للأدوية، لضمان تغطية احتياجات مواطنينا من الأدوية الأساسية الفعالة و ذات الجودة والآمنة؛ – ترقية ودعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة، ذات القيمة التكنولوجية العالية، ودعم المؤسسات الصغيرة، وتشجيع المؤسسات الناشئة التي يقودها أصحاب الشهادات من الشباب؛ – دعم وترقية دور قطاع البناء والأشغال العمومية (BTPH) لما له من دور محوري في دعم النمو الاقتصادي و امتصاص البطالة؛ – تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات، وتوفير العقار والاستفادة من القروض والخدمات العمومية ذات الجودة؛ – إصلاح و عصرنة النظام المصرفي و البنكي الذي يشكل حجر الزاوية لنجاح أية إصلاحات اقتصادية؛ – عصرنة الإدارة ومكافحة السلوك البيروقراطي. و في هذا الإطار، فقد تم منذ أيام استحداث خلية مرافقة للمستثمرين وأصحاب المشاريع وذلك على مستوى كل ولاية، يشرف عليها الوالي شخصيًا، مهمتها تذليل الصعاب ورفع العراقيل عن المشاريع؛ – ضمان تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة عبر كامل مناطق الوطن، تقلل من الفوارق والتهميش الذي عانت منه بعض الجهات؛ – مراجعة قواعد الدفاع التجاري من خلال إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المجحفة في حق بلادنا؛ – إعادة توجيه الجهاز الدبلوماسي لخدمة المصالح الاقتصادية والتنموية الحيوية للبلاد والذي تعزز باستحداث وكالة التعاون والتنمية التي ستمكن من تحسين ظروف ولوج المتعاملين الجزائريين إلى الأسواق الدولية والافريقية وجلب الاستثمارات الأجنبية والترويج للسوق الجزائرية. أود أن أركز، في نهاية هذه الأشغال، على التوصيات القيمة المنبثقة عن هذا اللقاء التي ستُدمج في مخطط الإنعاش باعتبارها وثيقة مرجعية للسنوات القادمة ترسم التغيير العميق في النموذج الاقتصادي الوطني الذي يتطلب تجنيدًا قويًا من الجميع وعلى كل المستويات من أجل الدفع بوتيرة الإصلاحات الاقتصادية يتوجب علينا جميعا أن نسعى لتنفيذها بالوتيرة السريعة المطلوبة. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إن تراكمات الماضي وتحديات الحاضر والمستقبل تُحتم علينا الخروج من هذا الوضع بمباشرة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي الطموحة بدون تأخير، وفق رزنامة زمنية حددها لنا السيد رئيس الجمهورية والتي تمتد على المدى القصير جدًا بنهاية سنة 2020، والمدى القصير بنهاية سنة 2021، والمدى المتوسط بنهاية سنة 2024. وفي هذا المنظور، سيتم ضبط آجال تنفيذ مخطط الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي حسب الأولويات والتكلفة اللازمة والأثر والمكاسب والمخاطر والصعوبات المرتبطة بتنفيذه، على النحو التالي: – تدابير عاجلة ذات آثار فورية، وهي القرارات التي يجب تنفيذها بسرعة ودون تأخير، قبل نهاية هذه السنة، والتي من شأنها أن تزيل حالات الانسداد التي استمرت لأمد طويل؛ – تدابير على المدى القصير، قبل نهاية سنة 2021، تهدف إلى التحضير للتحول الهيكلي للبيئة الاجتماعية والاقتصادية في سبيل تحقيق الفعالية والكفاءة الاقتصادية والاجتماعية؛ – إصلاحات وإستراتيجيات التنمية على المدى المتوسط، قبل سنة 2024، تهدف إلى تنفيذ واستكمال عمليات الانتقال اللازمة. كما أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على ضرورة أن يدمج مخطط الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي كل جوانب الإصلاحات بطريقة متناسقة سواء كانت إصلاحات اقتصادية كلية، أو جزئية أو تنظيمية والتي يجب أن تتضمن آليات استباقية فعالة للتكفل بالآثار الجانبية المحتملة التي قد تنجم عن هذه التدابير لاسيما فيما يخص القدرة الشرائية للمواطنين. إن تنفيذ هذه الخطة سيُعزز الأمن الطاقوي والغذائي للبلاد وسيحافظ على سيادة قرارنا الاقتصادي، والذي من شأنه أن يضمن لنا بدوره الاستقلالية في اتخاذ قرارنا السياسي، وبالتالي الاختيار بكل حرية وبراغماتية الطريق نحو مستقبل تسود فيه العدالة الاجتماعية والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والاعتزاز بالانتماء إلى هذه الأمة بالاعتماد على كل أبناءها ممن يفيضون بالطاقات والمبادرات، والذين همشوا لعقود طويلة. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إنني لأعتز بمشاركة هذا الجمع من الخبراء والمسؤولين والكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج اليوم في عملية الإصلاح ومساهمتهم في رسم معالم الإقلاع الاقتصادي للجزائر. إن مساهمتكم ستأتي بالمزيد من القوة لدفع التنمية الاقتصادية، فقد أثبتم من خلال إبراز أفضل ما لديكم خلال هذا اللقاء أن الجزائر غنية بموردها البشري الذي يشكل رأس المال الحقيقي للأمة. إن التغيرات التي نواجهها لا سابقة لها، غير أنها كفيلة بخلق فرص ينبغي علينا انتهازها، ونحن الآن في مفترق الطرق وعلينا اختيار أي طريق نسلكه، فمستقبل البلاد يعتمد على اختيارنا. وقد ساهمت أشغال هذه الندوة والنقاش الثري الذي شهدناه خلالها، الذي كان صريحًا و بناءًا ومتباينًا ومثيرا للجدل في بعض الأحيان، في بلورة مخطط الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي الذي دعا إليه السيد رئيس الجمهورية وحدّد معالمه، وفق مقاربة تشاركية جديدة ستفتح الطريق لكل جزائري ليكون فاعلاً أساسيًا في بناء حاضر بلاده ومستقبلها. وأخيرًا، وقبل أن أختتم رسميًا هذا اللقاء، أود أن أجدد شكري لكافة المشاركين متمنيًا لهم ولنا النجاح والتوفيق في مهامنا وفي خدمة هذا الوطن العزيز، مؤكدًا لكم أننا عازمون على إنجاز الإصلاحات الهيكلية التي جاء بها مخطط الإنعاش، وفق خارطة طريق واضحة الرؤية والأهداف والتوقيت، غايتنا المثلى في ذلك تقدم البلاد ورقيها ورفاه شعبها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
