هني: قضية هبول غير مقبولة وقضاة مجلس الدولة لم يخطئوا

أكدت رئيسة مجلس الدولة، فلة هني أن قضاة مجلس الدولة الخمسة المتهمين ب "الغش والتدليس" من قبل القاضي السابق عبد الله هبول "لم يرتكبوا أي خطأ مهني".
في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضحت هني أن "قضاة مجلس الدولة الخمسة لم يقوموا سوى بتطبيق القرار الذي أصدرته الغرف المجتمعة لمجلس الدولة ولم يرتكبوا أي خطئ مهني".
وذكرت رئيسة مجلس الدولة في البداية أن المادة 149 من الدستور تنص على أن "القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهامه حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون".
ومن هذا المنطلق كما قالت فإن "القاضي لا يمكن أن يستحضر أمام أي جهة مختصة قضائيا أو إداريا ليحاسب على كيفية تأديته لمهامه".
واستغربت لكون هذا القاضي السابق الذي زاول المهنة لمدة 25 سنة والذي يعمل حاليا كمحامي "يجهل هذا المبدأ الأساسي".
وكانت الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر قد رفضت يوم الخميس الفارط الدعوى التي رفعها القاضي السابق عبد الله هبول ضد 5 قضاة من مجلس الدولة لتؤيد بذلك الحكم الذي أصدرته في نفس القضية محكمة بئر مراد رايس في 31 أكتوبر2011.
وكانت هذه الأخيرة قد رفضت الدعوى وصرحت بعدم تمتعها بصلاحية مناقشة قرار لمجلس الدولة. ويتهم هبول الذي صرح للصحافة أنه سيطعن في القرار بالنقض أمام المحكمة العليا القضاة الخمسة بالغش والتدليس في الأحكام التي أصدروها في حقه.
وتعود حيثيات القضية إلى 2005 عندما قرر أعضاء الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء التحويل التلقائي للقاضي هبول إلى اليزي كإجراء عقابي بسبب ارتكابه أخطاء مهنية عندما كان يشغل منصب مستشار بمحكمة برج بوعريريج. وهو قرار كان المدعي قد طعن فيه بالإلغاء أمام مجلس الدولة.
وكانت وزارة العدل السابق قد صرح بأن قرارات المجلس الأعلى للقضاء لا يمكن أن تخضع لطعن بالإلغاء وإنما بالنقض طبقا للقرار الصادر عن الغرف المجتمعة لمجلس الدولة في 7 جوان 2005 تحت رقم 16886 الذي قال هبول أنه غير موجود. القرار الذي توجد بحوزة وأج نسخة منه نشر في العدد رقم 9 لمجلة مجلس الدولة لسنة 2009 في الصفحة 57 والعدد رقم 10 لنفس المجلة لسنة 2012 في الصفحة 59 وما تبعها حيث تم نشره كليا وأعقبه تعليق.
ويعتبر القرار أن مقررات المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية تكتسي طابعا قضائيا وليس إداريا وبهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان وإنما عن طريق النقض. خلال الطعن بالبطلان يعيد القاضي الإداري النظر في القضية من حيث الشكل والمضمون أما خلال الطعن بالنقض فان القاضي لا ينظر سوى في جانب القانون بمعنى مدى احترام القوانين.
كما أوضحت رئيسة مجلس الدولة أنه دعوى هبول غير مقبولة في الأصل وأنه ما كان أمام القضاة الذين اطلعوا عليها سوى "اعتبارها كذلك" حيث يعد المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية وحده المؤهل لمحاسبة القاضي على طريقة تأديته لمهامه.
وتأسفت المسؤولة "للضجة" التي أحدثتها وسائل الإعلام حول "المسلسل هبول - مجلس الدولة" والمقالات المغرضة التي تعرض فيها خمسة قضاة من الهيئة التي ترأسها للقذف ولشتى الاتهامات.
وتأسفت أيضا"لذكرهم بأسمائهم مرة في الأسبوع ووصفهم بالمتهمين في حين أن نفس هذه الصحف تكتفي في القضائية الجنائية بالرمز للأحرف الأولى من أسماء المعنيين."
ولم تستسغ المسؤولة من جهة أخرى استغلال الجميع لواجب التحفظ الذي يخضع له القضاة ليسردوا ما حلى لهم حولهم وحول طريقة أدائهم لعملهم".
وأوضحت أن القضاة لم يردوا على الاتهامات التي تناقلتها بعض الصحف وذلك "لأن القضية كانت لم تفصل بعد" وول فعلوا "لتم اتهاهم بالضغط على زملائهم وربما بخرق واجب التحفظ". فكون القضاة خاضعين لواجب التحفظ الذي ينص عليه القانون قد يعرضهم للمثول أمام المجلس الأعلى للقضاء للفصل في القضايا التأديبية وقد تتم معاقبتهم بتهمة خرق هذا المبدأ.
وخلصت السيدة هني للقول إلى أنه "مهما كان ظن البعض فإن مجلس الدولة هيئة نزيهة تضطلع بمهمتها النبيلة بأحسن ما أمكن وفي شفافية تامة".