استعجلت نقابة مجلس الثانويات الجزائرية وزارة التربية الوطنية التدخل، لأجل العمل على تسوية 10 مطالب أساسية، ويتعلق الأمر بإدماج الأساتذة المتعاقدين وتوحيد الأمر بالنسبة لمنحة المردودية لهم في كل الولايات وكذا العمل على تسوية وضعية الأساتذة خريجي المدارس العليا من خلال تفعيل "الانتداب"، إلى جانب تشجيع شعبة تقني رياضي. ودعت النقابة القائمين على الوزارة الوصية للعمل على تشجيع شعبة "رياضي"، بإعادة النظر في التوجيه الجامعي وإعطاء الأولوية لتلاميذ هذه الشعبة للتسجيل في التخصصات التقنية بعد نجاحهم في امتحان شهادة البكالوريا، بالإضافة إلى تسوية وضعية الأساتذة خريجي المدارس العليا وتفعيل ما يصطلح عليه "بالانتداب" في بعض المواد، مع وضع استراتيجية واضحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدم التنصل من المسؤولية، وإدماج الأساتذة المتعاقدين وتوحيد الأمر بالنسبة لمنحة المردودية لهم في كل الولايات، إلى جانب تسوية قضية أساتذة التربية الفنية للجزائر غرب بشكل نهائي وعدم تحميلهم أخطاء الإدارة وكذا توفير النقل والإقامة بالنسبة للأساتذة المعينين خارج ولاياتهم الأصلية مع تحيين القانون المتعلق "بتشخيص الفائض". وفي الجانب الاجتماعي المهني، انتقدت نقابة "الكلا"، التأخر الكبير في صب الراتب الشهري والذي وصل في بعض الولايات بداية الشهر الموالي، بالإضافة إلى عدم تسوية المخلفات والمستحقات ومشكلة الاعتمادات المالية في أغلبية الولايات وتسجيل فوضى في فتح وغلق المناصب، وخاصة قضية التحويلات الولائية. فيما طالبت برفع معاناة بعض المناطق الجنوبية في التنقل إلى مديرية التربية التي قد تبعد 200 كم أو أكثر. وأكدت النقابة بأنه بعد مرور شهرين من الدخول المدرسي الاستثنائي، وفي ظل ظروف مزرية، لا يزال تجاهل تذمّر الأساتذة سيد الموقف بسبب ازدواجية المعايير، إذ سجلت "الكلا" غياب الإجراءات العملية أمام العدد الكبير من الإصابات التي أحدثت تخوفا مشروعا وفوضى في المؤسسات والتي يتم مواجهتها والتصدي لها بقرارات تعسفية، وكذا ضرب مصداقية مجالس الأقسام السيدة، السلطة البيداغوجية، من خلال لجنة الطعون الولائية دون الالتزام بنفس المعايير فيما يخص القرارات، إلى جانب تقليص ممثلي الأساتذة في مجلس التسيير والتوجيه إلى ممثل واحد وكذا إعطاء الصلاحية لمديري التربية في إمكانية حل اللجان المتساوية الأعضاء، وهذا يعكس النية في إقصاء الأساتذة والعمال في اتخاذ القرارات. بالإضافة إلى التضييق والتمييز النقابي والانحياز وخلق صراعات بين النقابات من بعض مديري التربية لتغطية الفشل في تسيير القطاع محليا وكذا الدعوات الشفوية – تحت الطلب – الموجهة لحضور الاجتماعات الثنائية من بعض المديريات وعدم الإمضاء على استلام الوثائق المقدمة، يضيف المصدر. وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، أعلنت "الكلا" رفضها لقرار التمديد في نشاط اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية، فيما جددت مطلبها المتمثل في التسيير اللامركزي لأموال الخدمات الاجتماعية وعدم ممارسة الوصاية على الأساتذة والعمال في اختيار طريقة التسيير لأموالهم من أي كان.
