وزراء وولاة سابقون أمام القضاء في فضائح عاصمة الثقافة بقسنطينة

الشرطة تحيل ملفات فساد على العدالة

أكد رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية لمديرية الأمن الوطني بقسنطينة، زوال الإثنين، خلال ندوة صحفية، ما تطرقت إليه "الشروق"، سابقا، عن قرب إحالة ملفات فساد خطيرة على العدالة، استنزفت الكثير من الوقت لمعالجتها، وتخص حقبة هامة في تاريخ قسنطينة، خلال إنجاز مشاريع ضخمة في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، سميت بالمشاريع الكبرى، إضافة إلى مشاريع عاصمة الثقافة العربية، التي احتضنت فعاليتها عاصمة الشرق في سنة 2015. ومن بين المشاريع التي أشرفت عليها شركات أجنبية برازيلية وصينية، مشروع الجسر العملاق، وتوسعة مطار محمد بوضياف، وغيرها من المشاريع، بغلاف مالي قارب مليار دولار. وهي مشاريع مازالت إلى حد الآن لم تسلم بصفة نهائية، رغم مرور أكثر من ثماني سنوات من انطلاقها.
كما تزامنت تلك المشاريع مع عهدة ولاة تمت ترقيتهم إلى مناصب وزارية وحكومية عليا، في صورة عبد المالك بوضياف، ونور الدين بدوي. هذا الأخير، الذي تم الاستماع إليه في بداية شهر أكتوبر من السنة الماضية 2020 من طرف مصالح الأمن، على خلفية تجاوزات حصلت خلال توليه زمام ولاية قسنطينة، قبل احتضانها تظاهرة عاصمة الثقافة العربية 2015.
وهي الفترة التي انتعشت فيها عمليات تشييد المدينة الجديدة علي منجلي، التي تضم حاليا ما لا يقل عن نصف مليون نسمة. وتركز الاستماع للسيد نور الدين بدوي، على ملفات فساد بعد توجيه من إنابة قضائية أصدرتها النيابة العامة بالمحكمة العليا بالعاصمة، حيث تركز التحقيق على منح والي قسنطينة والوزير الأول الأسبق أوعية عقارية لعدد من المرقين العقاريين، دون غيرهم، في وجود ثغرات قانونية تخص كيفية تسليم الصفقات. وتمثل ذلك في بعض الإنجازات الهامة، الخاصة بتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، وبناء أقطاب جامعية ووحدات جوارية كاملة.
ولم يقتصر الأمر عند المدينة الجديدة علي منجلي، وإنما أيضا في المدينة الجديدة ماسينيسا، وخاصة في حي زواغي، بتورط مباشر مع مدير الوكالة العقارية السابق الذي دخل السجن في نفس القضية. يذكر أن بدوي قدم من سطيف ليتسلم مقاليد ولاية قسنطينة، خلفا لعبد المالك بوضياف، المتابع هو أيضا في قضايا مشابهة، مع العلم بأن نور الدين بدوي شغل منصب والي ولاية قسنطينة لفترة زادت عن أربع سنوات إلى غاية 2015، تاريخ انطلاق تظاهرة عاصمة الثقافة. كما أن الناشط الجمعوي رئيس التنسيقية الولائية للمجتمع المدني، السيد محمد العطافي، قدّم للعدالة ملفا ثقيلا عن تجاوزات يقول بأن بوضياف، الذي تولى قيادة ولاية قسنطينة قبل سنة 2010، تورّط فيها وكلف الخزينة العمومية آلاف الملايير بالدينار الجزائري وملايين الدولارات.
وضم الملف المقدم للعدالة، ما يزيد عن 9000 قطعة أرض بيعت بثمن بخس لم يزد عن 350 دج للمتر المربع، لعدد من المسؤولين وحتى الوزراء. والكارثة الكبرى، أن هذه القطع تم اقتطاعها من المساحات الخضراء والحدائق التي كانت مبرمجة في الولاية. وقام بتوزيع أكثر من ألف محل تجاري غالبيتها في المدينة الجديدة علي منجلي، على مهاجرين ومسؤولين من عاصمة الغرب الجزائري، قبل أن ينتقل السيد بوضياف للإشراف على ولاية وهران.
وتضم مشاريع عاصمة الثقافة العربية ترميمات المدينة القديمة والمطار الدولي وخاصة قاعة الزينيت، التي كلفت الخزينة مبلغ 160 مليون دولار، في الوقت الذي أنجزت قاعات أحسن منها وبسعة مضاعفة في فرنسا في نفس الفترة بثمن لم يزد عن 35 مليون دولار.
ب. ع