تبون يُنهي عهد الرسائل المجهولة

دعا للاستعانة بالصحافة لمحاربة الفساد
تبون يُنهي عهد الرسائل المجهولة
*
الجزائر مستهدفة.. والوضع المالي قابل للتحمل
نسعى لبناء اقتصاد جديد يستفيد منه كل الجزائريين
10 مليارات دولار لتمويل الاستثمارات
انتهى عهد التلاعب في استيراد السيارات
لن نستورد لتراً من البنزين والمازوت بدءاً من 2021
*س. إبراهيم*
كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء أنه بصدد إصدار تعليمة إلى العدالة تقضي بعدم الأخذ بعين الاعتبار من الآن فصاعدا رسائل التبليغ مجهولة المصدر مؤكدا أن كل رسالة مجهولة المصدر سيكون مصيرها سلة المهملات وبذلك يكون الرئيس تبون الذي دعا إلى الاستعانة بالصحافة لمحاربة الفساد قد وضع نهاية ل عهد الرسائل المجهولة التي كثيرا ما تحولت إلى وسيلة لتصفية حسابات خاصة وأشار الرئيس من جانب آخر إلى أن الجزائر مستهدفة والأزمة التي نحن فيها تسبب فيها قرار من شخص أو اثنين لخفض سعر البترول ولكن هذا لا يمكن أن يؤثر على سيادتنا .
وأكد تبون في كلمته خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي تحت شعار من أجل بناء اقتصاد جديد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال أنه بصدد اصدار تعليمة إلى العدالة يأمر فيها بعدم الأخذ بعين الاعتبار من الآن فصاعدا رسائل التبليغ مجهولة المصدر بحيث أن كل رسالة مجهولة المصدر سيكون مصيرها سلة المهملات داعيا الاشخاص الذين يحوزون على معلومة حول جريمة اقتصادية ويملكون الشجاعة لفضحها أمام الجميع بالتوجه إلى الصحافة في ظل وجود 180 جريدة يومية في البلاد.
وشدد رئيس الجمهورية على أن العدالة في الجزائر تملك الامكانيات والوسائل اللازمة للتحقيق في الجرائم.
كما أكد في السياق ذاته على رفع التجريم عن فعل التسيير لتشجيع المبادرة وتمكين المستثمرين من القيام بمشاريعهم بكل أريحية.
تنويع الصادرات وتشجيع الاستثمار من أجل بعث الاقتصاد الوطني
شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تنويع الصادرات وتشجيع الاستثمار من أجل بناء اقتصاد وطني جديد ووضع حد للتبعية لعائدات المحروقات.
وأبرز الرئيس أن هذا اللقاء يعقد في ظرف استثنائي تواجه فيه الجزائر أزمة مزدوجة متمثلة في انخفاض عائدات النفط وجائحة كوفيد-19 داعيا إلى تجنيد كل الإمكانيات من أجل تنويع الصادرات وتشجيع الاستثمار لبعث اقتصاد وطني جديد.
وكشف في هذا الصدد عن حزمة من الإجراءات التي ستطبق من أجل تشجيع المصدرين وبعث الصادرات الجزائرية خارج المحروقات معلنا أن الجزائر تسعى لتصدير ما لا يقل عن 5 مليارات دولار خارج المحروقات ابتداء من السنة القادمة.
ومن بين هذه الإجراءات ذكر الرئيس تبون إنشاء أروقة خضراء لفائدة صادرات بعض المواد كما أعلن عن استعداد الدولة ل التنازل عن جزء وافر من العملة الصعبة التي يتحصل عليها المصدرون إلى جانب تحسين أوضاعهم مع وزارة المالية ومع إدارة الضرائب قصد مساعدتهم على أن يصبحوا مصدرا من مصادر تمويل البلاد من العملة الصعبة .
وأبرز الرئيس في ذات السياق أن اعتماد الاقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على ريع وعائدات المحروقات هو اعتماد قاتل للذكاء والمبادرات مضيفا أنه ابتداء من السنتين القادمتين سيتم تقليص الاتكال على عائدات المحروقات إلى 80 بالمائة على الأقل مقابل 98 بالمائة حاليا.
