الإعلام المغربي يفضح أطماع "المخزن" في مالي

نطقت وسائل إعلام مغربية بما يضمره النظام المخزني المغربي المتحامل على الجزائر وأدائها الدبلوماسي في منطقة الساحل الإفريقي، فعلى غير عادتها نشرت صحيفة "هيسبريس" الإلكترونية المغربية بالبند العريض " المغرب يُكون أئمة ماليين كإستراتيجية "دينية" ضد الجزائر".
ونقلت الصحيفة في عددها الصادر، الأحد 22 سبتمبر، عن الكاتب والباحث المغربي في الشأن الديني، إدريس الكنبوري، قوله "إن توقيع الاتفاق "يندرج ضمن السياسة الإفريقية الجديدة للمغرب، حيث انخرط المغرب بشكل قوي ومبكر في الأزمة المالية العام الماضي بين المتمردين والنظام، وهو ما شكل في وقته طموحا في العودة إلى الساحة الإفريقية بعد غياب طويل".
وذهب المصدر للقول "أن هذا التوجه يعد "إستراتيجية" يراد من ورائها الرد على الدولة الجزائرية التي لا تكف عن مناكفة المغرب في الشأن الديني، سواء في أوروبا وخاصة فرنسا حيث مسجد باريس، أو في إفريقيا حيث للبلدين معا مصالح متناقضة".
ما نشرته "هيسبريس" عن قصد أم عن غير قصد، هو كشف لحقيقة النظام المغربي "المهجوس" بكل إنجاز تحققه الجزائر على الصعيد الدبلوماسي، سيما ما تلعبه من أدوار باعتبارها عضوا بارزا ورياديا في الاتحاد الإفريقي، الذي نفضت المملكة يدها منه، وزجت بنفسها خارج هذا التكتل القاري بسبب عضوية الصحراء الغربية المحتلة.
وسخرت الجزائر في سبيل استقرار الأوضاع في منطقة الساحل، إمكانيات مادية هائلة لدعم التنمية بمالي باعتبارها البلد الأكثر تهديدا بمخاطر الجماعات الإرهابية التي تستثمر في ظروف الفقر وضعف التنمية بالمنطقة، وكانت الجزائر سباقة في إبرام عقود تكوين أئمة ورجال دين ماليين، بهدف زرع ثقافة دينية تنبذ العنف والإرهاب الذي يغذي جماعات التطرف المنتشرة بالمنطقة.
فبعد مساعي ترويضها فنانين جزائريين وتجنيدهم خلف أطروحتها السياسية المتآكلة في منطقة المغرب العربي وإفريقيا، هاهي الحكومة المغربية تدعي من وراء طلبها تكوين رجال دين ماليين، مساهمتها في محاربة التطرف الديني بمالي ومنطقة الساحل الإفريقي، بعد أن طغى عليها العناد والتكابر ورفضت الانخراط في الاتحاد الإفريقي كإطار جامع وموحد لجهود النماء والتطور بالقارة الإفريقية.