محتجون يضرمون النار في ملحق لبلدية ورڤلة

الحريق أتى على مخزون وثائق الحالة المدنية

أقدم أمس، العشرات من الشباب في أجواء غاضبة على حرق وتخريب جزء من مقر الحالة المدنية القديم ببلدية ورڤلة، الواقع في قلب المدينة، واستعمل الغاضبون النار بصورة متعمّدة مع تخريب بعض المكاتب وإتلاف رزم من وثائق الحالة المدنية، على غرار شهادات الميلاد القابلة للتحرير الإداري كانت مخزّنة في المقر القديم.
تعمد المتحجون إضرام النار في المكان بسبب ما وصف على أنه توزيع غير عادل ل1000 حصة مكونة من أرض قابلة لإنجاز سكن، زيادة على دعم الدولة المقدر بمبلغ "100 مليون لكل مستفيد" يرغب في هذه الصيغة، وهو الملف الذي كشفت عنه مصالح الدائرة قبل أيام، وكلفت مصالح البلدية باستلام طلبات المحتاجين لهذا النوع من السكن في إطار التخفيف من الأزمة الحاصلة بالجنوب.
وتدخلت مصالح الحماية المدنية الثلاثاء، لإخماد ألسنة اللهب التي شبت بذات المقر، وقد امتدت الحرائق لعدد من المكاتب مع تسجيل دخان كثيف ونيران أتت على الملفات المخصصة لعملية توزيع الأراضي التي منحتها الدولة، للشباب ضمن تعليمات الوزير الأول، للقضاء على المشاكل المتراكمة والتشجيع على البناء الفردي ومتابعته.
وحسب تصريح عدد من المحتجين ل"الشروق" فإن مصالح الدائرة هي المعنية باستلام الملفات، فلماذا يدفع حسبهم بمئات المواطنين إلى جهة غير مختصة ويقصد بها البلدية الأم ، وهو ما فهم على أنه عرقلة وسوء تنظيم، واعتبروا أن ما حدث يندرج في خانة صب الغضب على المسؤولين للشعور بمدى الإهمال الحاصل في المقر الذي تم حرقه، وعدم اكتراثهم بمعاناة الراغبين في الاستفادة من الحصة المذكورة، في حين شجب البعض تصرفات الحرق والتخريب ونعتوها بغير المقبولة، كون مصالح البلدية وضعت المقر القديم للحالة المدنية في خدمة المواطن، مع تسخير طاقم إداري للتكفل بعملية إيداع الملفات غير أن التدافع الكبير على نفس المرفق وقلّة الأمن ولدا أجواء مشحونة، بدأت باحتكاك بين بعض الشباب لكن سرعان ما تطورت الأمور إلى أعمال عنف وحرق، أمام انعدام كلي لأعوان الأمن الداخلي، يذكر أن "الشروق" إتصلت برئيس بلدية ورڤلة، لمعرفة رأيه لكن هاتفه ظل مغلقا طوال اليوم، وعقب تنقلنا إلى مكتبه أخطرنا على أنه في مهمة خارج الولاية، بينما رفض بعض النواب الإدلاء بأي تصريح.