وبخصوص الإجراءات المتخذة لفائدة المستثمرين بما فيها تسهيل التمويل كشف السيد الرئيس عن وجود متاحات بنكية قيمتها 1900 مليار دج ستخصص لهم لغاية نهاية سنة 2020 موضحا أن تمويل الاستثمار بالجزائر سيتم باللجوء إلى موارد داخلية بحتة دون اللجوء لأي شكل من أشكال الاستدانة الخارجية لدى الصندوق النقد الدولي أو الدول الشقيقة.
و قال في هذا السياق: اللجوء إلى التمويل الخارجي تحت مبرر واهي لن يتكرر داعيا إلى الابتعاد قدر المستطاع عن الاستثمار الثقيل والاكتفاء بتمويل مؤسسات صغيرة ومتوسطة وكذا مؤسسات ناشئة.
وإلى جانب الموارد البنكية المتاحة كشف عن إمكانية تخصيص ما يتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار خلال السنة الجارية من احتياطات الصرف لتمويل الاستثمارات.
ولتشجيع الاستثمار والحد من تكاليف الخدمات والنقل أعرب السيد تبون عن استعداده لفتح المجال أمام الخواص لإنشاء بنوك خاصة وشركات خاصة للنقل الجوي والبحري للبضائع وللمسافرين.
وفيما يخص عصرنة القطاعات الاقتصادية والمالية ألح الرئيس على ضرورة الاسراع في رقمنتها لإزالة الضبابية المفتعلة وتكريس الشفافية قصد النهوض بالاقتصاد الوطني مبرزا أنه لا يجب الاستمرار في اعتبار دفع الضرائب كعقوبة بل كوسيلة تحفيزية من اجل تحسين المداخيل وإنشاء مناصب العمل.
احتياطي الصرف ينخفض إلى 57 مليار دولار
أفاد الرئيس عبد المجيد تبون بأن احتياطي الصرف الجزائري يقدر حاليا ب57 مليار دولار.
وبالمناسبة وصف رئيس الجمهورية الوضع المالي للبلاد ب القابل للتحمل رغم كونه صعبا بدليل وجود 57 مليار دولار كاحتياطيات للصرف وتوقع تسجيل عائدات نفطية ب24 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية.
وذكر أن القطاع الفلاحي ساهم بمنتجات بلغت قيمتها أكثر من 25 مليار دولار معتبرا أنه ولأول مرة في تاريخ الجزائر تأتي الفلاحة بمداخيل أكثر مردودية من المحروقات قائلا هذه هي الجزائر التي حلم بها الشهداء .
وفي هذا السياق أكد على ضرورة تطوير الصناعات التحويلية وبالأخص تحويل المنتوج الفلاحي لتفادي استيراد هذه المواد من الخارج بأموال باهضة مشيرا إلى إمكانية تشجيع انجاز مصانع للصناعات التحويلية من المواد ذات الإنتاج الوفير على غرار تحويل البطاطا والحمضيات.
ولدى تطرقه إلى ملف الاستيرادي عبر عن استيائه لبلوغ قيمة الواردات 60 مليار دولار في السنة في حين أن الجزائر كان بإمكانها أن تستورد ما هو ضروري بقيمة 20 مليار دولار فقط من بينها المواد الغذائية بقيمة تتراوح ما بين 8 و9 ملايير دولار مضيفا أن تكاليف الصيانة للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك لوحدها تستهلك من 6 إلى 7 ملايير دولار سنويا.
وذكر في سياق الحديث عن ضرورة التحكم في الواردات بالقرار المتعلق بالتوقف كليا عن استيراد الوقود ابتداء من سنة 2021.
الإسراع في رقمنة كل القطاعات الاقتصادية والمالية
أكد رئيس الجمهورية ضرورة الإسراع في رقمنة كل القطاعات الاقتصادية والمالية لإزالة الضبابية المفتعلة في هذه القطاعات وتكريس الشفافية قصد النهوض بالاقتصاد الوطني.
وعبر الرئيس تبون عن استيائه من عدم رقمنة هذه القطاعات الحساسة إلى غاية اليوم لاسيما فيما يتعلق بقطاع الضرائب ومصالح أملاك الدولة .
وقال هذه الإدارات لاتزال تعمل بطرق ووسائل قديمة تجاوزها الزمن ولا تسمح بمعرفة ما يمتلكه الجزائريون من عقارات وشركات على المستوى الوطني .
وفي هذا السياق أمر رئيس الجمهورية بالإسراع في الإصلاحات المالية والجبائية موضحا انه لا يجب الاستمرار في اعتبار دفع الضرائب كعقوبة بل يجب اعتبار الضريبة كوسيلة تحفيزية من اجل تحسين المداخيل وإنشاء مناصب العمل.
