مرجع ثري في منظومة القطاع

مسار »إصلاح العدالة في الجزائر« كتاب لوزير العدل

حصيلة إصلاح العدالة التي انطلقت منذ سنة 1999 في الجزائر تقدم على شكل كتاب بعنوان "إصلاح العدالة في الجزائر : الإنجاز التحدي" ألفه وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز صدر مؤخرا عن دار القصبة للنشر وتناول الكتاب عبر 331 صفحة المحاور التي مسها إصلاح العدالة وهي إرساء دعائم استقلالية القضاء وتطوير المنظومة التشريعية وترقية الموارد البشرية وتثمينها وعصرنة القطاع وإصلاح المنظومة العقابية. ففي المحور الأول تطرق صاحب الكتاب الى موضوع الموازنة بين حقوق القاضي وواجباته حماية للممارسة القضائية المستقلة تضمنها الجوانب التي تكرس حق القاضي في الممارسة المستقلة معتبرا استقلالية القاضي "من الضمانات التي منحها المشرع للمتقاضي للفصل في قضاياه بصفة عادلة" وذلك بإصدار القانون الأساسي للقضاء، وحسب مؤلف الكتاب فإن مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز السلطة القضائية تجسدت في إعادة تكييف المجلس الأعلى للقضاء. أما فيما يخص المنظومة التشريعية فاعتبر المؤلف أن أهم الإصلاحات التي تجسدت في إطار مراجعتها تتمثل في "عقلنة التسيير وتجسيد المبادئ الدستورية" وتدعيم التعاون القضائي الدولي وتجسيد الالتزامات الدولية وتدعيم حماية حقوق الإنسان. وتناول الكتاب الذي صدر باللغة العربية مسألة ترقية الموارد البشرية التي اعتمد فيها الإصلاح كما جاء فيه على تنمية وتطوير قدرات القضاة علميا واحترافيا وتحسين مستوى أداء موظفي القطاع وترقية مهن أعوان العدالة. وعن عصرنة القطاع وتطوير هياكله ووسائله سجل المؤلف ان ذلك مكن من توفير محيط مهني مناسب لأداء عصري وتحقيق خدمة نوعية محاطة بضمانات الأداء الآمن وتطوير آليات التسيير ورسم السياسات المستقبلية واستفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من خدمات مرافق العدالة. ومن جانب آخر تناول الكتاب إصلاح المؤسسات العقابية الذي كان الهدف منه "أن تكون فرصة لبداية صالحة" كما كتب السيد بلعيز. وفي هذا الموضوع تناول الإصدار بالتفصيل ما تم إصلاحه من مراجعة الإطار التشريعي لتطبيق السياسة العقابية وتدعيم حقوق المحبوسين وأنسنة ظروف الحبس وكذا معالجة ظاهرة الاكتظاظ بمشاريع مؤسسات جديدة وأيضا انتهاج سياسة لإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين المفرج عنهم. وفي محور أخير تطرق المؤلف الى الوسائل التي يراها ضرورية لتفعيل منجزات إصلاح العدالة منها تفعيل دور الإعلام والاتصال في القطاع مع تنسيق الجهود وتحسيس المواطن وإطلاعه بدور العدالة والتحفيز على الأداء النوعي. وقد تضمن الكتاب الى جانب كل هذه المحاور كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الوطنية حول إصلاح العدالة في مارس 2005 وكذا مقتطفات من الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية 20082007 . واحتوى الكتاب على ملاحق خاصة بإنجازات إصلاح العدالة منها قائمة أهم النصوص التشريعية والتنظيمية التي استجدت في القطاع منذ بداية الإصلاح من قوانين وأوامر ومراسيم رئاسية وتنفيذية وأيضا القرارات الوزارية المشتركة. وتناولت الملاحق جداول توضح تطور عدد القضاة منذ بداية الإصلاح وعدد دفعات التكوين وتطور عدد الموظفين بأسلاك أمانة الضبط والأسلاك المشتركة و تطور مستخدمي إدارة السجون. ويجد من يطالع الكتاب أيضا ملحق بقائمة الهياكل الجديدة للقطاع وإحصائيات تتعلق بعدد القضايا المسجلة والمفصول فيها من 1995 الى2007 في المواد المدنية والإدارية والجزائية