أغلقت مداخل ومخارج دائرة سيدي خويلد بدءا من الساعة السابعة مساء ليوم أمس،ط حين أقدم سكان من الدائرة على وضع متاريس نارية باستعمال العجلات المطاطية المحترقة قبالة مقر الدائرة قبل اقتحامه احتجاجا على توزيع سكنات. كما أحاط أجيج انتفاضة المحتجين وسط مدينة سيدي خويلد قبالة مقر البلدية، حيث قاموا بقطع الطريق بالحجارة والمتاريس ليتحول الشارع الرئيسي بمدينة سيدي خويلد 20كلم عن مقر الدائرة إلى ساحة عنف أبطاله شباب غاضب على عملية توزيع السكنات المشبوهة وأطفال استغلوا ساعات فراغ ليلية في لعبة الحجارة والنار. واستمر الوضع على ما هوعليه إلى منتصف الليل حين بدأت عودة الهدوء النسبي للشارع الرئيسي وسط تأخر وصول التعزيزات الأمنية لساحة المدينة. هذا وعرفت المدينة خسائر مادية معتبرة لم يتم تحديدها بعد من طرف المسؤولين المحليين الغائبين عن المشهد الاجتماعي المزري الذي تتخبط فيه الولاية برمتها. وضعية لم تتغير وظل السكان رهائن العبث بمصالح المواطن منذ أزمة ربيع 2004بورقلة ومخلفات ثورة الشارع الورقلي، متهما المسؤولين المحليين بإعداد تقارير وهمية لا علاقة لها بما يدور بالولاية. وتأتي الحركة الاحتجاجية في أحد أهدأ مدن ودوائر ولاية ورقلة لتلفت انتباه السلطات العمومية ومناشدتها الالتفاف إلى مطالب تصحيح الأوضاع الكارثية التى عششت في الولاية ومحاسبة المتسببين في هذه الأزمات المتتالية التي حركت ومازالت تحرك الشباب في الشارع الورقلي مخلفة كل مرة حالا أسوأ. ويطالب المحتجون في هتافاتهم ب ''والي برتبة جنرال لولاية ورقلة من أجل تغيير جل المسؤولين المحليين ممن صدأت بهم مقاعدهم في الإدارة'' ولسان حالهم يهدد بثورات قد تهز الشارع الورقلي ببلدية مقر الولاية قبيل عملية توزيع السكنات المنتظرة منذ سنة 2002. أمن غائب ومدينة يعبث بها الأطفال وكانت شرارة الانتفاضة في هذه البلدية احتجاج سلمي خرج فيه عشرات الشباب بمقر دائرة سيدي خويلد 20كلم عن مقر الولاية ورقلة يعبرون عن فيه عن رفضهم لعملية توزيع ال 30مسكن اجتماعي الذي تم توزيعه بطريقة يقول عنها مصادر ''البلاد'' أنها ''عنصرية ومشبوهة''. وتحولت ليلة السبت إلى الأحد الى جحيم فعل الشباب المحتج فيها فعلتهم محملين مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية بدائرة مقر البلدية الى جهات مسؤولة منها رئيس البلدية وكذا رئيس الدائرة ووالي الولاية وغياب الأمن بالدائرة. مخلفات الجولة الليلية من الحركة الاحتجاجية التي كانت تبدوسلمية عند انطلاقتها في حدود ال 30,07 مساء تحولت الى عنف من طرف واحد مارسه بعض الشباب الغاضب على ممتلكات الدولة، منها مقر الدائرة الذي تم اقتحامه ساعات بعد سلسلة الاحتجاجات من طرف مجموعة من المحتجين الذين حاولوا الوصول الى مكاتب مبنى الدائرة قبيل صلاة العشاء لينتهي بهم المطاف إلى حظيرة مقر الدائرة التى تبعد بأمتار عن البوابة الرئيسية حيث سمع دوي انفجارات متتالية سببها حرق 60 مركبات بعضها تابع للأملاك الدائرة والبعض للخواص. مجموعة أخرى من المحتجين توجهت مباشرة إلى مقر البلدية الذي يبعد عن مقر الدائرة ببعض الأمتار في الجهة المقابلة لشارع الرئيسي ببلدية، حيث عمد الغاضبون على عملية التوزيع المشبوه لسكنات الى حرق ثلاث مكاتب بكامل تجهيزاتها منها مكتب الشغل في الطابق الأرضي إضافة الى مكتب السكن في الجهة المقابلة لنفس الطابق كما تم تحويل عدة وثائق في ذات المكاتب إلى رماد منها بعض الملفات التى تتعلق بالحالة المدنية كما لم تسلم التجهيزات المتعلقة بالمكاتب البلدية من عمليات السطومنها أجهزة إعلام آلي وتجهيزات المكاتب وكراسي وخزائن وغيره مما تم الاستلاء عليه من طرف المحتجين الغاضبين ووصول عدد منهم الى غاية الطابق الثاني والثالث بمقر البلدية ومحاولة اقتحام عدة مكاتب منها مكتب الأمين العام للبلدية وكذا مكتب رئيس البلدية وتحطيم عدة أبواب وزجاج النوافذ. كما أتت عملية العنف على إتلاف وسرقة جل التجهيزات التي كانت تحويها مكاتب مقر البلدية في طابقها الأرضي ومحاولة الوصول إلى الطابق الثالث. هذا، ورفض كلا من رئيسي الدائرة والبلدية مقابلة ''البلاد'' والتعليق على مخلفات وأسباب هذه الانتفاضة من طرف شباب دائرة سيدي خويلد لأسباب لم توضح قيل أنها جاءت بتوجيهات من والي الولاية قدمت صباح أمس لمسؤولي الدائرة والبلدية لعدم ابداء أي التصريح ل''البلاد''. الدرك في حالة تأهب.. وشباب الدائرة يهدّدون بمواجهة ليلية أخرى هذا وعلمت ''البلاد'' من مصادر أمنية أنه تقرر إيفاد مجموعات أخرى من عناصر مكافحة الشغب مساء لتعزيز العناصر المتواجدة بمقر الدائرة ووضعها في حالة تأهب، تحسبا لمواجهة الأعنف حسب تقارير أمنية وصلت مكتب والي ورقلة في حدود التاسعة من صباح أمس، فيما جددت مجموعة من الشباب منهم الملثمون وبعضا من المجتمعين قبلة الشارع الرئيسي لمقري الدائرة والبلدية بتصعيد المواجهة اليلية في حال لم يتحرك والي ورقلة لإعادة النظر في عملية التوزيع المشبوهة لسكنات المخصصة لسكان دائرة سيدي خويلد والمقدرة ب 18مستفيدا إضافة إلى 30 مستفيدين في قائمة الاحتياط من ضمن قائمة المستفيدين لأكبر من 35سنة فيما ضمت قائمة المستفيدين للأقل من 35سنة 12مستفيدا إضافة إلى إدراج 20 مستفيدين ضمن قائمة الاحتياط وتضم القائمة المنشورة منذ أول أمس أمام مقر البلدية حسب المحتجين سيدتين إحداهما من خارج الولاية وكذا استفادة 40 المواطنين فقط من بلدية سيدي خويلد والباقي لغرباء من خارج البلدية رحسب ذات المتحدثين. كما يؤكد المحتجون أن البلدية لم تستفد من حصص سكنية منذ سنوات وعليه يضيف البعض منهم ''أننا لن نسكت على حقوقنا وسنحول الدائرة والبلدية إلى رماد في حال لم يتم إعادة النظر في هذه القائمة''.
