الإطاحة بمنتحل صفة ضابط في الدرك والمخابرات بالبويرة

يستدرج النساء بقصاصات ورقية ثم ينصب عليهن

تمكن عناصر فرقة البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة مؤخرا، من الإطاحة بشخص أربعيني كان ينتحل صفة ضابط سام في الدرك الوطني والأمن العسكري من أجل النصب على الأشخاص، لاسيما النساء عبر وعدهن بالزواج باستعمل قصاصات ورقية، وسلب أموال منهن تحت طائلة التهديد، منها عائلة سلبها مبلغا يفوق 160 مليون سنتيم.
وتعود وقائع القضية التي أثارت الرأي العام بالبويرة في حينها، إلى شهر نوفمبر الفارط، أين تم نشر شكوى أحد المواطنين عبر صفحة محلية خاصة بولاية البويرة عبر موقع الفيسبوك، مفادها تعرض زوجة المعني للتحرش عبر وضع قصاصة ورقية في حقيبتها اليدوية تحمل رقم هاتفي للاتصال ومكتوب عليها "أنا ضابط في الدرك الوطني، يرجى أن تتصلي في أقرب وقت، أريد الارتباط بصفة رسمية"، حيث بينت التعليقات على المنشور فيما بعد بأن عديد النساء تعرضن لنفس الحالة سواء بحقائبهن أو سياراتهن، إضافة إلى تعليقات ساخرة وغيرها.
وتحركت مصالح الدرك الوطني قصد الإطاحة بالمعني، خاصة بعد ورود شكوى رسمية على مستوى مقرها من سيدة مفادها تعرضها رفقة عائلتها للنصب والاحتيال بدأت عبر وضع القصاصة على سيارتها عدة مرات، لتخبر شقيقها الذي اتصل بصاحب الرقم، مجيبا الأخير بأنه ينوي الزواج بها، لتتطور العلاقة بينهما إلى حد زيارته بالمنزل العائلي وهناك علم بأن رب العائلة له قضية على مستوى العدالة مع شركة، حينها وعده بالتوسط له لربح القضية إضافة إلى تمكين ولديه من الاستفادة من عقود عمل في شركة سوناطراك بالجنوب، سالبا منهم خلال مجريات ومقابل ذلك مبلغا ماليا فاق 160 مليون سنتيم، ضمنه ناتج بيع سيارة كانت ملكا للعائلة.
وبدأت عناصر فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني، تحرياتها عن الشخص عبر تتبع آثاره لاسيما رقم الهاتف الموضوع على القصاصات، والذي تبين بأنه رقم مسجل باسم سيدة، كما تبين كذلك من المصدر في موضوع الشكوى بأن عقود العمل، التي استعملها في النصب على العائلة هي مزورة، إضافة إلى ارتكابه لعدة عمليات نصب لعدة أشخاص آخرين خاصة نساء، تحت طائلة التهديد مرة وباستعمال هوية مزورة لضابط سام في الدرك الوطني، واسم مستعار في الأمن العسكري.
وبالاستعانة بالأوصاف التي قدمتها صاحبة الشكوى، تم تحديد هوية المعني، خاصة وأنه معروف لدى الجهات الأمنية بمثل تلك الأفعال، ويتعلق الأمر بالمدعو "ج.ع"، في الأربعينات من العمر ينحدر من دائرة سوق الخميس غرب البويرة لا تربطه أية علاقة لا بجهاز الدرك الوطني ولا بالأمن العسكري، حيث تم توقيفه والتحقيق معه، قبل عرضه على الجهات القضائية المختصة التي أمرت بوضعه رهن الحبس الاحتياطي إلى غاية مثوله للمحاكمة في وقت لاحق، مع احتمال ظهور أشخاص آخرين يقدمون شكاويهم، بعد أن كانوا ضحية لهذا الشخص الذي يتابع بتهم النصب والاحتيال والتهديد، وكذا التزوير واستعمال المزور إضافة إلى انتحال صفة ضابط أمن وإهانة هيئة نظامية.