وذكر في هذا الإطار بأن الشركة الوطنية كوسيدار على سبيل المثال تعد من بين الشركات الخمسة الاولى التي تدفع الضرائب بينما توجد شركات خاصة بحجم ارقام اعمال تفوق 20 مليار دولار في السنة وتحسب في المرتبة 54 من حيث تسديد اموال الضرائب.
و دعا الرئيس تبون من جهة اخرى إلى مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالنشاط التجاري من اجل رفع التجريم عن فعل التسيير وانشاء محاكم تجارية على المستوى الوطني باشراك مسيري المؤسسات الاقتصادية والتجارية.
لا مانع من إنشاء بنوك خاصة وشركات خاصة للنقل الجوي والبحري
أكد رئيس الجمهورية أنه لا مانع من إنشاء بنوك خاصة وشركات خاصة للنقل الجوي والبحري للبضائع وللمسافرين.
وأعرب الرئيس تبون عن استعداده لفتح مجال الاستثمار في قطاعات النقل الجوي والبحري والبنكي قائلا: لا أمانع اليوم إنشاء مستثمرين خواص لشركات خاصة للطيران والنقل البحري للبضائع وللمسافرين وكذلك لبنوك داعيا المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية إلى العمل على تقليص فاتورة استيراد الخدمات.
وذكر رئيس الجمهورية في هذا السياق أن فاتورة خدمات النقل تقدر ب5ر12 مليار دولار سنويا منها 4ر3 مليار دولار خصصت لتسديد تكاليف النقل البحري للبضائع.
واعتبر السيد تبون انه أصبح من الضروري إيجاد حل لهذه الوضعية من اجل تقليص التحويلات المالية من العملة الصعبة للخارج.
وبخصوص البنوك قال الرئيس تبون: ما المانع أن يكون في القطاع البنكي خواص يؤسسون بنوكا ممكن بالشراكة مع بنوك عمومية... داعيا إلى إعادة النظر في النظام البنكي الجزائري الذي وصفه ب مجرد شبابيك عمومية .
وتنعقد أشغال الندوة حول مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد على مدى يومين من خلال 11 ورشة تتمحور حول: التنمية الفلاحية التنمية الصناعية التطوير المنجمي تطوير الموارد الطاقوية تمويل التنمية كيفيات تسهيل الاستثمار المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة تطوير قطاعات الدعم التحكم في التجارة الخارجية الصناعة الصيدلانية فرع نشاط البناء والاشغال العمومية والري.
وتشارك سبع (7) هيئات لأرباب العمل في اللقاء بوثيقة موحدة تجمع اقتراحات مشتركة ستعرض على الحكومة من أجل اثراء مخطط الانعاش الجديد.
مؤطر مع الرئيسي
ملخص تصريحات الرئيس:
حريصون على بناء اقتصاد جديد يستفيد منه كل الجزائريين ضمن مبدأ تكافؤ الفرص.
حددنا هدفا للوصول إلى تصدير ما لا يقل عن 5 ملايير دولار خارج المحروقات بدءا من 2021
أريد تهنئة بعض المصدّرين رغم الصعوبات لدخولهم بعض الأسواق الدولية بالمنتوج الوطني.
الدولة مستعدة لتوفير جزء وافر من العملة الصعبة لتوسيع مصانع المصدرين ودراسة معمقة لمشاريعهم كي يكونوا بدورهم مصدرا لتزويد البلد بالعملة الصعبة.
أدعو المصدرين والمستثمرين للاستثمار في الأسواق الافريقية خاصة في قطاعات الخدمات والبنوك والنقل بما فيها الطيران.
الجزائر تضيّع ملايير الدولارات لنقل البضائع من الخارج بينما هي أموال تسمح بامتلاك الجزائر شركات عمومية وخاصة بها في هذا المجال.
على الدبلوماسية الجزائرية أن تضع بصمتها في الدفع بالاقتصاد الوطني للأمام.
إلى متى سنستمر في الواردات على حساب الإنتاج الوطني وهل يعقل استيراد العصير في بلد ينتج كثير من الفواكه؟
إذا كانت الجزائر قد نجت من الزوبعة مؤخرا فبفضل جهود الفلاحين الذين حافظوا على الوفرة وزيادة.
