نقابات التربية تتوعد بشلّ المدارس !

عقدت بعض نقابات التربية قبل اجتماعها المقرر اليوم مجالسها في دورات عادية ، على غرار نقابة " الكلا" التي توعدت بشل الثانويات ، على هامش ما يعيشه الموظف الجزائري من قدرة شرائية جد متدنية قابلها جمود في زيادات الأجور منذ سنوات و أحداث تنغص حياة العامل من ظروف كارثية يشهد لها الرأي العام على جميع المستويات يوازيها لا مبالاة القائمين على قطاع ضخم و الذين لا يكادون ينتهون من قرارات لامسؤولة و غير مدروسة بإقصاء الشريك الاجتماعي و نظرته الإستشرافية و من خلال التضييق أيضا عليه في ممارسة عمله النقابي ، بحسب ما شهدته سنة 2018 من خلال تعديل القانون الأساسي لعمال التربية بدون الأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد هذا الملف ، إلى جانب تمديد عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ، و هو ما اعتبرته النقابة خرقا للقانون ،منددة بالتضييق على الحريات النقابية بصفة مباشرة في وقت قالت إنه أحوج إلى تعزيز الحوار الجدي .
و بعد اجتماع المجلس الوطني لنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية " الكلا" في دورة عادية بالعاصمة بحضور ممثلي 35 ولاية ، و بعد الاستماع إلى تقارير الولايات و نقاش جاد سجّل المجلس عدم تعاطي الوزارة الوصية مع المشاكل المطروحة من طرف النقابة ، إضافة إلى عدم إرساء لجان تحقيق لمديريات التربية من أجل الفصل في تجاوزات بعض مدراء التربية أو بعض مدراء المؤسسات التربوية . كما سجل بعض التجاوزات و الخروقات التي تتم على مستوى مديريات التربية ، ذكر منها التأخر الكبير في احتساب الخبرة المهنية ، و كذا التأخر في دفع المستحقات المالية و تسوية منحة الامتياز ، إلى جانب عدم توظيف خريجي المدارس العليا و عدم توظيف الإحتياط . و كذا التأخر في تثبيت الأساتذة الجدد ، فوضى التسيير و عدم تحيين ملفات الموظفين .
من جهته عقد المجلس الوطني لنقابة " إينباف " دورة طارئة انتهت إلى التنديد بسياسة الوزارة في تسيير القطاع بقرارات و تعليمات فوقية و القفز على مبدأ الشراكة مع النقابات و تثمين قرار المكتب الوطني المتخذ في إطار تكتل نقابات التربية و المتعلق بمقاطعة نشاطات و اجتماعات وزارة التربية و انسحابه من ميثاق أخلاقيات قطاع التربية ، فيما أعربت النقابة الوطنية لعمال التربية " الأسنتيو " عن تمسكها بأزيد من 10 مطالب تخص موظفي و عمال قطاع التربية ، و هذا قبل لقاء التكتل النقابي ، و دعت إلى ضرورة تقييم إصلاحات المنظومة التربوية المطبقة منذ 2003 .
هذه المشاكل و غيرها ، تشكل بالتقريب جملة الإنشغالات التي رافعت من أجلها مرارا نقابات التربية ، على غرار نقابة " ساتاف " ، " إينباف " ، " الأسنتيو " ، التي جددت التزاماتها في إطار كنفدرالية النقابات الجزائرية التي تكتلت تحت لوائها 13 نقابة ، من أجل تحقيق عدد المكاسب على غرار القدرة الشرائية ، ملف التقاعد ، قانون العمل و الحريات النقابية ، و كذا التوزيع العادل للثروة الوطنية بإعادة النظر في ملف الشبكة الاستدلالية للأجور بما يقلص الفجوة بين فئات المجتمع .
من جانبه، قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الاطوار للتربية (كنابست) تفويض مكتبها الوطني لدراسة "استراتيجية الحركات الاحتجاجية" وذلك في إطار تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية، الذي من المنتظر ان يعقد اجتماعا له غدا الاثنين بالجزائر العاصمة.
وأوضحت نقابة الكنابست في بيان أصدرته أمس، عقب الدورة العادية لمجلسها الوطني، أنه "تقرر تفويض المكتب الوطني لدراسة استراتيجية الحركات الاحتجاجية فى اطار التكتل النقابي للنقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية ووفق ما تم المداولة عليه في دورة المجلس الوطني".
كما دعا المجلس الاساتذة إلى "عقد جمعيات عامة بالمؤسسات التربوية ومجالس ولائية لضبط ودراسة المشاكل المطروحة والانشغالات والمطالب المرفوعة محليا ووطنيا مع تقديم مقترحات تتناسب والحركات الاحتجاجية المرتقبة بهدف الوصول لحلها".
وانتقد المجلس ما وصفه ب"التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي وتماطل مسؤولي وزارة التربية في التكفل بالملفات والمطالب المرفوعة وفى تجسيد الالتزامات والتعهدات المتضمنة فى المحاضر الممضاة، لا سيما ملف القانون الاساسي والخدمات الاجتماعية".
وأعلن المجلس بالمناسبة "تضامنه المطلق مع الاستاذتين محل التحويل التعسفي بمديرية التربية للجزائر وسط".
للإشارة، كانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد أكدت أول أمس "التزامها بتكريس مبدأ الحوار والتشاور مع كل الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لحل المشاكل المطروحة، وهذا حفاظا على استقرار القطاع". مريم والي