فوضى، غيابات للتلاميذ وتأخر الأجور يعقّد مشاكل المؤسسات التربوية

"الكلا" يرفع تقرير أسود إلى بن غبريط وينذرها بإضرابات قريبة

حذّر مجلس ثانويات الجزائر ”الكلا”، من عودة مشكلة التأخر في دفع الأجور وعدم تسوية ملف المتعاقدين في ظل تقارير سوداء حول وضع المؤسسات التربوية التي تعرف تسيب وفوضى وغيابات التلاميذ بالجملة واكتظاظ وعدم التحكم في الأمور في الكثير من الثانويات ونقص كبير في التأطير يستحيل معه توفر شروط العمل الجاد، وأمام هذا وجه نداء عاجل إلى أساتذة التعليم الثانوي من أجل القيام بالجمعيات العامة في الثانويات وطالبهم بالتجنيد والتفكير في طريقة الاحتجاج المناسبة لضمان ظروف عمل مقبولة وفضاء تربوي مناسب، والحد من ازدياد الأوضاع سوءا في ظل غياب بوادر الانفراج وتحسن التعامل الإداري بما يضمن إدارة بيداغوجية التي كثيرا ما تكلمت عنه الوزيرة. ونقل بيان عن مجلس ”الكلا” أنه خلال الاجتماع الذي نظمه المجلس الولائي للعاصمة نهاية الأسبوع بثانوية عمر راسم، تلقت مختلف تقارير المؤسسات التربوية حول الوضع في المؤسسات وبعض الملفات الأخرى والتي تحدثت أن الوضع في الثانويات ليس على ما يرام يميزه مشكلة إكمال النصاب وانعكاساتها على مردود الأساتذة، وإسناد عدة مستويات وعدة مواد لنفس الأستاذ. وحذّر الكلا من العنف بين التلاميذ وكذا التعدي على الأساتذة بمختلف الأشكال وتنصل الإدارة من مسؤوليتها في حماية التلاميذ والأساتذة والعمال داخل المؤسسات التربوية وعدم الالتزام بتطبيق قوانين التشريع المدرسي وتمرد الإدارة وغياب الدور الحقيقي لمجلس التسيير والتوجيه والمجالس الأخرى داخل المؤسسات، وعدم تمكين الأساتذة من الاطلاع على النقطة الإدارية، ونقطة المردودية، ناهيك عن الهيمنة الإدارية والاهتمام بالجانب الشكلي على حساب التسيير البيداغوجي الفعلي وتحييد الأساتذة من ممارسة السلطة البيداغوجية”.
وبالنسبة لمديرية التربية فقال البيان أنه يميزه بيروقراطية إدارية وعرقلة العمل النقابي وانعدام نية التعامل مع النقابة ووعود كاذبة من أجل التهدئة في الوقت الذي الكل يتكلم عن الأخلاقيات في قطاع التربية والتعسف في استعمال السلطة وعدم الرد على المراسلات العديدة والتمرد على تعليمات وزارة التربية، إضافة إلى عدم الاستجابة للعديد من الطلبات لعقد جلسات عمل لحل مشاكل الأساتذة”. وندد البيان بعد وجود واقع التعامل لشيء اسمه الالتزام والقانون في مديرية التربية والخضوع لمنطق استعمال النفوذ أمام تجاوزات بعض المدراء والأولياء وعدم تمكين كل الأساتذة المترشحين للترقية كأستاذ رئيسي ومكون من جميع حقوقهم التي تسمح لهم بقياس الكفاءة المطلوبة للترقية، في ظل تسجيل تأخرالأجور للمتربصين وعدم الشفافية في برمجة البعض من القائمة الاحتياطية في التكوين الأخير لإدماجهم وتأخر قرارات الترسيم والتربص، مع التسويق الإداري لفكرة عدم قانونية الانتماء النقابي للأساتذة المتربصين. وأضاف ”الكلا” وبالنسبة للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، عن عدم التزام الوزارة بإدماج الأساتذة في القائمة الاحتياطية كما التزمت مع النقابة في لقاء 3 جوان 2015، واستغلال بشع للأساتذة المستخلفين، للعمل بأجرة قدرها 20000 دج، وعدم تسديدها منذ أشهر أيعقل هذا؟ حسب الكلا.
وحذّر التنظيم من توظيف هش لا يخدم أي طرف سواءا الأساتذة أو التلاميذ أو الإدارة مطالبا مرة أخرى بإدماج الأساتذة المستخلفين دون شروط، مذكرا في ذات السياق الوزارة بعدم التحاق آلاف الناجحين بمناصبهم، كما ذكر بالتجاوزات الفاضحة وعدم الشفافية في السنة الماضية، كما أن المعايير غير موضوعية ومع هذا لم تحترمها الإدارة. وندد في سياق آخر التنظيم بعدم طي ملف أموال الخدمات الاجتماعية وببقائها بعيدة عن مستحقيها رغم مرور أكثر من 5 أشهر من الدخول المدرسي مما يؤكد قصور نظام التسيير المركزي لأموال الخدمات الاجتماعية في تحقيق الهدف الذي أنشأت من أجله، وهذا فيما فتح ملف أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، أين طالب بإرجاع حقوقهم المهضومة باحتساب الخبرة المهنية للترقية في الرتب المستحدثة كما تم ذلك في بعض الولايات.