النطق بالحكم في دعوى القاضي هبول ضد قضاة مجلس الدولة في السابع من شهر مارس القادم

أجلت الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس النطق بالحكم في الدعوى التي رفعها القاضي والنقابي السابق عبد الله هبول ضد 5 قضاة من مجلس الدولة الى 7 مارس المقبل.
ويتهم القاضي هبول في هذه الدعوى قضاة مجلس الدولة الخمس ب "الغش والتدليس" في اصدار الاحكام.
وطالب دفاع المدعي الاستاذ عبد الحميد رهيوي خلال المرافعة التي غاب عنها محامي المدعين عليهم تحديد مسؤولية قضاة مجلس الدولة الذين رفضوا الطعن الذي قدمه القاضي هبول بعد قرار نقله الى ولاية اليزي من طرف المجلس التأديبي بسبب الغياب والتقصير في المهام.
وقد استند القضاة الخمس في حكمهم على اجتهادين قضائيين وهما المنشوران اللذان طلب القاضي هبول تقديمهما غير أن طلبه قوبل بالرفض مما يعني أنهما اي الاجتهادين غير موجودين ماديا حسب محامي المدعي الذي اعتبر قرار القضاة ب "التحامل على موكله".
وطالب الدفاع تطبيق القانون حسب المادة 150 من الدستور التي تنص على أن "القانون يحمي المتقاضي من اي انحراف وتعسف يمكن ان يصدر من القاضي".
وتعود حيثيات القضية الى ديسمبر2005 عندما قررأعضاء المجلس التاديبي تحويل القاضي هبول من منصبه كمستشار في برج بوعريريج الى مستشار باليزي كاجراء عقابي بسبب التقصير والغياب عن العمل حيث أصدر وزيرالعدل انذاك الطيب بلعيز بموجبه قرارا بنقله الى ولاية اليزي ليطعن فيه المدعي بالالغاء امام مجلس الدولة.
وأجاب وقتها وزير العدل الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدستوري ان قرارات المجلس التأديبي غير قابلة للطعن بالالغاء وانما بالنقض مستندا على اجتهاد قضائي رقم 0119886 وهو المنشورالذي طلب القاضي هبول تقديمه امام قضاة المجلس الدولة الخمسة الذين فصلوا في جوان 2007 بعدم قبول الطعن بناءا على اجتهاد اخر يحمل رقم 16.886
وكانت المحكمة الادارية للجزائر العاصمة قد رفضت شهر جانفي الماضي النظر في الدعوى التي رفعها نفس القاضي ضد وزير العدل السابق الطيب بلعيز بسبب رفضه اتخاذ أي اجراء قانوني ضد المستشار السابق بالوزارة السيد علي بدوي الذي يكون قد شتم المدعي سنة 2005 اثناء مثوله أمام المجلس التاديبي لعدم تأسيسها.