إصلاح العدالة يدق عامه السادس: بوتفليقة يفتتح السنة القضائية اليوم

يشرف اليوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على افتتاح السنة القضائية 2007-2008 ، ومشروع إصلاح العدالة يدق عامه السادس ، شملت فيه العملية الإصلاحية العديد من الجوانب خاصة تلك المتعلق بتكييف الترسانة القانونية .
وتعتمد سياسة إصلاح قطاع العدالة على أربعة محاور تتعلق بتكييف النظام التشريعي و تثمين الموارد البشرية و عصرنة العدالة وإصلاح نظام السجون.وقد بلغ برنامج إصلاح العدالة حسب آخر تصريحات وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز مرحلة متقدمة من عملية تجسيده لاسيما في مجالي العصرنة والرقمنة من خلال وضع شبكة قطاعية تربط 356 موقعا لمجالس قضائية و محاكم و مؤسسات عقابية و المحكمة العليا و مجلس الدولة و الوزارة) و إدخال الإعلام الآلي في مجموع مجالات الإعلام والإجراءات القضائية وكذا تثمين الموارد البشرية من خلال تنظيم دورات تكوينية شملت حوالي 350 3 قاضيا.
كما تعلق الإصلاح بتكييف الجهاز التشريعي لاسيما مع بروز تحديات جديدة ناجمة عن التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي شهده المجتمع الجزائري وظهور أشكال جديدة للجريمة ،كتبييض الأموال ، والجريمة المنظمة العابرة للقارات ،والإرهاب .
كما يشمل برنامج إصلاح العدالة إصلاح نظام السجون الذي يتكفل بالسجين منذ دخوله مع ما يترتب عن ذلك من تحديات أثناء مدة سجنه إلى غاية إطلاق سراحه الصحة و التكوين و التحضير لإعادة الإدماج الأمر الذي جعل الحكومة تشرف على إعداد برنامج خاص يتضمن بناء 18 مؤسسة عقابية جديدة من بينها 13 مؤسسة من المقرر إنجازها في إطار برنامج استعجالي في أجل أقصاه 18 شهرا.
فيما تم تبني سلسلة من التعديلات التي أدخلت على الإطار التشريعي المنظم للحقوق و الحريات الأساسية، لاسيما بتعزيز قرينة البراءة و كذالك بمراجعة شروط الحجز تحت النظر و الحبس المؤقت و تعزيز حقوق الدفاع أثناء التحقيق القضائي و تعويض الخطأ القضائي.
-موازاة مع التعديلات التي شملت التشريع الجزائي لتكييفه مع الحقائق الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، خاصة بإعادة تكييف بعض الجرائم المرتكبة إطار تسيير الأموال العمومية.ووضع أحكام تشريعية جديدة في مجال المساعدة القضائية، لتسهيل اللجوء إلى العدالة.وكذا تعديل نصوص قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالغلق الإداري.وتحسين ظروف الحبس لاسيما في مجال التغذية و الأمن و التغطية الصحية و الثقافة، أما التدابير المتخذة في مجال الموارد البشرية، يمكن إيجازها في زيادة مدة تكوين القضاة و الرفع من حجم الطلبة القضاة لتغطية العجز التعدادي للقضاة و إدخال التكوين المتخصص.
سميرة بلعمري