أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد بأن تمتد آجال تخفيض معدل الفائدة على القروض الاستثمارية وإجراءات إعادة الجدولة وتحديد آجال تسديد الأقساط إلى غاية 30 سبتمبر الجاري بداية من الفاتح مارس الماضي، فيما حدد وفقا لمرسوم تنفيذي قائمة الفئات المعنية بهذه الامتيازات وشروط الاستفادة منها. وحسب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية فإن الوزير الأول عبد العزيز جراد وبناء على تقرير وزير المالية فإن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل بصفة استثنائية بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الاستثمارية وقروض الاستغلال وقروض السكن الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية والتي تمت إعادة جدولتها أو أجل تسديد أقساطها لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب فيروس كورونا كوفيد 19. ويستمر تكفل الخزينة بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية والتي تمت إعادة جدولتها أو أجل تسديد أقساطها لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب فيروس كوفيد 19. ويشمل المرسوم الأقساط المستحقة بداية من الفاتح مارس 2020 وما بعدها بما في ذلك الأقساط التي تتجاوز آجالها التعاقدية نتيجة إعادة الجدولة أو تأجيل الأقساط، والقروض التي سبقت إعادة جدولتها ولم يتم الوفاء بأقساطها المستحقة بتاريخ أول مارس سنة 2020 وما بعدها. ووفقا لذات المصدر، تسري أحكام هذا المرسوم على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الخاصة بتمويل المشاريع الاستثمارية والمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن والخواص لاقتناء سكن اجتماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز على شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا، والشباب ذوي المشاريع والمستفيدين من القرض المصغر والبطالين ذوي المشاريع البالغين بين 30 و50 سنة والفلاحين ومربي المواشي وصغار المستثمرين والمستفيدين من القروض الفلاحية والصناعة الغذائية القصيرة والمتوسطة الأجل بما فيها القروض الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناءه في إطار عقد القرض الإيجاري والمستفيدين من قروض الحملة وقروض الاستغلال والاستثمار الواجب منحها لأنشطة الصيد البحري وتنمية المائيات. ووفقا لذات المرسوم تقيد مبالغ تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في حسابات التخصيص الخاصة المتعلقة بها، وتسري أحكام هذا المرسوم بداية من الفاتح مارس إلى 30 سبتمبر الجاري. هذا وسبق وأن أعلن بنك الجزائر شهر أفريل المنصرم تنفيذا لتعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن جملة من التدابير الاستثنائية والظرفية تسمح للمؤسسات المالية والبنوك برفع قدراتها التمويلية تجاه المؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات وباء كورونا. وجاء في بيان لبنك الجزائر انه "في إطار الإجراءات المتخذة لمجابهة التبعات المنجرة عن تفشي جائحة كوفيد 19، فإن بنك الجزائر، وإدراكا منه بضرورة حماية الاقتصاد الوطني وتوفير الشروط الضرورية لمواصلة نشاط المؤسسات الإنتاجية بصفة منتظمة، اتخذ سلسلة من التدابير الاستثنائية والظرفية، تندرج ضمن المساعي الوطنية لتخفيف الآثار الاقتصادية لهذا الوباء العالمي".
