30 بالمائة زيادات في أسعار الأجهزة الكهرومنزلية

تجّار يبررون ومستهلكون يدفعون ثمنها

شهدت الأجهزة الكهرومنزلية على اختلافها في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في الأسعار، حيث تضاعف عدد بعضها مما جعلها بعيدة المنال عن المواطن الذي أنهكته الظروف الاقتصادية والاجتماعية في ظل وباء كورونا.
وفي جولة استطلاعية قادت "الشروق" إلى أكبر منطقة في العاصمة لبيع الأجهزة الكهرومنزلية والمتواجدة في سوق الحميز، وقفنا على استياء كبير لدى المواطنين من الارتفاع الكبير لمختلف الأجهزة الكهرومنزيلة في مقدمتها فرن التسخين والثلاجة وموقد الطبخ والغسالة التي ارتفعت أسعارها حسب الكثير من الزبائن لنسبب تتراوح بين 30 و60 بالمائة، وهو ما حال دون قدرة الكثير من الجزائريين في شراء الأجهزة الكهرومنزلية التي يحتاجونها.
وفي هذا الإطار، التقينا بامرأة قصدت سوق الحميز للمرة الثانية لشراء ثلاجة وفرن الطبخ غير أن الأسعار صدمتها حيث ارتفعت بقدر خمسة ملايين بالنسبة للثلاجة التي اشترت مثلها قبل سنة ب 7 ملايين واليوم ارتفع نفس النوع إلى 12 مليونا، ونفس الأمر لموقد الطبخ الذي ارتفعت أسعاره من أربعة إلى سبعة ملايين سنتيم.
ومن جهتهم، أكد العديد من تجار التجزئة في هذا المجال أن أسعار الأجهزة الكهرومنزلية بما فيها الثلاجات والمدفآت والأفران عرفت ارتفاعا ملحوظا على مستوى الجملة، بنسبة تراوحت بين 10 بالمائة إلى 30 بالمائة وأن الأمر يتعداهم كما أنه مبرر بقلة العرض وكثرة الطلب وتراجع الحصص الإنتاجية الوطنية وتراجع الاستيراد أيضا، ناهيك عن الوباء الذي تسببت آثاره السلبية في انعكاسات خطيرة على المصنعين.
ويربط العديد من التجار والمصنعين هذه الارتفاعات الخاصة بالأسعار بتراجع قيمة الدينار أمام العملات الصعبة وتوقيف استيراد أجزاء التجميع " ckd " و" skd"، بالإضافة إلى ارتفاع سعر بعض المواد المندرجة في إطار التصنيع والصيانة في الأسواق العالمية، وكذا تدهور قيمة الدينار أمام العملة الصعبة ما جعل الكثيرين يحجمون على الاستيراد.
وما يلفت الانتباه على مستوى هذه المحلات هو نقص الكميات المعروضة للبيع وعدم توفر العديد من الموديلات، ما جعل البعض يلجأ إلى الشراء الإلكتروني عن طريق العديد من الصفحات والمواقع المتخصصة التي قد تعرض أحيانا أسعارا أقل بقليل، كما أنها توفر خدمة التوصيل للمنزل.
وفي هذا السياق، يؤكد زكي حريز، رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك في تصريح ل"الشروق"، أنّ ما يحدث في هذا المجال دليل على إفلاس السياسات الحكومية المتعاقبة في تسيير قطاع الصناعة، حيث إن التماطل والتأخر في اتخاذ القرارات والإفراج عن دفاتر الشروط رهن مستقبل القطاع وأضر بالمنتجين ما جعل المستهلك البسيط يدفع الثمن من جيبه ولم يعد قادرا على تلبية احتياجاته.
وأفاد حريز بأنّ أصل المشكل يجب أن يحل من المنبع وعلى السياسة الحكومية أن تراعي أولويات الاقتصاد، حيث قال: "كفانا من المسكنات والتصريحات لأن الواقع مرّ ويخرق جيوب المواطنين".
ويرى حريز المنتجين الذين رفعوا الأسعار لهم تبريراتهم، وفق ما تم التصريح به من قبلهم، ويردون ذلك إلى قلة المواد الأولية للإنتاج وضرورة ضمان تكاليفه ومستحقات العمال، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الاستيراد والنقل لذلك فانه وللإبقاء على منتجه يضطر إلى رفع السعر. وأردف حريز قائلا: الصناعيون حسب تأكيداتهم متجهون نحو الإفلاس إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه لمدة أطول فالأمور غير واضحة وهو ما يرهن استثماراتهم".
ويبقى المستهلك البسيط، يقول حريز، يسدّد الفاتورة في كل مرة ومع كل قطاع، لذا يجب التفكير في حلول بناءة وعاجلة تخرجنا من هذا الوضع الاقتصادي الصعب.