اكتشفت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، مقبرة جماعية جديدة، بمدينة ترهونة جنوب شرقي العاصمة طرابلس، والتي كانت تحت سيطرة قوات المشير خليفة حفتر. ونشرت الهيئة على صفحتها بموقع فايسبوك: بعد استكشاف المواقع المحيطة بمشروع الربط بترهونة، تم تحديد موقع جديد بوجود مقبرة جماعية تبعد حوالي 120 متر عن المواقع الاولى. وأوضحت: وقد قام فريق ادارة البحث عن الرفات بانتشال عدد (4) جثث مجهولة الهوية، ولازال العمل جاري على باقي البلاغات لاستكشافها. #شاهد | #صور أولية للمقبرة الجماعية التي اكتشفتها الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اليوم بمشروع الربط في #ترهونة pic.twitter.com/CURWnsxL3r — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) January 9, 2021 من جهتها أكدت وزارة العدل بطرابلس في بيان لها "بعض أسر المفقودين بمدينة ترهونة تمكنت من التعرف على هوية أقاربهم بين الجثث التي تم انتشالها من مقابر ترهونة، وذلك بعد زيارتهم للمعرض الذي أقامته إدارة الطب الشرعي بمركز الخبرة القضائية و البحوث الذي عرضت فيه متعلقات الضحايا الذين تم انتشالهم من المقابر الجماعية". صور | الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين تنتشل أربعة جثث من المقبرة الجماعية التي اكتشفت اليوم في مشروع الربط بترهونة#طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/6jcd8GSqBM — قناة فبراير (@FebruaryChannel) January 9, 2021 وأضافت "أن من بين الجثث جثة تعود لوالد الطفل وليد فتحي، الذي تم اختطافه وعدد من إخوته على يد ميليشيا الكاني ، حيث تعرفت زوجة المغدور به (فتحي سعيد عبدالقادر) على زوجها عن طريق العلامات المميزة بجسده بالإضافة لتعرفها على ملابسه و متعلقاته الشخصية التي تم عرضها، كما تم التعرف على شقيقه (ميلاد سعيد عبدالقادر) عن طريق زوجته أيضا". وحسبها "يستمر المعرض مفتوحا حتى تتمكن عائلات المفقودين بمدينة ترهونة من زيارة المعرف للتعرف على أقاربهم من خلال الاطلاع على الملابس و المتعلقات الشخصية المعروضة". وسبق أن طالبت حكومة الوفاق مجلس الأمن الدولي في منتصف جوان الماضي بإحالة ملف المقابر الجماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقد أجرى فريق من المحكمة الجنائية الدولية بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني 3 زيارات للمقابر الجماعية، وقام الفريق بتوثيق شهادات أهالي الضحايا، والتقى بمحققين من مكتب النائب العام والمدعي العام العسكري وخبراء الطب الشرعي. وعلى إثر ذلك، قامت المحكمة الجنائية الدولية بمطالبة مكتب النائب العام الليبي تزويده بلائحة اتهام بحق مرتكبي الجرائم ضد القانون الدولي الإنساني في ليبيا، خاصة ملف المقابر الجماعية.