ليس على الفلاح سوى الإنتاج وعليكم أنتم فتح كل أبواب الاستثمار بعده من التخزين والتحويل الغذائي والتصدير.
من الانتحار الاقتصادي استيراد رقائق البطاطا المقلية في بلد ينتج البطاطا بقوة.
كان هدف الاستيراد عندنا هو تضخيم الفواتير ولا شيء غير ذلك.
يجب المرور فورا لتنمية الصناعات التحويلية
انتهى عهد التلاعب في استيراد السيارات ثم الإيهام بتصديرها.
أنتم محميون أيها المستثمرون إذا كنتم ستحترمون القوانين.
سنرفع التجريم عن الفعل التجاري كي نحرر المبادرات وخلق مناخ اقتصادي سليم
سنمنح امتيازات ضريبية تصل إلى تخفيضات تقدر ب50 ألف دينار عن كل شاب يتم تشغيله بصفة دائمة في مؤسساتكم.
سأحرص شخصيا على عدم تكرار ما سبق من الاستثمارات الواهية خاصة تلك المتأتية من الخارج.
ينبغي أن يُفهم الاستثمار الثقيل في الجزائر على أنه التوجه للمنافسة الدولية وتغطية الحاجيات الوطنية وخلق طاقة انجاز مصانع وخلق الثروة وتوفير الشغل وامتصاص الفائض.
علينا التوجه لخلق مواد أولية محلية واستغلالها قدر الإمكان لتخفيض التبعية إلى الخارج.
لن تبيع الجزائر موادها الخام مجددا ولن نستورد لترا واحد من البنزين والمازوت بدءا من 2021.
عليكم الاستثمار بقوة في الصناعة الميكانيكية وتحفيز المناولة في هذا المجال وستخلقون عشرات الآلاف من مناصب الشغل.
لا فرق لدينا بين الخاص والعمومي ولكن المشكلة أن الخواص يعملون برأسمال 80 بالمائة عمومي فأين هي أموال سنوات من الاستثمار والقروض العمومية.
عشرات ملايير الدولارات خرجت من الخزينة العمومية للاستثمار دون مردودية وهذه الظاهرة ستتوقف.
المخطط الاستثماري ينبغي أن يستجيب لشروط الإرادة الحسنة وتحديد هدف إدماج وطني عالي.
عار علينا انتاج ثلاجة بمكونات معظمها مستوردة بينما يتخرج من الجامعة 250 ألف جامعي وثروات تسمح بإنتاج كل مكونات الأدوات الكهرومنزلية.
أونساج أصبح لها صبغة اجتماعية وعلينا جميعا للعمل جاهدين لتحويلها إلى صبغتها الإنتاجية الاقتصادية .
الجزائر مستهدفة والأزمة التي نحن فيها تسبب فيها قرار من شخص أو اثنين لخفض سعر البترول ولكن هذا لا يمكن أن يؤثر على سيادتنا.
ينبغي الشروع في الرقمنة فورا بسبب الضبابية المفتعلة إذ لا يُعقل أن تنعدم الرقمنة في قطاع مثل الضرائب.
ينبغي أن تكون إدارة الضرائب ذو طابع تحفيزي للاستثمار من خلال التخفيضات والتسهيلات وليس أداة للعقاب .
سنراجع قانون التجارة لهذا ستُضاعف العدالة من المحاكم المتخصصة في القضايا التجارية.
هناك مليارديرات في الجزائر في المرتبة 154 من حيث دفع الضرائب.
نجدد التزامنا بعدم الاستدانة تمسكا بالسيادة الوطنية لأن هناك ما يغطي حاجياتنا و نبني به اقتصادا قويا.
مرحبا بالخواص للاستثمار في منجم غار جبيلات وكل المناجم إلى جانب المؤسسات الوطنية.
ليس مطلوبا من أحد التضحية بأمواله ولكن ينبغي الاستثمار بطرق الحلال والقانون.
على المستثمرين في قطاع السكن استعمال أقل ما يمكن من المواد المستوردة لأننا قادرون على انتاج آلات الأشغال و مواد البناء.
سنوفر 400 مليون دولار بدءا من العام القادم في قطاع الصناعات الصيدلانية.
من له الشجاعة في التنديد بالفساد لا يضرب تحت الحزام بالرسائل المجهولة فأمامكم العدالة والصحافة.
لن تؤخذ بعين الاعتبار أي رسالة مجهولة المصدر بخصوص كشف التجاوزات.