أعربت أم شيماء، الضحية المغدورة التي فجعت ربوع الوطن وهزت الإنسانية قاطبة، عن شكرها العميق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، معبّرة له عن خالص الامتنان والعرفان نظير وقوفه الصادق مع العائلة في فاجعتها المروعة. وقالت أم شيماء في تصريح لها إنها "تثق ثقة مطلقة في القاضي الأول للبلاد ليأخذ لها حقها كاملا غير منقوص"، وخاطبت رئيس الجمهورية بالقول: "هي ابنتكم سيدي الرئيس وثقتي فيكم كاملة لإظهار الحقيقة". وأضافت بوجع كبير أنها تعوّل على العدالة الجزائرية المستقلة لإنصافها وجبر خواطر العائلة التي رزئت في فلذة كبدها، وهي في ريعان شبابها. من جهة أخرى، رفضت أم شيماء كل المحاولات غير الأخلاقية لتوظيف قضيتها في رواق السياسة، ضمن سياقات وطنية بعيدة عن محنتها الإنسانيّة الخاصّة. وخاطبت الأم المكلومة في فقدان ابنتها المصطادين في المياه العكرة، قائلة "هؤلاء الذين يرفعون صور ابنتي.. والمتضامنون مع أسرتي… أرجوكم لا تستغلوا قضيتي… ما أطلبه منكم هو الدعاء لها بالرحمة وفقط". ويبدو واضحا من لهجة كلام أم شيماء أنها تفطنت، أو تمّ إبلاغها من محيطها العائلي والاجتماعي، بسعي أطراف ما لاستغلال فاجعتها ربما في تهييج الشارع لأغراض فئوية خاصة، لاسيما في السياق السياسي الحالي، ويتخذ هؤلاء المستغلون لمآسي الآخرين شعار القصاص كمطلب اجتماعي في حالات القتل لتحريك المواطنين لكن ضمن أهداف أخرى لا علاقة لها بحقيقة العناوين المستعملة. تجدر الإشارة إلى أنّ وكيل الجمهورية، لدى محكمة بومرداس، قد كشف التفاصيل الأولية حول مقتل الفتاة شيماء على يد وحش بشري. وأوضح ممثل الحق العام في ندوة صحفية أن الفتاة شيماء تبلغ من العمر 19 سنة وتنحدر من بلدية الرغاية، وأن الجاني المدعو "ب.ع" تقدم صبيحة يوم 2 أكتوبر من مصالح الضبطية القضائية لدرك الثنية للتبليغ عن تعرض صديقته شيماء للحرق بالمكان المسمى محطة البنزين المهجورة بالثنية، وقال إن الوقائع تعود إلى تاريخ 1 أكتوبر في حدود الساعة الثالثة مساء وأثناء تواجدهما بالمكان المذكور آنفا بقي معها لمدة 7 دقائق، ثم طالبته بإحضار الطعام لكونها كانت جائعة وأنه أثناء انصرافه بنحو 5 أمتار شاهد الدخان يصعد من الغرفة التي كان فيها، وعندها لاذ بالفرار. وأثناء تنقل الضبطية القضائية إلى عين المكان- يضيف وكيل الجمهورية – تم معاينة جثة شيماء محروقة وملقاة على وجهها، كما تم معاينة بعض الكدمات والجروح على مستوى مؤخرة رأسها، وكذا شعر رأسها ملقى إلى جانبها، بالإضافة إلى جرح كبير بأعلى فخذها الأيسر. غير أنه بعد التحقيق، اعترف باستدراجه لها لهذا المكان واغتصابها والاعتداء عليها بسكين، ثم حرقها، ليقرر بعدها قاضي التحقيق إيداعه الحبس المؤقت، بتهم الاغتصاب والقتل مع سبق الإصرار والترصد والتنكيل والتعذيب والأفعال الوحشية. وفي انتظار استكمال أطوار التحقيق لإظهار الحقيقة كاملة، فإن القضية ستأخذ مجراها يقينًا بكل شفافية وحرص من العدالة الجزائرية على فكّ لغزها وتسليط أقصى عقوبة على مقترف الجريمة الشنعاء، وهو ما يقطع الطريق أمام المتربصين بالشارع الجزائري من خلال استغلال حوادث معزولة تحدث في كل دول العالم، من تهييج الرأي العام وتوظيف الغضب المجتمعي في لعبة السياسة القذرة.
