أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في كلمة له تضمنها التقرير الأول لمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، عزم الحكومة على إرساء نموذج طاقوي مستدام وإرساء أسس انتقال طاقوي مكيف مع الخصوصيات الوطنية. وفي كلمة له نشرت في تقرير المحافظة الذي حمل عنوان "الانتقال الطاقوي في الجزائر: الدروس والوضعية والآفاق من أجل تطوير متسارع للطاقات المتجددة"، أوضح السيد جراد أن "الحكومة عازمة على تسخير كل الإمكانات المتاحة من أجل إرساء نموذج طاقوي مستدام، حيث تكون الفعالية ميزته الأساسية". وفي هذا الإطار، فإن الحكومة ستعمل على "تشجيع كل عمل يسمح بتحسين الاستهلاك الداخلي للطاقة بشكل أمثل، وكذا أي عمل من شأنه أن يساهم في الحفاظ على احتياطاتنا من المحروقات لمدة أطول من خلال تنويع وسائل إنتاج الطاقة البديلة، لاسيما على أساس الموارد المتجددة"، يضيف الوزير الأول. ويمكن لحجم الغاز والنفط الذي يتم اقتصاده أن يفتح آفاقا جديدة من خلال التوسيع الفعلي للنشاطات البتروكميائية المحلية التي ستجد منتوجاتها المصنعة منافذ لتصريفها على مستوى السوق الدولية التي أصبحت تتسم بتقلبات شديدة فيما يخص خام الموارد الطاقوية الأولية، حسب السيد جراد. وسيكون هذا التحول مصحوبا بتنمية الطاقات المتجددة ولاسيما الشمسية منها والتي تتمتع بها كل مناطق التراب الوطني بشكل منصف إلى حد ما، مما سيسمح ب"ضمان مداخيل أكثر استقرارا للبلاد التي يمكنها حينئذ أن تعمل بكل طمأنينة على تجسيد سياستها التنموية بعيدا عن بعض المخاطر الخارجية المحتملة". كما سيتم تشجيع نشاطات صناعية مرتبطة بقطاع الطاقة تكون مكيفة على صعيد المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الكفيلة باستحداث مناصب شغل وخلق ثروات محلية، وذلك في إطار "مخطط مدروس مسبقا ويرمي إلى الحد من الفوارق الجهوية"، يتابع الوزير الأول. وعليه، فإن الحكومة تتوقع اقتصاد كميات "معتبرة" من حجم الاستهلاك الداخلي للطاقة "على المدى القصير" في مجال النقل، لاسيما من خلال تحفيز المواطنين على المزيد من اللجوء إلى استعمال غاز البترول المميع كوقود والغاز الطبيعي المضغوط، وفي مجالات السكن والصناعة والإنارة العمومية والموارد المائية والفلاحة. من جهة أخرى، فإن "الحكومة تلتزم، من الآن، بإرساء أسس انتقال طاقوي مكيف مع الخصوصيات الوطنية وتسخر له كل قدرات البلاد التي يمكن أن تؤدي إلى التجسيد الفعلي للأهداف المسطرة دون إغفال اعتماد آليات التقييم المستمر والدقيق للتقدم المحرز". ويعد جراد في هذا الإطار بأن تولي الحكومة "أهمية بالغة" لتكوين وتأهيل الموارد البشرية والبحث والابتكار والسهر على توفير نظام بيئي ملائم لتحسين فعلي للإطارين التنظيمي والتشريعي اللذين يحكمان مجمل النشاطات الطاقوية في البلاد. كما تلتزم الحكومة بالعمل، دون تأخير، بتقديم كل أشكال الدعم المالي الضروري بهدف التعجيل بنشر الطاقات المتجددة وتنويع استعمالها في جميع قطاعات النشاط الكفيلة بخلق ثروات واستحداث مناصب شغل دائمة، وهو ما سيترافق بتجسيد تحولات هيكلية على مستوى المحيط الاجتماعي الاقتصادي القائم من خلال إزالة جميع العراقيل والسلوكيات البيروقراطية السائدة إلى حد الساعة. ويعتبر السيد جراد أن هذه التحولات الطاقوية "ضرورية" بالنسبة لمستقبل البلاد حتى تتمكن من "الاندماج ضمن الديناميكية العالمية التي تفرض نفسها في هذا الميدان وتحفظ للأجيال الصاعدة إرثا يمكن أن تعتمد عليه". وذكر الوزير الأول بأن مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية قد وضع على الفور الانتقال الطاقوي في صميم سياسات تنمية البلاد، طبقا لثلاثية "التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي". وفعلا، فإنه انطلاقا من الوضع الاقتصادي للبلاد والذي يقوم إلى الآن على مورد غير متجدد وخاضع بشكل كبير للتقلبات التي يفرضها العالم، فإن كل برنامج يهدف إلى تخطي مثل هذا الوضع "يفرض حتما القيام بإصلاح شامل للسياسة الطاقوية للبلاد". غير أن الإمكانيات والمزايا التي تزخر بها البلاد في مجال الطاقة هي "أبعد من أن تكون كافية في حد ذاتها، ما لم نحدث القطيعة مع الحلقة الجهنمية للتبعية المزمنة إلى الخارج، من حيث التحكم الحقيقي في المعرفة العالمية وتطبيقها في الميدان، واستيعاب المفاهيم التقنية المبتكرة النابعة عنها، وإحراز أشواط التقدم التنظيمية التي ترافقها"، يؤكد الوزير الأول. يذكر أن محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، التي تم إنشاؤها لدى الوزير الأول في 2019، هي هيئة عمومية مكلفة بصياغة أدوات الاستشراف على المديين المتوسط والطويل قصد استباق التحولات الطاقوية الكبرى، والمساهمة في تحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
