تدابير استثنائية للمؤسسات المالية والبنوك لرفع قدراتها التمويلية

القرار يخص المؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات وباء كورونا

كشف بنك الجزائر أمس الثلاثاء عن جملة من التدابير الاستثنائية و الظرفية تسمح للمؤسسات المالية و البنوك برفع قدراتها التمويلية تجاه المؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات وباء كورونا.وأكد بنك الجزائر في بيان له أمس انه “في إطار الإجراءات المتخذة لمجابهة التبعات المنجرة عن تفشي جائحة كورونا، فإن بنك الجزائر، و إدراكا منه بضرورة حماية الاقتصاد الوطني و توفير الشروط الضرورية لمواصلة نشاط المؤسسات الإنتاجية بصفة منتظمة، اتخذ سلسلة من التدابير الاستثنائية و الظرفية، تندرج ضمن المساعي الوطنية لتخفيف الآثار الاقتصادية لهذا الوباء العالمي”.وفي هذا الصدد، أوضح البنك انه تم إصدار التعليمة 05-2020 مؤرخة في 6 أفريل 2020، المتعلقة “بالإجراءات الاستثنائية لتخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية وهذا من أجل السماح لهذه الأخيرة برفع قدراتها التمويلية تجاه المؤسسات الاقتصادية”.وحسب ذات المصدر فان أهم التدابير المتخذة في هذا السبيل تتمثل في تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة قروض للزبائن المتأثرين بالظروف الناجمة عن تفشي وباء “كوفيد 19”.كما تضمنت الاجراءات مواصلة التمويلات للزبائن المستفيدين من تأجيل تسديد القروض أو إعادة جدولتها إضافة إلى تخفيض الحد الأدنى لمعامل سيولة البنوك و المؤسسات المالية، لرفع مستوى التمويلات المتاحة.كما تشمل الإجراءات أيضا إعفاء البنوك و المؤسسات المالية من إجبارية تكوين وسادة الأمان المقتطعة من أموالها الخاصة.