بومرداس: المشتبه فيه يعترف بضرب وحرق الفتاة شيماء

إعترف المتهم في قضية مقتل فتاة، تدعى شيماء، أنه قام بضرب الضحية ورشها بالبنزين وإضرام النار في جسدها، بمكان مهجور بالمدخل الغربي لبلدية الثنية، شرق بومرداس، حسبما أكده اليوم الإثنين وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس.
وجاء ذلك في بيان لوكيل الجمهورية حول وقائع قضية حرق الفتاة شيماء المنحدرة من بلدية الرغاية (الجزائر العاصمة)- مستخلص من تحقيق ابتدائي تلاه السيد حماش خالد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة، الذي كان مرفوقا برئيس المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية، أمام ممثلي وسائل الإعلام.
وأثناء سرده لوقائع القضية ذكر وكيل الجمهورية بأنه بتاريخ 2 أكتوبر 2020 تقدم المشتبه فيه (ظ/ع 19 سنة) إلى مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني بالثنية من أجل التبليغ عن تعرض صديقته (شيماء، 19 سنة) للحرق بداخل محطة البنزين المهجورة.
وأضاف المتهم في نفس بلاغه، إستنادا لوكيل الجمهورية، بأن الوقائع المذكورة تعود إلى تاريخ 1 أكتوبر الجاري، حيث أثناء تواجدهما بالمكان المذكور بقي مع الضحية 7 دقائق ثم ذهب لإحضار الطعام لها وأثناء انصرافه بحوالي 5 أمتار شاهد الدخان يصعد من الغرفة التي تركها فيها، ليلوذ بالفرار وتقدم في اليوم الموالي للإبلاغ عن تلك الواقعة.
وعلى إثر استغلال مختلف المعطيات المتعلقة بالقضية وبعد التحقيق مع المشتبه فيه، يؤكد وكيل الجمهورية، تراجع عن هذه الأقوال وإعترف بأنه بتاريخ 1 أكتوبر الماضي اتصلت به الضحية، التي تربطه بها علاقة منذ 2017، واتفقت معه على الالتقاء ليقوم بإستعارة دراجة نارية لإحضارها من مدينة الرغاية.
وفي حدود الساعة الثالثة بعد الظهر من نفس اليوم، يضيف البيان، دخل رفقة الضحية إلى محطة بنزين مهجورة بالمدخل الغربي لمدينة الثنية، حيث مارس معها الجنس ثم قام بضربها حتى فقدت وعيها ليتجه الجاني بعدها إلى محطة بنزين مجاورة وقام بجلب قارورة بلاستيكية مملوءة بالبنزين وقام برش جسدها وأضرم النار فيه وغادر المكان.
وبعد معاينة الضبطية القضائية، لجثة شيماء التي وجدتها محروقة وملقاة على وجهها، لاحظت وجود بعض الكدمات والجروح على مستوى مؤخرة رأسها وجرح كبير على مستوى أعلى فخذها الأيسر.
وبعد إنتهاء التحريات، يقول وكيل الجمهورية، تم تقديم أطراف القضية أمام نيابة محكمة بومرداس اليوم الإثنين وبعد إستجواب المشتبه فيه حول الوقائع تمت إحالته إلى قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق طبقا للمادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية.
وتتمثل التهم التي وجهها قاضي التحقيق ضد المتهم، حسب نفس البيان، في جنايتي "الاغتصاب والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال التعذيب" و"إرتكاب أعمال وحشية".
وعلى إثر سماع المتهم من طرف قاضي التحقيق أمر هذا ألأخير بإيداع المتهم بالمؤسسة العقابية إلى غاية استكمال التحقيق والمحاكمة.