انتقد عدم التزام الوزارة بإدماج الأساتذة المتعاقدين:

"الكلا" يحذر من عودة مشكلة التأخر في دفع الأجور

حذر مجلس ثانويات الجزائر من عودة مشكلة التأخر في دفع الأجور وعدم تسوية ملف المتعاقدين، في ظل تقارير سوداء حول وضع المؤسسات التربوية التي تعرف تسيبا وفوضى وغيابات التلاميذ بالجملة واكتظاظ وعدم التحكم في الأمور في الكثير من الثانويات ونقص كبير في التأطير يستحيل معه توفر شروط العمل الجاد.
ووجه الكلا نداء عاجل الى أساتذة التعليم الثانوي من اجل القيام بالجمعيات العامة في الثانويات وطالبهم بالتجند والتفكير في طريقة الاحتجاج المناسبة لضمان ظروف عمل مقبولة وفضاء تربوي مناسب، والحد من ازدياد الأوضاع سوءا في ظل غياب بوادر الانفراج وتحسن التعامل الإداري بما يضمن إدارة بيداغوجية التي كثيرا ما تكلمت عنه الوزيرة .
ونقل بيان عن مجلس "الكلا" انه خلال الاجتماع الذي نظمه المجلس الولائي للعاصمة نهاية الأسبوع بثانوية عمر راسم، تلقت مختلف تقارير المؤسسات التربوية حول الوضع في المؤسسات وبعض الملفات الأخرى والتي تحدثت أن الوضع في الثانويات ليس على ما يرام يميزه مشكلة إكمال النصاب وانعكاساتها على مردود الأساتذة ، وإسناد عدة مستويات وعدة مواد لنفس الأستاذ.
وحذر "الكلا" من العنف بين التلاميذ وكذا تعدي على الأساتذة بمختلف الأشكال وتنصل الإدارة من مسؤوليتها في حماية التلاميذ والأساتذة والعمال داخل المؤسسات التربوية وعدم الالتزام بتطبيق قوانين التشريع المدرسي وتمرد الإدارة وغياب الدور الحقيقي لمجلس التسيير والتوجيه والمجالس الأخرى داخل المؤسسات،وعدم تمكين الأساتذة من الاطلاع على النقطة الإدارية ، ونقطة المردودية، ناهيك عن الهيمنة الإدارية والاهتمام بالجانب الشكلي على حساب التسييرالبيداغوجي الفعلي وتحييد الأساتذة من ممارسة السلطة البيداغوجية" .
انتقد "الكلا" عدم التزام الوزارة بإدماج الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين في القائمة الاحتياطية كما التزمت مع النقابة في لقاء 3 جوان 2015، واستغلال بشع للأساتذة المستخلفين،عمل بأجرة قدرها 20000 دج ، وعدم تسديدها منذ أشهر أيعقل هذا ؟ حسب الكلا. وحذر التنظيم من توظيف هش لا يخدم أي طرف سواء الأساتذة أو التلاميذ أو الإدارة مطالبا مرة أخرى بإدماج الأساتذة المستخلفين دون شروط ، مذكرا في ذات السياق الوزارة بعدم التحاق الآف الناجحين بمناصبهم ، كما ذكر بالتجاوزات الفاضحة وعدم الشفافية في السنة الماضية ، كما أن المعايير غير موضوعية ومع هذا لم تحترمها الإدارة .
وندد في سياق آخر التنظيم بعدم طي ملف أموال الخدمات الاجتماعية وببقائها بعيدة عن مستحقيها رغم مرور أكثر من 5 أشهر من الدخول المدرسي مما يؤكد قصور نظام التسيير المركزي لأموال الخدمات الاجتماعية في تحقيق الهدف الذي أنشأت من أجله، وهذا فيما فتح ملف أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، أين طالب بإرجاع حقوقهم المهضومة باحتساب الخبرة المهنية للترقية في الرتب المستحدثة كما تم ذلك في بعض الولايات.